مؤتمر الحوار الأوروبي - الخليجي في مجال الطاقة... مجلس التعاون الخليجي يتوقع تراجع الطلب 1.7 مليون برميل يومياً
أكد رئيس لجنة الطاقة في الأمانة العام لمجلس التعاون الخليجي رئيس لجنة الحوار مع المفوضية الأوروبية الدكتور ماجد المنيف أن خطط الاستثمار في حقول النفط الخليجية «يجري تنفيذها من دون توقف ولم تتأثر بتراجع الطلب. لكن أزمة انخفاض طلب الطاقة قد تؤثر في مشاريع توسيع قدرات التكرير». وذكر في مؤتمر عقد في بروكسيل أن تراجع طلب الطاقة في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يؤثر في عوائد بلدان النفط ومنها الخليجية وعلى حجم الاستثمار في قطاع النفط والغاز ووتيرته. وتوقع أن يصل انخفاض الطلب في بلدان منظمة الأمن والتعاون الاقتصادي في غضون السنتين المقبلتين قدر 1,7 مليون برميل في اليوم، إضافة إلى تراجعه أيضاً في الاقتصادات الناشئة. وتؤثر سياسات ترشيد استهلاك الطاقة والاستثمار في تكنولوجيا خفض الاستهلاك على حجم الطلب.
وتحدث المنيف عن تغيّر الأسعار في شكل غير متوقع لأسباب «التفاعل بين أسواق المال وأسواق المواد الأولى» بحيث تراجعت الأسعار بوتيرة سريعة من أكثر من 140 دولاراً للبرميل إلى ما دون 40 دولاراً في غضون أشهر قليلة. ورأى أن المستوى الذي بلغته الأسعار «لم يؤثر بعد في مستوى الإنتاج الذي توفره مؤسسات النفط الخليجية، لكنه يؤثر في خطط تطوير الموارد المتجددة».
ويحتاج المنتجون إلى تأمين الطلب مثلما يحتاج المستهلكون إلى أمن التزود بالطاقة. وأكد المنيف أن خطة الاستثمار في حقول الطاقة متواصلة في منطقة الخليج العربي، بحيث لا تؤثر الأزمة في وتيرة تنفيذها، لكن تراجع الطلب يؤثر حتما على قطاع التكرير والمشتقات. وقال إن «كل حكومات دول الخليج العربية ومؤسسات النفط الوطنية تتولى تنفيذ برامج استثمار التي بوشر بها خلال 2006 و2007 ولا تعاني من نقص السيولة، وهي في وضع أفضل من منتجين آخرين في أميركا اللاتينية وأفريقيا. لكن انخفاض الاستهلاك يدفع إلى انخفاض الاستثمار في صناعات التكرير والمنتجات المشتقة».
ويستورد الاتحاد الأوروبي بقيمة 22,38 بليون يورو منتجات طاقة خليجية تغطي 7 في المئة من إجمالي وارداته من منتجات الطاقة من السوق العالمية. وتتميز منطقة الخليج بوفرة الإنتاج وقدرات الاستخراج والتكرير وتمثل الشريك «الثابت» للمستهلكين ومؤسسات النفط والاستثمارات الخارجية. وذكر المنيف أن الاستثمارات الأوروبية في قطاع الطاقة وخدمات النفط الخليجية تبلغ 12 في المئة من إجمالي الاستثمارات. وفي الاتجاه المقابل فان صناديق الاستثمار والسيادية الخليجية تستثمر مبالغ كبيرة في السوق الأوروبية. واستنتج بأن «قيمة علاقات الاستثمار تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين المجموعتين الخليجية والأوروبية». إلا أن مجالات تطوير العلاقات والتعاون الصناعي تظل واسعة وتوفر فرصاً هائلة في المستقبل. وأشار المسؤول الخليجي إلى التكنولوجيا المتوافرة لدى مؤسسات النفط الخليجية. ورأى أيضاً «إمكانات للتعاون التكنولوجي بين المؤسسات الخليجية والأوروبية في مجالات التكنولوجيا النظيفة وخزن غازات ثاني أوكسيد الكربون وتوسيع صناعات التكرير والخدمات في قطاع الطاقة». وزاد أن دول الخليج العربية استفادت من طفرة النفط بحيث جمعت احتياطات كبيرة من العملة الصعبة تصل إلى تريليون دولار بعضها يتوافر في شكل سيولة بخاصة في المملكة العربية السعودية».
