[اشراقة قلم]

فوائض 2008 تجعل اقتصاداتها الأقل تضررا في العالم.. دراسة:

انخفاض أسعار النفط وتداعيات الأزمة يحولان فائض الموازنات الخليجية إلى عجز بـ 24 مليار دولار
عبد الرحمن إسماعيل من دبي
أعتبرت دراسة خليجية أن تراجع أسعار النفط وتداعيات الأزمة المالية العالمية سيحولان الفوائض الضخمة التي حققتها الموزانات الخليجية العام الماضي والتي بلغت 189 مليار دولار إلى عجز في موزانات العام الجاري بنحو 24 مليار دولار.

وبحسب الدراسة التي أصدرها مصرف الإمارات الصناعي فإن مكونات الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخلجي لعامي 2008 و2009 تأثرت بحدثين مهمين ألقيا بظلالهما الإيجابية والسلبية على حجم الإنفاق والإيرادات في الموازنات الخليجية , الأول أسعار النفط التي أدى وصولها إلى أرقام قياسية في منتصف العام الماضي إلى زيادة العائدات النفطية وبالتالي الإيرادات العامة في دول المجلس بنسبة كبيرة تجاوزت الضعف, وأدت بدورها إلى تضاعف الفائض في الموازنات الخليجية ليصل إلى 189 مليار دولار تقريبا العام الماضي.

ووفقا للدراسة فقد بلغ الفائض المعلن في الموازنات الخليجية لعام 2008 نحو 32 مليار دولار إلا أن تضاعف أسعار النفط ووصول سعر البرميل إلى 147 دولارا للبرميل منتصف العام رفع حجم فائض الموازنات الخلجية إلى 189 مليار دولار نهاية العام الماضي وذلك على الرغم من ارتفاع الإنفاق في جميع دول المجلس

أما الحدث الثاني الذي أثر في مكونات الموزانات الخليجية فهو الأزمة المالية التي أدت إلى تراجع أسعار النفط إلى 32 دولارا في كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي قبل أن يرتفع السعر ليستقر عند 42 دولارا في الربع الأول من العام الجاري, فقد ترك هذا الحدث آثارا كبيرة في مكونات الموازنات الخليجية لعام 2009.

لذلك ووفقا للبيانات المعلنة لمعظم الموازنات الخليجية فإن الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط سيؤديان إلى تحول الفائض الكبير في موزانات عام 2008 إلى عجز يقدر بنحو 24.05 مليار دولار في موازنات 2009 , وبالتأكيد فإن حجم العجز المعلن قابل للانخفاض أو الارتفاع وفقا للتغيرات التي ستطول أسعار النفط في العام الجاري, حيث وضعت الموازنات الخليجية على أساس احتساب سعر البرميل بين 45 إلى 55 دولارا, ما يجنبها التعرض لعجوزات كبيرة, حيث تشير معظم التوقعات إلى إمكانية استقرار أسعار النفط حول هذا المعدل في العام الجاري وذلك قبل أن ترتفع متأثرة باحتمالات تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية مع نهاية العام وبداية العام المقبل.

وأوضحت أنه في الوقت الذي يتوقع فيه أن ينخفض إجمالي الإيرادات في الموازنات الخليجية بنسبة 51 في المائة في العام الجاري مقارنة بعام 2008 فإن إجمالي الإنفاق في العام الجاري سيستقر عند معدله للعام الماضي.

والمؤكد حسبما تقول الدراسة أن الفائض الكبير الذي حققته دول المجلس في العام الماضي واستقرار معدل الإنفاق بين عامي 2008 و2009 سيجعلان الاقتصادات الخليجية لا تعاني من جراء الانخفاض الحاد في أسعار النفط, ذلك أن الفائض السابق يمنحها مرونة لتمويل العجز في موازنات العام الجاري.

وفي الوقت نفسه فإن الفائض الكبير في موزانات 2008 أسهم مساهمة فاعلة في إمداد الاقتصادات الخليجية بالسيولة اللأزمة التي ساعدتها في محاصرة التأثيرات السلبية للأزمة المالية والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصادات الخليجية وبفضل ذلك فإن الاقتصادات الخليجية تعد الأقل تضررا من الأزمة المالية فالقطاع المالي والمصرفي يعمل بمعدلات طبيعية على الرغم من انخفاض أرباحه السنوية في حين يعاني القطاع العقاري نتيجة لأزمة الائتمان العالمية التي أدت إلى شح السيولة في الأسواق العالمية.

ومن جديد تطرح هذه التطورات كما تقول الدراسة مسألة ارتهان الموازنات الخليجية لعائدات النفط التي مازالت تشكل 70 في المائة من إيرادات الموازنات, كما أنه على الرغم من النجاح الذي حققته دول المجلس في تنويع مصادر الدخل إلا أن مساهمة القطاعات الأخرى في إيرادات الموازنة مازالت محدودة, وترجع هذه المحدودية إلى عامين أساسيين الأول غياب نظام ضرائبي في دول المجلس يمكن أن يسهم في وضع أنظمة مالية ومحاسبية ذات مرودود إيجابي على الموارد العامة.

أما العامل الآخر فإنه يكمن في الزيادة المطردة في الإنفاق العام الذي يرتفع بصورة فورية مع ارتفاع عائدات النفط وذلك بسبب زيادة التزامات الدولة في توفير خدمات المرافق العامة والبنية التحتية التي يزداد الطلب عليها مع ازدياد الأنشطة الاقتصادية والتجارية التي ترافق ارتفاع العائدات النفطية.

لذلك فإن الأزمة المالية العالمية والتذبذبات الحادة في أسعار النفط يتيحان مجالات واسعة لإعادة النظر في الأنظمة المالية والمحاسبية من جهة وإعادة هيكلة الموازنات الخليجية من جهة أخرى, فالتقدم الذي حققته دول المجلس في مجال إيجاد مصادر دخل إضافية لا بد أن يجد له انعكاسات على تعدد موارد الموازنات السنوية, ما سيجنبها الوقوع مرة أخرى في العجوزات المستمرة التي دامت سنوات طويلة في التسعينيات, وبالتالي يتيح إمكانية استقرار مكونات الموازنات الخليجية والأوضاع الاقتصادية في دول المجلس بشكل عام.