أكد وجود فرص استثمارية في أسواق الأسهم
تقرير اقتصادي يدعو إلى التفاؤل إزاء الاقتصاد العالمي ويحذر ألمانيا واليابان
- أسامة النصار من لندن - 14/04/1429هـ
أبدى تقرير اقتصادي صدر أخيرا من شركة شوفت cheviot لإدارة الأصول الاستثمارية في لندن، تفاؤله حيال الأزمة الحالية للاقتصاد العالمي مشيرا إلى أن تعهد المصارف المركزية العالمية سيحد من الوقوع في موجة الركود الحاد وسيشجع المستثمرين على تقليل مخاوفهم واتجاههم إلى فئات الأصول الأقل خطرا مثل السيولة والسندات الحكومية والعودة مجددا إلى الأسهم.
وأشار التقرير إلى أن التقارير الواردة من الولايات المتحدة عن الربع الأخير للعام الماضي أظهرت تباطؤا حادا في الاقتصاد مما أدى إلى مزيد من التدهور وزيادة نطاق المخاوف إلى أن التقارير الحالية تدعو إلى مزيدا من التفاؤل بعد مراجعة الربع الأول لهذا العام، وأن التباطؤ في الاقتصاد يعد قصير الأمد ولن يمتد طويلا وسيخلق فرصا استثمارية في المستقبل القريب. كما نوّه التقرير بالخطوة التي قامت بها السلطات المالية الأمريكية واصفا إياها بالجريئة والمتمثلة في خفض أسعار الفائدة ولثلاث مرات متتالية لتصبح الآن عند مستوى2.25 في المائة. وعن توقعات التقرير لهذا العام فقد أشار التقرير إلى أن الاقتصاد الأمريكي لَرُبَّمَا يُواجهُ نوعا من الكساد في هذه السَنَةِ ولكنه أقل من السنة الماضية بفضل مجموعة الإجراءات التي اتخذتها السلطات المالية والتي ستحد من هذا الكساد.
وحول الوضع المالي لأسواق المملكة المتحدة، فقد أوضح التقرير أن النشاط الاقتصادي فيها من المحتمل أن يتعرض إلى تباطؤ حادّ مشيرا إلى أن هذا التباطؤ قابل للتفادي إذا قام مصرف إنجلترا المركزي بالربط بين أسواق الرهنِ العقاري وتَخفيض أسعار الفائدة.
وعن النمو في الاقتصاديات النامية أفاد التقرير أَنْ النمو اتسم بالنشاط مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى وبالذات في أوروبا وأمريكا التي تعاني الصعوبات الاقتصادية، مشيرا إلى أن ذلك سيحمل تلك الاقتصاديات التي تعيش مرحلة كبيرة في الإنفاق على البنى التحتية أحجام إنفاق عالية لتلبية احتياجاتها كونها ستلجأ إلى الاقتصاديات الكبرى التي تعيش مرحلة الصعوبات.
وأكد التقرير أن أسواق الأسهم المالية في شتى أنحاء العالم تأثرت كثيرا بنتائج أرباح الربع الأخير من العام الماضي والتي تعد الأسوأ منذ سنوات لأغلب الأسواق وبالذات الأمريكية، وكذلك بأزمة الائتمان و مخاوف الكساد المحيطة بالمستثمرين إلى إلا خطوة "الاحتياطي الفيدرالي" تجاه أزمة الرهن العقاري وتحديدا تجاه شركة Bear Sternsقد حدت فعلاً من انتشار الأزمة من أن تطول القطاعات المصرفية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من تحفظات المصارف المركزية لتوفير السيولة للمؤسسات المالية أن ذلك أدى إلى تفادي مزيد من المستويات المتدنية لمؤشرات الأسواق المالية، مؤكدا أن التقديرات تشير إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية في أسواق الأسهم العالمية دون أن يحدد سوقا معينة رغم بعض الانخفاضات الكبيرة في بعض منها.
وتناول التقرير ضعف عملة الدولار مقابل العملات الأخرى والذي أعطى قطاعات التصدير في الولايات المتحدة الفائدة لتوسيع نشاطها.
من جانب آخر حذر التقرير من تسارع معدلات التضخم مع معظم أوروبا، موضحا أن البيانات الأخيرة تشير إلى وصولها نحو 5.3 في المائة وهو الأعلى منذ عام 1992 في ظل بقاء أسعار الفائدة مستقرة عند 4 في المائة، على الرغم من استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية، وهو الشيء الذي يدعو إلى أن تكون أوروبا أكثر حذرا إزاء اليورو بسبب تزايد قوته مقابل جميع العملات الرئيسة والذي يؤدي إلى أن الصادرات ستصبح أكثر تكلفة من السابق.
وتوقع التقرير أن تكون ألمانيا الأكثر تضررا من مثيلاتها في أوروبا كونها أكبر اقتصاد أوروبي، كما أكد التقرير أن اليابان تعد سوقا مالية غير جذابة في الآونة الأخيرة، وأنها في طريقها نحو الركود حسبما تشير إليه التقارير الأولية الصادرة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الاستهلاكية، والذي أدى بالفعل إلى ارتفاع معدل التضخم، ومن المتوقع أن يزيد حجم الارتفاع إلى أعلى خلال الأشهر المقبلة.
|