ثمنوا قرار مجلس الوزراء وعدوه حماية للمستثمرين من عشوائية المساهمات العقارية
عقاريون: المساهمات العقارية باتت تخضع للرقابة وتتمتع بالشفافية وتماثل الشركات المساهمة
- محمد السلامة من الرياض - 09/05/1429هـ
عد عقاريون أمس قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة يؤكد الحرص على القطاع العقاري وتذليل العقبات كافة التي يمكن أن تواجه المستثمرين فيه، إلى جانب حمايتهم من عشوائية طرح المساهمات العقارية، مطالبين في الوقت ذاته سرعة بدء عمل الجنة للبت في المساهمات المتعثرة أو المتوقفة حتى الآن.
ويرفع القرار الأخير من مجلس الوزراء بالإضافة إلى القرارات السابقة مستوى الشفافية والرقابة في المساهمات العقارية لتكون مقاربة إلى حد كبير للرقابة المطلوبة في الشركات المساهمة. ويأمل الكثير من المتورطين من المواطنين في المساهمات الوهمية المتجمدة أن تسهم هذه الخطوة في إيجاد الحلول الكفيلة بصرف مستحقاتهم أو استرجاع رساميلهم التي استثمروها في هذه المساهمات.
ومن المنتظر أن تبدأ اللجنة المشكلة أعمالها بالتنسيق مع عددٍ من الجهات الحكومية المختصة ذات العلاقة بتطبيق الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية تمهيداً للنظر في المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) واستقبال طلبات المتقدمين بالترخيص للمساهمات العقارية وفق هذه الضوابط.
من جانبه، ثمن عبد العزيز محمد العجلان رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في الرياض قرار تشكيل هذه اللجنة، مشيرا إلى أنها خطوة جيدة تعني أن هناك رقابة على المساهمات العقارية. متمنيا أن تسهم في إيجاد الحلول الكفيلة بالمساهمات المتعثرة حاليا.
ووافق مجلس الوزراء أمس الأول على تشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) منذ وقت صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بضوابط طرح المساهمات العقارية. وجاء القرار بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى بتعديل البند السابع من قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/ 8/ 1426هـ والخاص بإجراءات تنظيم طرح المساهمات العقارية للجمهور والرقابة عليها. ووفق قرار المجلس، فإن هذه اللجنة، التي ستضم عضوية ممثلين (بدرجة وكيل وزارة) من وزارات الشؤون البلدية والقروية، الداخلية، العدل، والمالية، أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، وأمين عام الهيئة السعودية للمهندسين، سيكون في مقدورها تكليف من تراه من مكاتب المحاسبين القانونيين لإعداد مركز مالي لكل مساهمة وإعداد تقارير مفصلة تشمل سجل المساهمين وحقوقهم المالية والجوانب القانونية والفنية للمساهمة ورفع تقارير دورية عنها ومتابعتها حتى تصفيتها بما يحفظ حقوق المساهمين. كذلك أعطى القرار للجنة صلاحية إسناد أي مساهمة لمصف قانوني - إذا رأت مسوغاً لذلك - ولها أن تحيل إلى الجهات القضائية المختصة من يثبت لديها أنه متحايل أو غير متجاوب أو مسيء لاستخدام أموال المساهمة، إلى جانب إعداد آلية لعمل اللجنة المشار إليها تمكنها من حفظ حقوق المساهمين وتصفية هذه المساهمات.
ومعلوم أن سوق المساهمات العقارية في البلاد شهد تعثر الكثير من كبريات المساهمات، وبحسب إحصائيات غير رسمية ذكرت أن حجمها قد يصل إلى 40 مليار ريال، نتجت عن اختلاف المساهمين مع القائمين أو هروب أصحاب المساهمات العقارية أو ممارسة الشركات القائمة على المساهمات العقارية لمخالفات صريحة لنظام مؤسسة النقد العربي السعودية، كالاستعانة ببنوك خارجية لجمع أموال المساهمين.
|