[bhkhalaf]

موجة انتقاد واسعة لمواقف هيئة السوق المالية
غياب خطط "إدارة الأزمات" يهدد استثمارات السعوديين في الأسهم المحلية


الرياض- عبد العزيز القراري:

تغيرت وجهة الهلع الذي أصاب الأسواق العالمية إلى السوق السعودية التي تأثرت هي الأخرى بسبب التهديدات التي تهدد قطاعاتها المالية والمخاوف من تأثرها من حمم الأزمة الائتمانية العقارية العالمية.
وتأتي المخاوف بسبب غياب المعلومات حول حجم الخسائر التي تكبدها المستثمرون في السوق الأمريكي، إضافة لأنباء شبه مؤكدة أن هناك خديعة وتحايلا تمت من قبل بعض المصارف الخليجية بالتعاون مع نظيراتها في السوق الأمريكية استهدفت المستثمرين الخليجيين لتسويق سندات خاسرة مما يجعل درجة المخاوف تترفع لتقترب من تهديد بعض الصناديق ورجال الأعمال بالإفلاس.
وانشغلت هيئة السوق المالية بتصريحات على لسان رئيسها عبد الرحمن التويجري بعيدة عن الأزمة ولم تتخذ أي من الخطوات التي كان من المتوقع أن تقوم بها ابسطها شرح أوضاع السوق للمستثمرين بدلاً من تركهم تحت تأثير الشائعات أسوة بما قامت به بطمأنة عملاء شركات الوساطة التي يعلم الجميع أنها على الرغم من التصريح لأكثر من عام إلا أنها لم تزاول أعمالها أو أن نحو 80شركة وساطة لم تعمل بشكل فعلي متجاوزة المهلة القانونية.
وقال فضل بن سعد البوعينين الخبير في الشأن الاقتصادي: "أعتقد أننا في حاجة إلى إدارة مثالية لأزمة سوق الأسهم، وكثير من الأزمات المالية التي تركت لتحل نفسها بنفسها دون تدخل الجهات المسؤولة، مؤكداً ان هذا التجاهل أطال أمد الانهيار الذي يعيشه سوق الأسهم، وزيادة الخسائر، وتعميق الأزمة التي كان من الممكن تجاوزها بقليل من التعامل الحذق.
وأضاف ان الأزمة الحالية نسجت علاقة نفسية وثيقة بين السوق المحلية والأسواق العالمية وهو أمر يجب التعامل معه بحذر ويحتاج أيضا لأدوات عالمية يمكن لها أن تتحكم بمتغيراتها المستوردة من الخارج.
ولفت إلى أهمية التفريق بين آثار الأزمة المالية العالمية على القطاع المصرفي، وسوق الأسهم. فسوق الأسهم تعرض لخسائر فادحة بسبب تجاذبات الأزمة المالية، وتبعات إدارتها الأولية التي كادت أن تنهي ما تبقى من السوق، مؤكداً ان جميع التوقعات كانت تشير الى هذه النتيجة التي تعرض لها سوق الأسهم السعودية في أول أيام التداول بعد أجازة عيد الفطر المبارك.
وتابع: "بالرغم من إغلاق سوق الأسهم النسبي أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلا أن ذلك لم يمنع انعكاسات الأزمة على السوق المحلية. يبدو أننا دخلنا مرحلة جديدة من علاقة السوق المحلية بالأسواق المالية العالمية".
وعن تأثر القطاع المصرفي المحلي وما لحق به من ادعاءات انه معرض لتأثر بالأزمة المالية العالمية، أكد أن هذا القطاع مؤمن نسبيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية، عطفا على الأنظمة والقوانين الصارمة التي تفرضها مؤسسة النقد على البنوك، وجودة قروضها، وعدم انكشافها على أزمة الرهونات العقارية بصورة تشكل خطرا كبيرا عليها أسوة بالبنوك العالمية التي تعرضت للأزمات.
وأكد ان المراجعة الدقيقة لملاءة المصارف السعودية، والتزام مؤسسة النقد بسلامتها ودعمها وقت الحاجة، وما تمثله استثماراتها في السوق الأميركية إلى موجوداتها يمكن أن ينفي بالكلية خطر التعثر عنها.
ووجه البوعينين اللوم لبعض المصارف التي تسببت في خسائر فادحة لبعض عملائها من خلال حثهم على شراء استثمارات ضعيفة تعرضت للانهيار جراء الأزمة الحالية، مشيراً الى أن ذلك التصرف أتى بسبب تهاون بعضها في تحقيق مصلحة مساهميها والسوق من خلال استثمارها المباشر في سوق خطرة كانت جميع الدلائل تشير إلى حتمية سقوطها وتبخر أصولها وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها وهو ما عرض بعضها لخسائر في استثماراتها الخارجية.
وأردف قائلاً" كما أننا نلوم أيضا القصور الحاد في مستوى الشفافية الرسمية من جهة حجم تأثر البنوك المحلية بالأزمة، مطالباً بإيضاح جهود السلطات المالية والنقدية في إدارتها محليا.
وأعتبر أن غياب الشفافية وسوء التعامل مع الأزمات هو العامل المساعد على إشاعة الهلع بين المستثمرين، وهو الهلع الذي كاد أن يتسبب في كثير من المشاكل للقطاعات المالية في حال استمرار الأزمة المالية العالمية.
ومضى البوعينين بالقول: "إن إقرار خطة الإنقاذ الأمريكية تعطي الأمل بمعالجة الأزمة المالية بأسلوب واقعي يمكن أن ينقذ الولايات المتحدة الأميركية والعالم من كساد عالمي وأزمات حادة، إلا أن الموافقة على توفير مبلغ 700مليار دولار لمساعدة المقرضين على إسقاط أصول عقارية متعثرة من دفاترهم لا يمكن أن تكون نهاية الأزمة.
وأضاف، ان البدء في تنفيذ خطة الإنقاذ هي المرحلة التي تلي مرحلة إقرار الخطة، إلى تجاوز مراحلها الخطرة في مدة زمنية معقولة، مشيراً الى أهمية الرقابة الصارمة على الأسواق المالية، والقطاعات المصرفية يمكن أن تؤدي إلى إتمام حلقة المعالجة، وتقوية هذه القطاعات مستقبلا والنأي بها عن الأزمات الخطرة.
وأوضح ان خطة الإنقاذ ستوفر السيولة التي تحتاجها القطاعات المالية، وستساعدها على ترتيب أوضاعها من الداخل، وستقودها إلى معالجة القصور والعودة إلى الاستقرار والربحية.