المبطي رئيس غرفة أبها:
متطلبات التنمية في المنطقة للمرحلة القادمة تتطلب توطين استثمارات ومشاريع عملاقة قادرة على توفير فرص العمل للأجيال الحالية
المهندس المبطي اثناء حوار "الرياض"
حوار- سلطان الأحمري
أصبحت الغرفة التجارية الصناعية بأبها نقطة انطلاق للعديد من الأنشطة إلى جانب مشاركتها البارزة في المناسبات الوطنية والاجتماعية وفعاليات الأسابيع التي تنظم، إضافة إلى دورها في تقوية العلاقات التجارية بين المملكة والدول الصديقة. فهو يعتبر دوراً وطنياً مهماً تنهض به لخدمة المجتمع التجاري والصناعي والسياحي بمنطقة عسير... هذا ما أشار إليه المهندس عبدالله بن سعيد المبطي رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها، في حوار مع "الرياض" تناول فيه أيضا العديد من النقاط المتعلقة بالسياحة في عسير.
دور الغرفة التجارية وأهم أهدافها
أوضح المبطي في بداية حوارنا معه بأن الغرفة التجارية الصناعية بأبها والتي باشرت عملها الفعلي لخدمة رجال الأعمال في غرة ذي القعدة 1401ه تعتبر من أهم القطاعات الخدمية في منطقة عسير وأنشطتها حيث تقوم بتمثيل رجال الأعمال بالمنطقة ورعاية مصالحهم وتبني آرائهم وتلمس مشكلاتهم واقتراح الحلول المناسبة والرفع للمسؤولين ومتابعتها لدى الجهات المختصة وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بشركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وإعداد الدراسات والبحوث المتخصصة وتقديم المشورة الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية لرجال الأعمال وتحديد مجال وفرص الاستثمار الجديدة والترويج لفرص الاستثمار الواعدة إلى جانب تعريف رجال الأعمال بمواعيد وأماكن المعارض والمؤتمرات والندوات التي تقام داخل المملكة وخارجها وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات والمحاضرات التي تهم رجال الأعمال أو المشاركة فيها داخل المملكة وخارجها والتعميم على رجال الأعمال بالأنظمة والقواعد والتعليمات الصادرة من وزارة التجارة والتي تنظم أعمالهم أو تحذرهم من أنشطة غير ملائمة وتقديم المشورة القانونية لرجال الأعمال وفض المنازعات التجارية بالطرق الودية كما تقوم الغرفة بتنظيم دورات تدريبية عن الوظائف والأعمال التي يحتاج إليها سوق العمل وتتطلبها منشآت القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين لسعودة الوظائف وإصدار المجلات والنشرات والأدلة التجارية والصناعية والسياحية والبحوث والدراسات والتقارير والكتيبات والمطبوعات الإرشادية عن أنشطة القطاع الخاص بالمنطقة وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال بالمملكة ونظرائهم في الخارج. ومن مهام الغرفة التجارية الصناعية أبها أيضا إصدار شهادات الانتساب للمنتسبين المجددين والجدد وتوثيق الشهادات والمحررات والمستندات الخاصة بهم والمشاركة في دعم الأنشطة الاجتماعية والبيئية والحية بالمنطقة والتنسيق والتعاون مع إمارة منطقة عسير والأجهزة الحكومية بالمنطقة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة رجال الأعمال والمجتمع.
الواقع الاقتصادي والاستثماري بالمنطقة
وحول التنمية الاقتصادية والخدمية في عسير يؤكد المبطي أن ما حققته منطقة عسير من تنمية خدمية وعمرانية واقتصادية واجتماعية وإدارية في فترة وجيزة تعتبر قائدة للتنمية بين المناطق غير المركزية بالمملكة العربية السعودية كما أنها لم تترك الخطط والدراسات التنموية بالمملكة في الخطة الخمسية، دون رؤية تنموية إستراتيجية بعيدة المدى تستفيد من الميزة النسبية بها وتفَعل استخدامها ولهذا كان هناك أمر آخر يحدث في منطقة عسير له منطلقات ونتائج ذات انعكاس على أسس استراتيجيات التنمية في المملكة سواء من حيث التنمية القطاعية أو التنمية المكانية.
