ارتفاع أسعار مواد البناء ينعكس على الطلبة السعوديين في مصر
الثلاثاء, 6 مايو 2008
أميرة فتحي ــ القاهرة
انعكس ارتفاع أسعار مواد البناء وتكلفة الإنشاءات في مصر على الطلبة السعوديين والمتمثل في زيادة أسعار إيجارات الشقق السكنية , خاصة وان السوق المصري يمرّ بحالة من عدم استقرار الأسعار منذ فترة طويلة الامر الذي انعكس على تكاليف المعيشة .
وتعد القاهرة واحدة من العواصم العربية التي تستقبل سنويا نحو 500 الف طالب سعودي للدراسة في الجامعات المصرية , اضافة الى آلاف السعوديين الذين يتوجهون للقاهرة سنويا ما بين سياحة وعمل وإقامة شبه دائمة .
وتتركز اقامة الطلبة السعوديين في مناطق أكتوبر و التجمعات الجديدة على إطراف القاهرة لقربها من الجامعات , والتي كانت أسعار إيجارات الشقق في تلك المواقع توصف باعتدالها عن أسعار السكن داخل المدينة , وقد بلغت تكلفة إيجار الشقة هناك ما يقرب من 3 آلاف جنيه شهريا بعد أن كانت تتراوح بين ألف و الفى جنيه تبعا لمستوى الشقة و مدى تميز المنطقة التي تقع بها .
و يرى الخبراء ان الزيادة في الإيجارات بأنها تعد رد فعل طبيعي بعد أن تجاوز سعر طن الاسمنت 600 جنيه في الوقت الذي يقترب فيه سعر طن الحديد الان من 6 آلاف جنيه مما تسبب في ارتفاع تكاليف البناء و من المتوقع المزيد من الزيادات رغم إصدار الدولة ممثلة فى هيئة التنمية الصناعية التراخيص اللازمة لإقامة مصانع الحديد الجديدة والتي تحتاج إلى ثلاث سنوات لبدء الإنتاج والتي راهن مسؤولو الدولة أنها ستساهم بصورة كبيرة فى تخفيض الأسعار من خلال طرح المزيد من الإنتاج في السوق وهو ما يدفع المعروض للزيادة وبالتالي تتزايد احتمالات انخفاض الأسعار
ويحذّر المختصون من انعكاس ارتفاع الأسعار لمواد البناء على حركة التشييد و البناء والتي ستؤدى إلى زيادات جديدة متوالية في أسعار الوحدات السكنية , كذلك التسبب في زيادة الركود في السوق العقاري , مع تراجع عمليات التشييد مما يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة في المجتمع خاصة أن قطاع التشييد يساهم في تشغيل 70 قطاع آخر , مرجعين ذلك لشكوى بعض المقاولين من ارتفاع الأسعار بصورة باتت تهدد استكمال أعمال الإنشاء لبعض المشروعات الحكومية مطالبين بتعديل أسعار العقود التي تم الاتفاق عليها بما يتناسب مع زيادة أسعار الخامات. و قد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء المصري أن معدل التضخم بلغ 12.1 % و ان ذلك بسبب زيادة أسعار السلع الغذائية فى الأساس خلال العام بنسبة 16.2 % إلى جانب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الأخرى و الخدمات و من جانبهم يؤكد الخبراء أن معدل التضخم مرشح للزيادة خلال الفترة المقبلة طالما استمرت الزيادة في الأسعار يأتي هذا في الوقت الذي تؤكد فيه التقارير الحكومية أن هناك زيادة في معدل النمو و انه تجاوز 7 % حاليا وهو ما لم ينفيه الخبراء و لكنهم أكدوا ان هذا النمو كان لصالح طبقة محدودة و لم يمتد أثره على كل الطبقات مما جعل معظم المواطنين لا يشعرون بالتحسن فى مستوى الدخول بل على العكس مع ارتفاع معدل التضخم و زيادة الأسعار يؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة.
يذكر أن التحقيقات بدأت مع مصانع الاسمنت والتي تم توجيه الاتهام لها بالاتفاق فيما بينها للسيطرة على الأسواق و التحكم في الأسعار وهو ما يتنافى مع قواعد العمل في السوق المفتوح و الذي يحافظ على حرية المنافسة و منع الاحتكار.