محللون أميركيون يتوقعون الأسوأ وينصحون المستثمرين بالبحث عن أسواق خارج الولايات المتحدة
واشنطن، (الرياض) - خاص:
إذا كانت الأيام الأربعة الأولى من العام الجديد 2008مؤشراً على ما سيكون عليه هذا العام بالنسبة إلى الاقتصاد الأميركي، فإن الصورة ليست "مشجعة"، بل وقد تكون أسوأ من ذلك بكثير. ولعل الكلمة الأكثر تردداً على ألسنة المستثمرين والمحللين الاقتصاديين في الولايات المتحدة هذه الأيام هي "الكساد"! وهو ما يدفع عدداً من المحللين والخبراء الاقتصاديين الأميركيين إلى نصيحة المستثمرين بالخروج من السوق الأميركية بحثاً عن فرص في الأسواق الأجنبية كروسيا والبرازيل.
فبعد إعادة افتتاح سوق الأسهم والسندات الأميركية في نيويورك يوم الأربعاء الماضي، ثاني أيام السنة الميلادية الجديدة، كانت النتيجة سيئة جداً، إذ انتهى ذلك اليوم بأداء كان الأسوأ من بين جميع أيام بدايات السنة الميلادية منذ سنوات طويلة. في ذلك اليوم انخفض مؤشر داو جونز ب 256نقطة، وهو انخفاض غير معتاد في بدايات السنة الجديدة إلا إذا كانت البوادر سيئة. وقد سارع المحللون إلى تفسير ذلك الانخفاض في أسعار الأسهم بالارتفاع السريع، والمفاجئ نوعاً ما، في أسعار البترول التي تجاوزت ال 100دولار للبرميل للمرة الأولى في التاريخ ذلك اليوم قبل أن تعود إلى الانخفاض، وإلى بيانات القطاع الصناعي.
في اليوم التالي، ظهرت تقارير لوزارة التجارة الأميركية أشارت إلى ارتفاع في الطلبات على السلع الصناعية، وهو ما أدى إلى تقوية عضد المستثمرين قليلاً في ذلك اليوم، وهو ما أدى إلى رفع طفيف لأسعار الأسهم، ولكن ما أن حل يوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع الأول من السنة الجديدة، حتى سارعت مؤشرات الأسهم إلى الانخفاض انخفاضاً سحيقاً هذه المرة، وذلك بعد الأنباء عن ضآلة عدد فرص العمل التي أفرزها الاقتصاد الأميركي في الربع الأخير من السنة المنصرمة، وهو ما عنى ضمناً ارتفاعاً في أعداد العاطلين عن العمل وصولاً إلى نسبة 5بالمائة. المحلل الاقتصادي وكبير المستثمرين بصندوق استثمار "إمبريك فندز"، مارك كوفيلت، يعتقد أن ما تمر به الاسواق الاميركية حاليا من انخفاض ليس مرده سبب واحد فقط بل عدة اسباب ويقول: "إن هناك أسعار البترول التي اقتربت من أعلى حد لها من حاجز ال 100دولار... وهناك أسعار الدولار المتهاودة، ثم هناك الانتخابات الرئاسية الأميركية. هناك قدر كبير من انعدام الاستقرار وهو ما يجعل الأسواق تقفز صعوداً وهبوطاً، بل وهبوطاً أكثر، ولا أرى إمكانية لبدء تلاشي هذه الأسباب في الأشهر القليلة القادمة". ويقول المراقبون الاقتصاديون إن الاقتصاد الأميركي قد مر بنوع من هذا الوضع في النصف الأخير من العام المنصرم، 2007، أي محاولة التعايش مع انعدام اليقين والاستقرار، ولكن ما زاد من أسباب قلق السوق الآن هو أزمة القروض العقارية التي بدأت تستفحل في النصف الثاني من العام الماضي.
ويقول المحللون إن الاقتصاد الأميركي "يقف الآن على مفترق طرق"، إحداها تقود إلى نمو أقل من مستويات النمو التاريخية للاقتصاد الأميركي لعدة مواسم قبل أن يهب المستهلكون لمساعدة السوق بإنفاقهم الزائد عن المألوف. ويقول هؤلاء إن سوق وظائف متماسكة من شأنها أن تؤدي إلى زيادة ثقة المستهلكين. وفي هذا السيناريو، فإن ما سيحدث هو وصول أزمة القروض العقارية إلى قاعها في الحين الذي تبدأ فيه السوق بتذوق طعم التأثيرات الإيجابية لأسعار المنازل المنخفضة وتشديد معايير الإقراض واستقرار أسواق القروض بينما يبدأ المستثمرون في اقتناص أفضل الصفقات في مختلف قطاعات الاقتصاد الأميركي كالأسهم والعقارات بأسعار مغرية. كل هذا سيؤدي إلى نوع من الانتعاش البطيء، إنما الأكيد للسوق الأميركية. ولكن الطريق الآخر، والأكبر ترجيحاً على ما تفيد به المؤشرات الاقتصادية، هو أخطر بكثير، وبحسب هذا السيناريو، فإنه ستكون هناك مفاجآت أخرى تنتظر سوق القروض الأميركية عدا عن أزمة القروض العقارية، وهو ما سيجعل المؤسسات المالية تتردد حتى أكثر في منحها القروض للأفراد والمؤسسات، وهو ما سيشل من حركة الاستثمارات التي هي أساسية لأي نمو في الاقتصاد. وإضافة إلى ذلك فإن الأسعار الاستهلاكية الأعلى (أي التضخم) ستقيد يدي مجلس الاحتياط الفدرالي، وهو ما يجعل تخفيض معدلات الفائدة أكثر صعوبة خشية ارتفاع نسب التضخم. وهكذا فإن أرباح الشركات ستنخفض وهو ما سيواصل تأثيره على أسعار الأسهم. وإذا ما تحقق هذا السيناريو، فإن الشركات ستلجأ إلى المسارعة إلى تسريح المزيد من موظفيها الأمر الذي سيجعل عدداً متزايداً من المستهلكين الأميركيين عاجزين عن الإنفاق، مع أنه سيكون على هؤلاء دفع المزيد من ميزانياتهم المتضائلة في محطات تعبئة الوقود ومحلات المواد الغذائية والأساسيات بسبب ارتفاع هذه السلع الأساسية.
|