اليوم.. اقتصاد أوروبا على المحك
«الاقتصادية» ووكالات من الرياض وبروكسل
تتجه أنظار الاقتصاديين حول العالم اليوم إلى بروكسل، ترقبا لاجتماع زعماء القارة الأوربية حيث تطغى أزمات العملة الموحدة على الملفات الشائكة أصلا.
وإذا كان ملفا أزمة الديون، والنظم المصرفية، يتصدران الواجهة شكليا، فإن تعقيدات تتعلق بالصدع المتزايد بين الدول الأوروبية التي اعتمدت اليورو والدول الأخرى في القارة التي ما زالت متمسكة بعملاتها المحلية.
وأعلن هيرمان فان رامبوي رئيس المجلس الأوروبي أن دول الاتحاد عازمة على التوصل لاتفاق في القمة المنعقدة اليوم وأن الجميع متعاونون و بأقرب فرصة ستصدر الإجراءات التنفيذية لتحفيز النمو ومن غير المستبعد أن تتعدل معاهدة الوحدة على المدى الطويل وخاصة أن البحث يجري من أجل انتشاء حكومة اليورو.
وقال فان رومبوي "الذين يشتركون في العملة الموحدة يجب أن يتخذوا بعض القرارات المشتركة المتعلقة بهذه العملة. أحد أسباب الأزمة هو أن العديدين أساءوا تقدير مدى ارتباط الاقتصادات ببعضها".
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس إنه يتعين على إيطاليا أن تعتاد قيام الاتحاد الأوروبي بالتدقيق في أوضاعها المالية. وقال أمادو التافاج، المتحدث باسم المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين، إنه "ليس هناك خزي من أي نوع في ذلك.. إن الأمر رقابة تمثل أمرا عاديا تماما في اتحاد اقتصادي ونقدي. يجب أن نحمي استقرار منطقة اليورو".
تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد مما ذكره رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني إنه ما من دولة في الاتحاد الأوروبي أو "مفوض" قد نصب نفسه يمكن أن يعطي درسا لأعضاء آخرين في التكتل بشأن كيفية التعامل مع مشكلاتهم الاقتصادية. وذكّر التافاج روما بالتزامها بعرض تفاصيل إصلاحاتها الاقتصادية المزمعة، حسبما طلب الاتحاد الأوروبي بعد قمة الأحد الماضي.
وأعربت المستشارة الألمانية ميركل والرئيس الفرنسي ساركوزي في مؤتمر صحافي مشترك، عن تعاونهما المستمر في سبيل التوصل لاتفاق بحلول اليوم. وقالت ميركل "إن نظم الوقاية وحدها لا تكفي لترسيخ المصداقية فالحاجة ملحة لرؤية استراتيجية واضحة، وبالنسبة لإيطاليا فهي قوة اقتصادية كبيرة ولكن ديون إيطاليا كبيرة ويجب أن تخفف".
من جهة أخرى، يصوت البرلمان الألماني اليوم على تعزيز قدرة آلية الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو وذلك قبل ساعات من القمة التي ستعقدها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين في بروكسل لحسم مصير الآلية.
يذكر أن زيادة فاعلية آلية الاستقرار المالي الأوروبية دون زيادة مساهمة الدول الأعضاء تمثل عنصرا أساسيا في جهود إنقاذ الاقتصادات الأشد تعثرا في منطقة اليورو بما فيها الاقتصادات الكبيرة مثل الاقتصاد الإيطالي. يذكر أن إضافة موافقة البرلمان على أي تغييرات في آلية الإنقاذ الأوروبية يزيد المخاطر التي تعترض المفاوضات الأوروبية بشأن هذه القضية ولكن المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا قالت إنه يجب الحصول على موافقة لجنة الموازنة في البرلمان على أي تعديلات.
ووفقا لمسودة الخطوط العامة لخطة تعزيز قدرة آلية الإنقاذ الأوروبية المطروحة للتصويت في البرلمان الألماني فإن خيارات زيادة قدرة الآلية من مستواها الحالي البالغ 440 مليار يورو أي مايقارب 611 مليار دولار تقلصت إلى خيارين فقط. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أبلغت قادة ثلاثة أحزاب رئيسة في المعارضة الألمانية بنتائج القمة الأوروبية التي عقدت أمس وبخططها الرامية إلى طرح الخطة للتصويت في البرلمان الألماني.
يذكر أنه يكفي من الناحية القانونية الحصول على موافقة لجنة الموازنة في البرلمان الألماني على تعديلات آلية الإنقاذ الأوروبية ولكن ميركل تريد إظهار أن الخطة تحظى بدعم واسع في ألمانيا. وقالت مصادر في الحزب الديمقراطي الذي تقوده ميركل إن موافقة البرلمان بكامل هيئته على هذه الشروط تنطوي على أهمية أساسية. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المعارضة الألمانية ستصوت إلى جانب الخطة أم لا. ولكن فرانك فالتر شتاينماير زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض رحب بطرح الخطة للتصويت في البرلمان ككل قائلا إنها فرصة لكي تحظى بأغلبية واسعة في مجلس النواب. يذكر أن آلية الإنقاذ الأوروبية تعرضت لانتقادات حادة في ألمانيا حيث يرى المعارضون لها من يمين الوسط أنها تبديد لأموال ألمانيا.
من جهته، أبدى رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمله في أن تطوي قمة قادة الاتحاد الأوروبي المقررة في بروكسل اليوم صفحة أزمة الديون السيادية لبلاده. وقال باباندريو في اجتماع مع الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس "أتمنى أن نتوصل لقرار غدا .. هذا ما يريده شركاؤنا. نريد أن نضع نهاية غدا ونطوي الصفحة كي تمضي البلاد قدما".
من ناحيتها، قالت رئيسة وزراء أستراليا جوليا جيلارد أمس أمام تجمع لرجال الأعمال من دول الكومنولث إن أزمة الديون في أوروبا تؤثر في كل إنسان في العالم لأنها تعرقل النمو الاقتصادي العالمي. يأتي ذلك أمام مؤتمر ضم رجال مال وأعمال من بريطانيا و53 دولة كانت مستعمرات بريطانية في الماضي وعقد في مدينة بيرث الأسترالية. ومن المتوقع أن يضغط المجتمعون على أوروبا من أجل حل مشكلة الديون السيادية التي تعانيها عدة دول في القارة.
وقالت جيلارد إنه "في حين يوجد مركز الأزمة في أوروبا فإن كلنا كأعضاء في الكومنولث سنعاني إذا لم يتم التوصل إلى طريقة صحيحة للتعامل معها".
يذكر أن المؤتمر يسبق اجتماع لقادة الكومنولث يبدأ يوم الجمعة المقبل ويستمر لمدة ثلاثة أيام ومن المنتظر أن ينطلق دون حضور رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون حيث اضطر رئيس الوزراء البريطاني إلى تأجيل سفره إلى أستراليا بسبب حضوره القمة الأوروبية الطارئة المنعقدة اليوم في بروكسل.