على خطى قطاع البتروكيماويات وأصداء منجزاته ضد الدعاوى الأوروبية
قطاع المواد الغذائية في السعودية يستعدّ للتصدي لقضايا الإغراق
«الاقتصادية»
عبد العزيز الفكي من الدمام
شرعت شركات سعودية في قطاع المواد الغذائية في المملكة في ترتيب أوراقها لتشكيل لجنة وفريق عمل بالتنسيق مع مركز تنمية الصادرات السعودية؛ للتصدي لقضايا الإغراق والدعم التي تمارسها شركات أجنبية بدأت منتجاتها تغزو السوق المحلية بشكل كبير.
ويأتي تحرك مصنعي المواد الغذائية في المملكة بعد أن أصدرت المفوضية الأوروبية، قرارين بإنهاء قضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، والمتمثلة بقضية الإغراق المرفوعة ضد شركة سابك، وقضية الدعم المرفوعة ضد حكومة المملكة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن الزامل، رئيس مركز تنمية الصادرات السعودية: إن الإنجاز الذي حققه الفريق المعني بقضايا الإغراق والدعم برئاسة الأمير عبد العزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول رئيس الفريق، عندما تصدى لدعاوي الإغراق والدعم ضد شركة سابك وحكومة المملكة، دفع شركات المواد الغذائية للتحرك والتنسيق مع المركز لمواجهة قضايا الإغراق والدعم التي تمارسها شركات أجنبية داخل السوق المحلية.
وهنا أوضح لـ"الاقتصادية" عبد العزيز محمد البابطين، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي شركات الألبان الطازجة، أنه في حال اتخاذ هذه الخطوة من قبل منتجي المواد الغذائية فإن اللجنة ستعمل على دعمها وتأيدها إذا كانت تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. وقال: "إذا كان في تطبيق الفكرة مصلحة للمستثمرين المحليين فإنها ستلقى التأيد والدعم من قبل اللجنة".
وأوضح أنه بعد زيارة الأمير عبد العزيز بن سلمان والفريق المعني لأكثر من 13 عاصمة أوروبية والالتقاء بوزراء ومسؤولين هناك، ومن ثم تشكيل لجنة خاصة بشركات البتروكيماويات وتمويلها من قبل هذه الشركات وتكليف عبد الله الحقباني أمينا عاما للجنة، أصبح ذلك مثالا يقتدى لكل القطاعات الاقتصادية في المملكة، حيث بدا تأثير ذلك واضحا في تحرك شركات المنتجات الغذائية والمبادرة والتنسيق مع مركز تنمية الصادرات للبدء في تطوير تجمع اقتصادي لمواجهة الإغراق الموجهة للسوق المحلية، مؤكدا أن اغلب مصانع المنتجات الغذائية في المملكة تمر بأوضاع صعبة وهي تواجه منتجات غذائية من عدة دول من أوروبا وأمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى الصين والهند، مشيرا إلى أن هذه الدول تقدم إعانات مالية ضخمة لدعم منتجاتها الغذائية لمنافسة المنتجات الوطنية محليا وخارجيا .
وكشف عن أن هذا الأسلوب من الإغراق من هذه الدول قصد منه تحجيم الإنتاج المحلي من المواد الغذائية وإقناع المنتجين والمستثمرين السعوديين والأجانب معا بأن عائداتهم المالية من هذا القطاع داخل المملكة أصبحت غير مجدية.
وبيّن أنه على الرغم من ذلك ظلت الشركات الوطنية قوية وقادرة على مقاومة مثل هذه الأساليب التي تمارس من بعض الدول، إلا أنه يجب ألا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن على الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات ذات العلاقة أن تحمي منتجاتنا الوطنية ونحقق لها بعض الأرباح؛ حتى نقنع الآخرين بالتوجه والاستثمار في السوق المحلية بشكل السليم.
وأضاف أنه ومن هنا تقدم أصحاب المنتجات الغذائية لمركز تنمية الصادرات بهدف تشكيل تجمع اقتصادي لمواجهة قضايا الإغراق، بالفعل تم الاتفاق على عقد الاجتماع الأول بهذا الخصوص وإنشاء فريق عمل يضم المصنعين الوطنيين، وقال: إن الإنجاز الذي حققه الفريق الخاص بقطاع البتروكيماويات وكسب معركته مع المفوضية الأوروبية، شجع أصحاب المنتجات الغذائية للتحرك السريع لحماية السوق المحلية من الإغراق، مشيرا إلى أن حماية السوق لا تكون فقط بفرض رسوم الجمارك التي تعتبر غير موجودة أصلا في المملكة، وإنما التزام المستوردين بالمواصفات المطلوبة وإتباع أساليب أخرى للحماية للتأكد من صلاحية منتجاتهم.
وأضاف: إن على المستثمرين السعوديين سواء في قطاع المواد الغذائية أو غيرها من القطاعات الاقتصادية الأخرى تقديم المساهمة المالية من أجل إنجاح أهدافهم الرامية لحماية منتجاتهم من الإغراق والدعم، وأن القطاع الخاص عليه أن يدرك أنه يواجه دائما ممارسات كثيرة تهدف إلى محاربة ومقاومة النجاحات التي حققتها منتجاتهم محليا وخارجيا، خاصة أن المملكة تعتبر المصدر الأول للمنتجات غير النفطية في الوطن العربي، كما أنها تعد المصدر الرئيس لكثير من المنتجات والسلع لأكثر من 60 دولة في العالم؛ لذا لا بد أن نصبح لاعبين أساسيين وأن تصبح المنتجات الوطنية هي المسيطر الأول على السوق المحلية.
وبيّن أنه لولا الإنجاز الذي حققه الفريق العلمي بقيادة الأمير عبد العزيز بن سلمان وتصديه لقضيتي الإغراق والدعم المرفوعتين من المفوضية الأوروبية ضد صادرات المملكة وشركة سابك، لشرعت كثير من الدول الأخرى لرفع قضايا إغراق ودعم ضد صادرات المملكة، إلا أن هذه الدول استوعبت الدرس وأدركت مدى خطورة القيام بذلك.
وقال: إن عمليات الإغراق في السوق الصناعية لا تستند في كثير من الحالات إلى أسس قانونية، حيث تسعى كل دولة لحماية اقتصادها ومنتجاتها في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم الآن، مؤكدا أن سوق المملكة تعتبر مفتوحة 100 في المائة أمام المستثمرين، وهذا ما جعل المصانع الوطنية قادرة على منافسة المنتجات المستوردة محليا.
وبيّن أن المملكة تعمل على بناء صناعات متطورة للأسواق العالمية؛ لذا نجد بعض الدول غالبا ما تكون متحفظة بعض الشيء تجاه المنتجات الوطنية.
وقال: ما تحقق في قضيتي الإغراق والدعم مع المفوضية الأوروبية يبرهن أن هناك توجها حكوميا واضحا يصطحب معه الجهات كافة ذات العلاقة للدفاع عن المنتجات الوطنية، حيث ظل الأمير عبد العزيز بن سلمان والفريق المعني بالقضيتين يتنقل ما بين 13 دولة أوروبية خلال أسبوعين فقط، اجتمع خلالها مع وزراء وفرق متخصصة، مشيرا إلى أن هذا التحرك السريع أنقذ الموقف وجنّب صادرات المملكة فرض أية رسوم عليها.