متطلبات التنمية في عسير
وحول سؤال ل "الرياض" عن متطلبات التنمية في عسير أوضح المبطي بأن متطلبات التنمية في منطقة عسير للمرحلة القادمة تتطلب توطين استثمارات ومشاريع عملاقة قادرة على توفير فرص العمل للأجبال الحالية والقادمة وفي نفس الوقت تؤدي تلك المشاريع العملاقة إلى نشوء مشاريع صغيرة يمكن أن تساعد على إيجاد فرص عمل لمجموعات أصغر وتقدم قيادات تجارية على مستويات متوسطة تجعل منها مؤسسات أو شركات موظفة للآخرين بحيث تنتقل بالمواطن من باحث عن فرصة عمل إلى موجد فرص عمل ولهذا سعت المنطقة إلى وضع رؤية تنموية تكاملية بين القطاعين العام والخاص دون إهمال أو إغفال للقطاع الخيري أو الأهلي انطلاقا من التوجيهات الخيرة لحكومة المملكة العربية السعودية نحو الإنفتاح الاقتصادي على دول وشعوب العالم وإستقطاب مختلف الإستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية لتفعيل دور القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل والاهتمام بمعيشة الإنسان السعودي وزيادة دخله وإيجاد فرص العمل التي تواكب النمو السكاني ولهذا تم وضع رؤية تنموية إستراتيجية في منطقة عسير تستفيد من كل الإمكانات والدراسات التي سبق إعدادها لصالح المنطقة وتفعيلها بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية وفي هذا السياق تم إنشاء مجلس الإستثمار لتحقيق رؤية وإستراتيجية تنموية يتم من خلالها تحديد مجالات الاستثمار التي تتميز بها المنطقة ويعتبر المجلس بمثابة الهيئة التنفيذية لمجلس المنطقة والذي يقوم بتقديم الخدمات للمستثمرين وتشجيع الاستثمار.
واقع الحركة السياحية بالمنطقة ودور الغرفة
وعن دور الغرف التجارية في قطاع السياحة يقول المبطي بأن الغرفة لعبت دورا كبيرا في تنشيط السياحة بمنطقة عسير، كما لعبت دورا أساسيا في تنمية الوعي والمشاركة في العمل السياحي، وعسير منطقة سياحية ليست موسمية بل على مدار العام لأنها المنطقة الوحيدة التي يمكن أن يوفر لزائرها ثلاثة أجواء متباينة في وقت واحد. فجبال عسير الخضراء ووديانها المنبسطة وطبيعتها الجغرافية المتنوعة ومناخها المعتدل.. كل ذلك يجعلها منطقة جذب سياحي أغرت أميرها والمسؤولين فيها بتنشيط الحركة السياحية فيها، حيث انطلقت الخطط والدراسات التي تناولت تطوير المنطقة سياحيا، فتكاملت جهود الإدارات الحكومية فيها واستثمارات القطاع الخاص، لتسجل صفحة ناصعة في العمل الدؤوب لتطوير الحركة السياحية في عسير وتهيئة المنتزهات لإستقبال السياح والزائرين الذين يفدون على المنطقة من الجزيرة العربية وخارجها.
أهم المشاريع السياحية بالمنطقة
ويؤكد المبطي بأن منطقة عسير تعتبر من أكثر مناطق المملكة ريادة وغنى وتنوع بمواقع الجذب السياحي بسبب تميزها التضاريسي وثرائها النباتي والحيواني واعتدال مناخها حيث بها المنتزهات الطبيعية والحدائق والمواقع التراثية والمحميات الطبيعية، فضلا عن شريطها الساحلي الذي يمتد نحو 140كيلومترا على البحر الأحمر. وطبيعي فإن كل ما تقدم يؤدي إلى توافر فرصا استثمارية واعدة بالخير للأنشطة السياحية على ساحل عسير، الأمر الذي شجع مجموعة من رجال الأعمال بالمنطقة للتوجه نحو استغلال هذه المميزات والمقومات السياحية واقتناص الفرص الاستثمارية المجدية، وذلك بإقامة شركة مساهمة قابضة تستثمر أموالها في الأنشطة السياحية والعمرانية على هذا الساحل تحت اسم "شركة المشروعات السياحية بساحل عسير" برأس مال مليار ريال، بحيث تستثمر هذه الشركة في كافة الأنشطة السياحية والعمرانية على ساحل منطقة عسير بما في ذلك إقامة المنتجعات السياحية والفنادق والمطاعم وتطوير الأراضي وإقامة المشروعات الترفيهية والرياضات المائية وكافة المشروعات المرتبطة بها.
أهم المشاريع القادمة بالمنطقة
وعن المشاريع القادمه للمنطقة كشف المهندس المبطي للرياض أن هناك عدة مشاريع تنموية للمنطقة منها ما تم اعتمادها وأخرى مازالت مدرجة في خطة التنمية الثامنة من العام 1425ه - 1430ه . ومن المشاريع التي تم اعتمادها:
@ جامعة أبها الأهلية وقد تم وضع حجر الأساس لإنشاء كلية للهندسة التطبيقية والتكنولوجيا كمرحلة أولى برأس مال يقدر ب600مليون ريال وتضم تلك الجامعة أقسام هندسة الاتصالات - هندسة الحاسبات الآلية- هندسة الشبكات - الهندسة الحيوية الطبية - الهندسة التطبيقية وستمنح تلك الكليات شهادة البكالوريوس في الهندسة كمرحلة أولى ثم تطور لمنح درجات الماجستير والدكتوراه ومن المخطط ان تمتلك هذه الجامعة مجموعة من المستثمرين السعوديين سواء من داخل منطقة عسير أو خارجها.
