الإمارات: إطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني
"الاقتصادية"من أبو ظبي
وقعت وزارة المالية وبنك أبو ظبي الوطني مذكرة تفاهم لإطلاق الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني الذي يعد امتدادا أكثر تطوراً للنظام الحالي للتحصيل والدفع الإلكتروني من حيث توافر خدمات إضافية مثل إمكانية إعادة التعبئة مع توفير أعلى مستويات الحماية والأمان .
ويتبنى الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني أحدث التقنيات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى اتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني وآليات التحصيل الجديدة التي تعد أكثر أمانا وحماية وفاعلية، إضافة إلى توفير طرق وقنوات دفع إلكترونية جديدة ومتنوعة تناسب مختلف الشرائح والفئات.
كما يوفر الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني مزيدا من خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مثل تحصيل رسوم الخدمات الحكومية وغير الحكومية ودفع الفواتير الاستهلاكية والمخالفات والغرامات والتجارة الإلكترونية والدفع عبر الإنترنت والدفع عبر الهاتف النقال.
كما يتميز بإمكانية إعادة التعبئة عبر قنوات متعددة مثل أجهزة الصراف الآلي المخصصة للنظام وتلك التابعة لبنك أبو ظبي الوطني وقنوات توزيع البطاقات والتحويل المباشر من الحساب المصرفي أو الهاتف المتحرك، إضافة إلى هذه الخدمات يتيح النظام الجديد خدمات الجيل الأول من الدرهم الإلكتروني مثل الطابع الإلكتروني للشركات ومكاتب الطباعة والتسجيل الإلكتروني للضمانات البنكية لجميع البنوك العاملة في الدولة وإصدار الضمان البنكي الخاص بوزارة العمل ونظام حساب الأمانات الخاص بوزارة الاقتصاد والتصديق الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية.
وأوضح يونس حاجي الخوري مدير عام وزارة المالية أن إبرام مذكرة التفاهم مع بنك أبو ظبي الوطني لإدارة وتشغيل الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بحزمة الخدمات الإلكترونية التي يحصل عليها المتعاملون مع القطاع الحكومي الذي يعد أحد الأهداف المهمة في استراتيجيتها المنبثقة عن استراتيجية الحكومة الاتحادية، حيث يمثل رضا المتعاملين أبرز مؤشرات الأداء التي تعتمدها الوزارة في توجهها الاستراتيجي، مشيراً إلى الأهمية التي تمثلها الاتفاقية على صعيد تعزيز أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
|