"ساما" ترفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك لكبح جماح التضخم
الدمام: خالد اليامي
علمت "الوطن" أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أبلغت البنوك العاملة في المملكة بضرورة الاحتفاظ بوديعة نظامية قدرها 12% من مجموع الودائع تحت الطلب لديها، و2% من مجموع الودائع الادخارية.
وقال مراقبون إن (ساما) تستهدف من هذا الإجراء كبح جماح الإقراض والسيولة المتداولة المسهمة في التضخم.
وبهذه الخطوة تكون (ساما) قد رفعت الاحتياطي الإلزامي في البنوك العاملة تحت مظلتها للمرة الثالثة خلال 5 أشهر لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 12% أي ما يعد أعلى سقف للاحتياطي منذ 28 عاماً.
_______________________________
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الاحتياطي الإلزامي للبنوك العاملة تحت مظلتها للمرة الثالثة خلال 5 أشهر لتصل نسبة الوديعة النظامية إلى 12 % مما يعد أعلى سقف للاحتياطي منذ 28 عاماً.
وطالبت ساما البنوك العاملة في المملكة قبل 3 أيام بالاحتفاظ بوديعة نظامية قدرها 12% من مجموع الودائع تحت الطلب لديها و2% من مجموع الودائع الادخارية تحت الطلب في إجراء يسري من مطلع إبريل الحالي و تأمل ساما منه كبح جماح الإقراض والسيولة المتداولة المساهمة في التضخم.
وكانت قد رفعت معدل الاحتياطي في نوفمبر الماضي من 7% إلى 9% وفي يناير تم رفعها مجدداً إلى 10%.
وبالرغم من مساعي المؤسسة لجعل هذه الإجراء عاملاً فاعلاً في احتواء عملية الاقتراض وتفاقم التضخم المتوازي مع خفض السعر على الفائدة بشكل متتال إلا أن خبراء ماليين قللوا من جدوى هذه الإجراء في لجم السيولة.
وقال عضو جمعية الاقتصاد محمد العمران إن البنوك لا تزال تسجل معدلات متسارعة في نمو القروض رغم رفع نسبة الاحتياطي القانوني إلى 10% قبل شهرين.
وأضاف "هذا يدل على عدم فاعلية رفع نسبة الاحتياطي القانوني حتى الآن في الحد من نمو العرض النقدي، وبالتالي بروز سعر الفائدة كأداة مهمة إن لم تكن الأهم للتحكم في السياسة النقدية".
وذكر العمران أن المشكلة تتمثل في عدم فاعلية تثبيت سعر الريبو للحد من نمو الإقراض المصرفي نتيجة وجود فجوة كبيرة بين سعر كلفة إعادة الشراء العكسي "الريبو" وسعر تكلفة الإقراض بين البنوك السعودية بالريال "السايبر" الذي يتم تسعيره حالياً قريبا من سعر الريبو العكسي، وهو ما يضع السياسة النقدية في موقف ضعيف أمام أي محاولات لكبح جماح التضخم داعياً إلى إعادة النظر في رفيع قيمة الريال.
من جانبه قلل مصرفي طلب عدم ذكر اسمه من فاعلية هذا الإجراء على معالجة التضخم وقال "هو غير فاعل وبالنسبة لي فأثره معدوم والسبب فائض السيولة الموجودة حالياً والمقدر بحسب ساما بقرابة 800 مليار ريال".
وأضاف أن السيولة أصبحت تنتقل من المودع إلى المقرض بسعر أقل، مشيراً إلى أن خيار رفع الاحتياطي في هذا الوقت بات غير مجد، مشدداً على أنه من الواجب على المؤسسات النقدية في المملكة إعادة تقييم العملة المحلية التي عدها أفضل الحلول الممكنة وكذلك إصدار السندات لامتصاص السيولة ومن ثم بيعها في وقت لاحق.
وتعتبر هذه الأداة التي تتبعها مؤسسة النقدية لتؤكد مجدداً استبعاد تعديل سعر الصرف في الوقت الحالي على الأقل ويمكن أن تنعكس هذه السياسة سلباً على أرباح القطاع المصرفي في الربع الثاني المنظور الذي يشكل المكون الأبرز في سوق الأسهم المحلية.
وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع معدلات الإقراض في البنوك لتبلغ قرابة 187 مليار ريال في نهاية عام 2007، وقالت ساما سابقاً إن عرض النقود "ن 3" وهو أوسع مقياس للنقود المتداولة في الاقتصاد السعودي، ويعد مؤشرا على التضخم المستقبلي، بلغ 789.76 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة بـ660.58 مليار ريال قبل عام.
يذكر أن سقف الاحتياطي لم يشهد تغيراً جوهرياً منذ عام 1980 عند مستوى 7%. وتحاول المؤسسة بهذه الأداة التأثير في حجم الودائع لدى البنوك والحد من قدرة المصارف على التوسع في الإقراض من خلال تقليص حجم الأموال المتاحة لديهم.
يذكر أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قام بتخفيض أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي عدة مرات أقل من 6 أشهر حتى وصلت إلى 2.25 % بهدف إعطاء محفزات للاقتصاد الأمريكي الذي يعاني أزمة ائتمانية أدخلته في فترة ركود اقتصادي وبالتزامن قامت ساما بإجراء عدة تخفيضات على أسعار الفائدة للودائع بالريال "الريبو العكسي" حتى وصلت الآن إلى 2.25%، في حين تم تثبيت سعر الفائدة على الإقراض بالريال "الريبو" عند 5.50% دون تغيير.