بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي
الهند تسمح للأفراد الأجانب بالاستثمار في البورصة
الأحد 07 صفر 1433هـ - 01 يناير 2012م
نيودلهي - رويترز
قالت الحكومة الهندية الأحد إنها ستسمح للمستثمرين للأفراد الأجانب بالتداول المباشر في بورصتها اعتباراً من 15 يناير/كانون الثاني في أحدث خطوة لتحرير ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بعد عام من الخسائر الكبيرة للمؤشر الرئيسي.
وكان استثمار الأجانب في البورصة الهندية مقصوراً في السابق على طرق غير مباشرة مثل الصناديق المشتركة أو عن طريق المؤسسات.
وقالت الحكومة في بيان "الحكومة الهندية قررت السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار مباشرة في سوق الأسهم الهندية من أجل توسيع فئات المستثمرين ولجذب مزيد من الأاموال الأجنبية والحد من تقلبات السوق".
وفتحت الهند خلال العشرين عاماً الأخيرة اقتصادها تدريجيا أمام السيولة الأجنبية. ويتباطأ الاقتصاد حاليا بعد نموه بمتوسط سنوي بلغ نحو 8%، لعدة سنوات.
وفقدت الروبية 24%، من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي في حين يتفاقم العجز في ميزان المعاملات الجارية.
ويتوقع كثير من الاقتصاديين أن ينخفض النمو عن 7% في العام المالي الذي ينتهي في 30 مارس/آذار.
وسجلت اسهم الهندية أول تراجع سنوي لها في ثلاثة أعوام في 2011 حيث أدى مزيج من التضخم الذي قارب العشرة بالمئة وارتفاع اسعار الفائدة وتباطؤ النمو الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات إلى نزوح المستثمرين الذين اثرت عليهم بالفعل الاضطرابات في الاسواق العالمية.
ونضبت التدفقات المالية الاجنبية وهي محرك كبير للاسهم الهندية بل بلغ صافي حجم الاموال الخارجة نحو 380 مليون دولار حتى يوم الاربعاء الماضي وهو تراجع كبير عن تدفقات قياسية تجاوزت 29 مليار دولار في 2010 دفعت المؤشر الرئيسي الى الارتفاع 17% في اعقاب زيادة بلغت 81%، في 2009.