وقالت مديرة الشؤون الأوروبية في جمعية منتجي النفط والغاز في أوروبا بياتا رابي إن المنتجين «يحتاجون إلى تأمين الطلب على الإنتاج بما يضمن مغامرة استثمار مبالغ طائلة في حقول الإنتاج والتكرير». وتمتلك دول الخليج العربية 40 في المئة من احتياطات النفط في العالم وما بين 20 و25 في المئة من حقول الغاز. وتغطي نحو 40 في المئة من حاجات العالم. وقالت بياتا رابي، في مؤتمر العلاقات الخارجية الأوروبية، إن الاحتياطات العالمية من النفط تبلغ 750 بليون برميل تكفي لتغطية الاستهلاك خلال 84 سنة وتوجد نسبة 61 في المئة من هذه الاحتياطات في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتتوزع احتياطات المنطقة بين السعودية (35 في المئة) وإيران (18 في المئة) والعراق (15 في المئة) ثم الكويت والإمارات العربية المتحدة. وتقدر احتياطات الغاز في العالم بكمية 73 تريليون متر مكعب تكفي لتغطية الاستهلاك لمئة عام وتوجد نسبة 41 في المئة من هذه الاحتياطات في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وتمتلك إيران، ثاني منتج في العالم، 38 في المئة من احتياطات الغاز، وقطر التي تعد ثالث منتج في العالم 35 في المئة والسعودية 10 في المئة. وأكدت ممثلة المنتجين الأوروبيين «وجود مصالح هائلة للاستثمار في منطقة الخليج» بحيث تعزز أمن أوروبا للتزود بالطاقة و «يمكن نقل منتجات الغاز الخليجية نحو السوق الأوروبية عن طريق شبكات الغاز أو في ناقلات الغاز المسيل». ولا ترى تنافساً من حيث الكلفة بين الوسيلتين.
وتواجه أوروبا مشاكل في تأمين التزود بالطاقة من روسيا لأسباب الخلافات السياسية بين موسكو وجيرانها في أوروبا الشرقية منطقة القوقاز. وتحاول استيراد الغاز من بحر قزوين عبر أنبوب «نابوكو» الذي يعبر تركيا. إلا أن المشروع لا يضمن كميات كافية لتغطية زيادة الاستهلاك في أوروبا الشرقية وتركيا التي تشهد بدورها نمواً صناعياً وتوسعاً كبيراً في الاستهلاك، ما تفرضه حاجات أوروبا للاعتماد أكثر فأكثر على واردات الطاقة من دول الخليج والعراق وإيران.
وتدعو المؤسسات الأوروبية حكومات الاتحاد بالتدخل من أجل تأمين نفاذها إلى حقول احتياطات الطاقة في مناطق الاحتياطات الكبيرة مثل روسيا ودول الخليج وإيران والعراق ورأت بياتا بار أن «نفاذ المؤسسات الأوروبية يظل محدوداً بحيث تتمسك الحكومات بآليات الإدارة الوطنية لحقول الطاقة». وأضافت، إن مستقبل أمن التزود «يتأثر أيضاً بالعناصر الجيوسياسية». وأشارت إلى مشكلة نقص الكوادر الفنية والمهندسين والعمال المتخصصين في قطاع الطاقة، وأن الكوادر المتوافرة تغطي 50 في المئة من حاجات القطاع».