@ المدينة الصناعية سيتم إنشاء 1000مصنع منها (100مصنع للصناعات الكبيرة 400مصنع للصناعات المتوسطة - 500مصنع للصناعات الصغيرة) على مساحة تقدر بنحو 13مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى نحو 70مليار ريال.
@ مشروع تطوير وسط مدينة ابها على ان يقوم المطورون بعمل الدراسات والتطوير والاستثمارات ويتضمن المشروع ما يلي:
- عناصر سياحية تستفيد من ميزات المناخ طوال العام بالإضافة إلى مناطق سكنية
- الحفاظ على القرى ذات الطابع التاريخي وتطويرها مثل قرية النصب
- تطوير وادي أبها ليصبح نموذجا للزراعة الحيوية وصناعاتها الدوائية الطبيعية وجعل أبها مركزا للمؤتمرات العالمية للطب البديل الملائم للطب العربي
- جعل أبها مركزا للمنتديات العلمية الدولية في المجالات التنافسية التي تمتاز بها مدينة أبها بشكل مستمر خلال العام لزيادة موسم المنطقة
- إنشاء متحف للعمران لتوضيح جميع فرص التنمية بالمنطقة
@ مشروع المدينة الطبية بالمنطقة على مساحة تقدر بنحو 4ملايين متر مربع على طريق التعاون. وقد وضع التصور الأولى لعامل الأرض بحيث تكون هناك منشآت يوفرها القطاع الحكومي وأخرى يقوم بها القطاع الخاص. وقد تم وضع حجر الأساس للجزء الحكومي بالمدينة الطبية خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للمنطقة برأس مال بلغ مليارا ومائة مليون ويجري الآن وضع التصورات للجزء المحدد للقطاع الخاص وكيفية تسويقه كفرص استثمارية
دور الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة
وحول سؤال (الرياض) عن دور الهيئة العامة للإستثمار أوضح المبطي بأن دور الهيئة العامة للإستثمار بالمنطقة دور إيجابي ساعد في خدمة المستثمرين خصوصا الأجانب، فكان هناك تعاون بين الهيئة والغرفة التجارية الصناعية بأبها لإنشاء مركز الخدمة الشاملة بمقر الغرفة وهو مركز متكامل يقوم بتوفير خدمات شاملة ومعلومات لجميع المستثمرين السعوديين والأجانب ومنتسبي صندوق المئوية بأسلوب عصري حديث، حيث تطمح الهيئة العامة للإستثمار والغرفة التجارية إلى تحقيق نقلة نوعية في تحسين وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الخدمية والصناعية والزراعية، كما تقوم المراكز بتقديم خدمات الجهات الحكومية للمستثمرين لإنهاء إجراءاتهم تحت سقف واحد.
الملتقى السياحي بعسير
وعن الأعمال الحالية للغرفة حول السياحة قال المبطي نستعد حاليا لتجهيز ملتقى السياحة الداخلية والتجارب العالمية فكما ذكرت سابقا بأن السياحة تعتبر رافدا إقتصاديا مهما يمكنه إجتذاب رؤوس أموال ضخمة وإيجاد آلاف فرص العمل للشباب من الجنسين بالإضافة إلى ما تمثله البنية التحتية السياحية في أي منطقة من نهضة عمرانية وخدماتية. لذا أتت فكرة تنظيم ملتقى سياحي بمنطقة عسير تحت عنوان (السياحة الداخلية.. والتجارب العالمية)، كما أتى الملتقى في وقت تعج فيه منطقة عسير بالسياح والمصطافين ويشهد فيه القطاع السياحي طفرة في المشروعات السياحية والإقبال المتزايد على السياحة الداخلية من قبل المواطنين والمقيمين ومواطن دول مجلس التعاون الخليجي والأجانب لما تتمتع به السياحة الداخلية من نقاء وخصوصية وأمان. ومن أبرز فعاليات الملتقى ثلاث جلسات وورشة عمل سياحية، وكذلك معرض فوتوغرافي عن السياحة في منطقة عسير، وكذلك سوق شعبي عسيري وسيتخلل الملتقى جولات سياحية للوفد وزيارة لقرية بن حمسان التراثية.
