منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الاخبار الاقتصاديه ليوم الخميس الموافق 22/1/1429هــ

ألباحث · 31-01-2008, 08:50 AM

14 شركة عقارية أمريكية أمام "إف. بي. أي".. وقرار الفائدة يوجه الأسواق اليوم
- "الاقتصادية" من الرياض - 23/01/1429هـ
تبدأ أسواق المال العالمية اليوم تعاملاتها على إثر قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) الذي يفترض أنه اتخذه البارحة بشأن سعر الفائدة والذي يتوقع أن يكون قد خفضها للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام في مساع لدعم أسواق المال التي تعاني مشكلات الرهن العقاري عالي المخاطر.
يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الأمريكي خفض الأسبوع الماضي الفائدة بمقدار 75 نقطة ليصل سعر الفائدة إلى 3.5 في المائة، ويُعد ذلك التخفيض هو الأكبر منذ 20 عاماً.
على صعيد ذي صلة, باشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في ملفات وحسابات 14 شركة ضالعة في أزمة الائتمان التي ضربت سوق الإقراض العقاري الثانوية الأمريكية، في إطار ملاحقة نشاطات الإقراض غير الصحيحة أو المشتبه فيها. وعلى الرغم من أن "إف بي آي" لم يذكر أسماء تلك الشركات، لكنه قال إن التحقيق يتركز على مقاولي إنشاءات عقارية، ومقرضين عقاريين، ومصارف استثمارية. ويقول المسؤولون في "إف بي آي" إن التحقيق يتركز على حالات احتيال محاسبي، ومتاجرات وتعاملات داخلية باستخدام معلومات سرية. ويشيرون إلى أن التحقيقات قد تؤدي إلى رفع قضايا في محاكم مدنية أو حتى محاكم جنائية. ويقول "إف بي آي" إنه ينظر إلى مسألة الاحتيال في سوق الإقراض العقاري على أنها تهديد متزايد للاقتصاد الأمريكي. ويقول إن هناك نحو 1200 قضية احتيال في رهون عقارية خلال عام 2007 مقابل 400 قضية يحقق فيها في عام 2006. ويقول "إف بي آي" إنه يحقق في قضايا بالتعاون مع الهيئة الحكومية المشرفة على الأسواق الأمريكية، ولجنة السندات والمبادلات المشرفة على البورصات. وكانت لجنة السندات والمبادلات قد فتحت من جانبها عشرات القضايا المتعلقة بأزمة الرهون العقارية الأمريكية. وتشمل تلك التحقيقات مصارف وشركات كبيرة، مثل بنك يو بي إس السويسري، وبنوك أمريكية مثل مورجان ستانلي وميريل لينش وبيرستيرنس. يشار إلى أن سوق الإقراض العقاري الثانوية كانت تركز على تقديم قروض عقارية للفقراء وأولئك الذي لا يملكون سجلا ماليا جيدا. وقد عجز العديد من هؤلاء المقترضين عن دفع أقساط القروض العقارية، وهو ما جعلهم عرضة لاستملاك منازلهم من قبل المقرضين.
إلا أن الأزمة توسعت عندما تحول الكثير من تلك القروض إلى أدوات مالية بيعت لاحقا إلى مستثمرين، من ضمنهم بنوك استثمارية كبيرة. وقد تسبب العجز عن دفع تلك القروض في تراجع قوي في قيمة تلك الأدوات المالية، وهو ما أدى إلى خسارات مصرفية في القطاع المصرفي العالمي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار.

31-01-2008, 08:50 AM	#16
ألباحث متداول نشيط تاريخ التسجيل: May 2007 المشاركات: 1,542	14 شركة عقارية أمريكية أمام "إف. بي. أي".. وقرار الفائدة يوجه الأسواق اليوم - "الاقتصادية" من الرياض - 23/01/1429هـ تبدأ أسواق المال العالمية اليوم تعاملاتها على إثر قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي (البنك المركزي) الذي يفترض أنه اتخذه البارحة بشأن سعر الفائدة والذي يتوقع أن يكون قد خفضها للمرة الثانية في أقل من عشرة أيام في مساع لدعم أسواق المال التي تعاني مشكلات الرهن العقاري عالي المخاطر. يشار إلى أن مجلس الاحتياطي الأمريكي خفض الأسبوع الماضي الفائدة بمقدار 75 نقطة ليصل سعر الفائدة إلى 3.5 في المائة، ويُعد ذلك التخفيض هو الأكبر منذ 20 عاماً. على صعيد ذي صلة, باشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) التحقيق في ملفات وحسابات 14 شركة ضالعة في أزمة الائتمان التي ضربت سوق الإقراض العقاري الثانوية الأمريكية، في إطار ملاحقة نشاطات الإقراض غير الصحيحة أو المشتبه فيها. وعلى الرغم من أن "إف بي آي" لم يذكر أسماء تلك الشركات، لكنه قال إن التحقيق يتركز على مقاولي إنشاءات عقارية، ومقرضين عقاريين، ومصارف استثمارية. ويقول المسؤولون في "إف بي آي" إن التحقيق يتركز على حالات احتيال محاسبي، ومتاجرات وتعاملات داخلية باستخدام معلومات سرية. ويشيرون إلى أن التحقيقات قد تؤدي إلى رفع قضايا في محاكم مدنية أو حتى محاكم جنائية. ويقول "إف بي آي" إنه ينظر إلى مسألة الاحتيال في سوق الإقراض العقاري على أنها تهديد متزايد للاقتصاد الأمريكي. ويقول إن هناك نحو 1200 قضية احتيال في رهون عقارية خلال عام 2007 مقابل 400 قضية يحقق فيها في عام 2006. ويقول "إف بي آي" إنه يحقق في قضايا بالتعاون مع الهيئة الحكومية المشرفة على الأسواق الأمريكية، ولجنة السندات والمبادلات المشرفة على البورصات. وكانت لجنة السندات والمبادلات قد فتحت من جانبها عشرات القضايا المتعلقة بأزمة الرهون العقارية الأمريكية. وتشمل تلك التحقيقات مصارف وشركات كبيرة، مثل بنك يو بي إس السويسري، وبنوك أمريكية مثل مورجان ستانلي وميريل لينش وبيرستيرنس. يشار إلى أن سوق الإقراض العقاري الثانوية كانت تركز على تقديم قروض عقارية للفقراء وأولئك الذي لا يملكون سجلا ماليا جيدا. وقد عجز العديد من هؤلاء المقترضين عن دفع أقساط القروض العقارية، وهو ما جعلهم عرضة لاستملاك منازلهم من قبل المقرضين. إلا أن الأزمة توسعت عندما تحول الكثير من تلك القروض إلى أدوات مالية بيعت لاحقا إلى مستثمرين، من ضمنهم بنوك استثمارية كبيرة. وقد تسبب العجز عن دفع تلك القروض في تراجع قوي في قيمة تلك الأدوات المالية، وهو ما أدى إلى خسارات مصرفية في القطاع المصرفي العالمي قدرت بأكثر من 100 مليار دولار.