[محمد دندن]

قالت مؤسسة موديز يوم أمس إنها وضعت تصنيفها للسعودية وبقية دول الخليج، بالإضافة لـ 6 دول أخرى قيد المراجعة من أجل خفض محتمل، وذلك في إطار مراجعتها لآثار تراجع أسعار النفط، ومدى تأثر الأوضاع الائتمانية فيها بذلك.

وأشارت موديز إلى أن الخطط الحكومية السعودية لن تكفي على الأرجح للحفاظ على قوة الاقتصاد والميزانية العمومية، وفقا لرويترز.

وتوقعت المؤسسة ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية بالمملكة إلى حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

ووفق البيانات المتوفرة في "أرقام" كانت موديز أصدرت تقريرا في منتصف فبراير الماضي، توقعت تباطؤ نمو الاقتصاد السعودي إلى 1.5 % خلال هذا العام، مقارنة بـ 3.4 % العام الماضي، وتوقعت فيه أن يتراوح عجز الميزانية العامة ما بين 12 % إلى 15 % خلال العامين المقبلين وأن يبلغ عجز الحساب الجاري ما بين 8 % إلى 12 %، دون أن تغير تصنيف المملكة حينها.

أما وكالة "ستاندرد آند بورز" فقد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية السعودية إلى "A-" من "A+" مع نظرة "مستقرة"، في 17 فبراير الماضي، ليعكس هذا القرار تداعيات التراجع في أسعار النفط وارتفاع عجز الميزانية المتوقع جراء ذلك.

وفيما يخص قطر أشارت "موديز" إلى إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر سيبلغ في المتوسط 3.6 % حتى 2019 بانخفاض كبير مقارنة مع متوسط نمو تجاوز 6 % بين عامي 2011 و 2015.

ووضعت "موديز" تصنيف كل من الكويت (Aa2)، والإمارات (Aa2) بالإضافة لأبوظبي (Aa2)، قيد المراجعة من أجل احتمال خفضها، كما وضعت تصنيفات 6 دول أخرى مع دول الخليج قيد المراجعة أيضا بهدف الخفض كنيجيرا وأنغولا.

وخفضت الوكالة تصنيف سلطنة عمان من A1 إلى A3، وتصنيف البحرين من Baa3 إلى Ba1، مع وضعهما على قائمة المراجعة أيضا بهدف خفض إضافي محتمل أيضا، وخفضت معهما تصنيف أذربيجان والكونغو.