دور سيدات الأعمال بمنطقة عسير
وكشف المبطي لسؤال حول الغرفة ودور سيدات الأعمال بمنطقة عسير أنه انطلاقا من حرص الغرفة التجارية الصناعية بأبها على تنفيذ توجيهات أولياء الأمر بزيادة مساهمة المرأة بمنطقة عسير في التنمية الاقتصادية ورفع قدرتها في تأسيس وتشغيل وإدارة مشروعاتها بنفسها بنجاح واستمرارية، حيث أوضح أنه تم إنشاء مركز سيدات الأعمال بمبنى الغرفة في 1426/7/1ه بعد إعادة تخطيط الموقع مع مراعاة الخصوصية التي يتطلبها من مداخل مستقلة وأثاث مريح وأحدث أجهزة الحاسب الآلي ووسائل الاتصال بما يساهم في إنسياب العمل ويساعد العاملات بالمركز على تقديم كافة الخدمات المطلوبة في يسر وسهولة. وأضاف المبطي بأن الغرفة أصبحت في الآونة الأخيرة تنظر بجدية إلى تفعيل دور المرأة الإقتصادي كأحد روافد تحسين بيئة العمل الاقتصادي في منطقة عسير وتعزيز مقدرتها على المساهمة في تحقيق التنمية الإقتصادية. وأشار المبطي إلى أن تفعيل دور سيدات الأعمال في إقتصاديات المنطقة يتطلب توافر مجموعة من العوامل والشروط الموضوعية التي لا يمكن بدونها تطوير دور المرأة الإقتصادي ومنها توفير سياسة واضحة في مجال تقديم الدعم والتشجيع لسيدات الأعمال وإنشاء الأطر المؤسسية المناسبة التي ترعى عمل سيدات الأعمال وترعى شؤونهن سواء على مستوى منطقة عسير أو مستوى المملكة بصفة عامة، إلى جانب تحسين مستوى التعليم والتدريب والتأهيل للمرأة الخليجية لتصبح أكثر قدرة على القيام بالأعمال الخاصة وتولي المناصب الوظيفية المناسبة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لها. وأضاف المبطي بأن الغرفة أقامت خلال شهر نوفمبر الماضي ملتقى إقتصاديا خاصا بسيدات الأعمال بمنطقة عسير حضرته أكثر من 400سيدة أعمال ومتخصصة من كافة أنحاء المملكة.
دور الغرفة في المسؤولية الإجتماعية
وعن دور الغرفة في المسؤولية الإجتماعية قال المبطي أن لها دورا كبيرا في خدمة المجتمع عبر تطوير التنمية البشرية بالمنطقة ودعم السياحة، وكذلك الجمعيات الخيرية وبعض القطاعات الحكومية وأخرى من القطاعات الأهلية، فقد بلغ حجم الدعم الذي قدمته الغرفة خلال ثلاث سنوات فقط أكثر من 49مليون ريال، كما شاركت الغرفة في دعم العديد من الأندية والنشاطات الرياضية والثقافية بالمنطقة.
12مليونا مطالبات قضايا الأوراق التجارية والشيكات في العام الماضي
@ وفي ختام الحوار وحول سؤال (الرياض) عن دور الغرفة في حل منازعات الشيكات بدون رصيد يؤكد المبطي أن الغرفة تقوم من خلال مكتب الاحتجاج بالعمل على إجراء التسويات الودية بين صاحب الشيك والمستفيد من الشيكات بدون رصيد، حيث أوجب قرار وزارة التجارة بهذا الخصوص على حامل الشيك أو المستفيد منه التقدم لمكتب الاحتجاج لإجراء التسوية الودية. وقد كشف المبطي ل (الرياض) أنه بلغ عدد قضايا ومنازعات الأوراق التجارية كإصدار شيك بدون رصيد الواردة لمكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية الصناعية بأبها 350قضية للعام 1428ه بقيمة تصل إلى 12مليون ريال. كما أن عدد الشيكات الواردة بدون رصيد للغرفة 40شيكاً بقيمة 142.279ريالاً وعدد الكمبيالات 13بقيمة إجمالية تفوق 652.396ريالاً وعدد المستندات 296مستنداً تفوق قيمتها 10.881.83ريالاً. مؤكدا أن مكتب الاحتجاج بالغرفة حل 24قضية بقيمة 1.964.786ريالاً وأحيلت لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية 160قضية بقيمة 6.268.729ريالاً كما أحيلت إلى جهات أخرى أوراق تجارية بقيمة 141.900ريال، أما القضايا التي لا زالت على رأس العمل في الغرفة فهي 161قضية بقيمة تفوق 4.481.188ريالاً. وقد أوضح المبطي بأن الأوراق التجارية خصوصاً الشيكات بدون رصيد تشكل في مجتمعنا خطراً جسيماً إذا لم يوضع حد لها، ويكمن هذا الخطر في زعزعة الثقة بين المتعاملين بها كورقة تجارية تقوم مقام النقود في الحياة التجارية فعدم توافر رصيد في حساب الساحب يعد نوعاً من أنواع الاحتيال على الوفاء للحقوق يعاقب عليها القانون