تلقى الدولار الدعم اليوم امام العملات الرئيسية بمجيء تقرير العمالة الأمريكي لشهر أكتوبر ليُظهر إضافة 204 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي بينما كان المتوقع إضافة 125 ألف بعد إضافة 148 الف وظيفة في سبتمبر تم مراجعتهم ليصبحوا 163 ألف أما مُعدل البطالة فقد إرتفع كما كان متوقعاً ل 7.3% بعد تراجع ل 7.2% في سبتمبر من 7.3% في أغسطس أما عن الأجور فقد إرتفاع متوسط الأجر على ساعة العمل في اكتوبر كما حدث في سبتمبر ب 0.1% شهرياً بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 0.2% كما تراجع متوسط ساعات العمل في الإسبوع ل 34.4 بينما كان المنتظر ان يظل عند 34.5 كما كان في سبتمبر.
و تُشير هذة البيانات لتأثير أقل من المتوقع للإغلاق الجزئي للحكومة في أكتوبر الماضي لتُضيف لتوقعات بحدوث تخفيض لمعدل الشراء الشهري لفدرالي التي قد تذايدت بلفعل بعد ان جاء إجمالي الناتج القومي للولايات المُتحدة في الربع الثالث على نمو ب 2.8$ بينما كان المُتوقع نمو ب 2% بعد نمو في الربع الثاني ب 2.5% من 1.1% في الربع الأول من هذا العام كما سبق ذلك مجيء مؤشر ISM عن القطاع الغير صناعي لشهر اكتوبر على اكبر قدر من التوسع في ال 16 عام الماضي عند 62.5 بعد أن جاء الإسبوع الماضي أيضاً أفضل من المتوقع مؤشر ISM عن القطاع الصناعي لشهر أكتوبر ب 56.4 بينما كان المنتظر تراجع ل 55 من 56.3 في سبتمبر و جدير بلذكر أن القراءة فوق ال 50 لهذة المؤشرات تُشير إلى توسع القطاع و تحتها تُشير إلى إنكماشه ليبقى الان حرص الفدرالي على الإبقاء على خطة دعمه الكمي متوقفاً فقط على الخلاف السياسي بشأن تقرير رفع حد الدين العام في الولايات المتحدة و المُنتظر أن يحدث بإذن الله قبل السابع من فبراير القادم فلوضع الإقتصادي يبدو في تحسن بشكل أفضل من التوقعات.
لذلك أدى صدور بيانات اليوم لضغط على العقود المُستقبلية لمؤشرات الأسهم الأمريكية كما أدى أيضاً في نفس الوقت لتراجع أسعار أذون الخزانة و إستمرار إرتفاع عوائدها في الأسواق الثانوية الذي ظهر بشكل واضح هذا الإسبوع بعد الصعود الكبير لمؤشر ISM عن القطاع الغير صناعي في شهر أكتوبر لأنها تصُب في هذة البيانات تصب في مصلحة خفض الفدرالي خطة دعمه الكمي التي لاتزال كما هي عند 85 مليار دولار تشمل 40 مليار دولار في الأداوت المالية على أساس عقاري تم الإعلان عنها خلال إجتماع 24 أكتوبر الماضي أتبعها في الثاني عشر من ديسمبر الماضي تخصيص 45 مليار دولار شهرياً لشراء إذون خزانة الأمريكية لضغط على تكلفة الإقتراض و تحفيز الإستثمار.
فتعليقات المحافظين الفدراليين المُتكررة عن ضرورة الإنتظار لمجيء بيانات تُشير إلى إستمرار تحسن الأداء الإقتصادي في الولايات المتحدة بوتيرة يمكن التعويل عليها يتلاشى تاثيرها مع هذة البيانات التي لا تسبعد حدوث تخفيض لهذا المُعدل الشرائي الشهري لفدرالي خلال هذا العام كما كان مُرجحً سابقاً قبل الخلاف السياسي الذي أدى لضرورة وضع الخلاف بين الجمهورين و الديمقراطيين بشان تمويل الحكومة في الإعتبار كما فعل الفدرالي بلفعل عند إنتظاره في الثامن عشر من سبتمبر الماضي ليبقى الحاجز الاساسي و الفعلي امام الفدرالي الذي لا يجد ضغوط تضخمية من الممكن ان تدفعه لإحتوائه فقد أظهر التضخم اليوم أيضاً انه لا يقف أمام الفدرالي عند تخفيضه لدعمه الكمي بل على العكس يدعم هذا الدعم فقد جاء مؤشر الأسعار لإنفاق الشخصي على الإستهلاك المؤشر المُفضل لفدرالي لإحتساب التضخم على إرتفاع سنوي في سبتمبر ب 0.9% سنوياً فقط بينما كان المُنتظر إرتفاع ب 1.1% من 1.2% في أغسطس.
لم يجد اليورو مكان له بعد تقرير العمالة لشهر أكتوبر اليوم فوق مستوى ال 1.34 ليعاود التراجع مرة اخرى مع الدعم الذي تلقاه الدولار بينما لايزال اليورو يُعاني من المخاوف بشأن دخول الإقتصاد الاوروبي في حال تراجع الأسعار المُصاحبة بتراجع النمو المُسماة بل deflation و التي حجزت الإقتصاد الياباني داخلها لمدة 15 عام و دفعت بنك اليابان لإتخاذ إجراءات توسعية غير مسبوقة هذا العام لصعود بمعدل نمو الاسعار السنوي ل 2% سنوياً فمع مواجهة هذة الحالة داخل الإتحاد الأوروبي في إرتفاع سعر صرف اليورو يكون من غير مُرحباً به من قبل واضعي السياسة النقدية كما يُهدد تنافسية صادراته فقد يدفع ذلك الوضع المركزي الاوروبي ايضاً لمذيد الإجراءات التحفيزية لتقليل فترة تعرضه لتراجع الاسعار كما حاول ان يوضح دراجي بلأمس مُتجنباً ذكر مخاطر تعرض الإقتصاد الأوروبي لتراجع الأسعار المُصاحبة بتراجع النمو مُشيراً لعودة تدريجية لمعدل التضخم المُستهدف لمركزي عند 2% بعد فترة قد تمدد من تراجع الأسعار على المستوى الإستهلاكي حيثُ تتوقف حالياً عند أدنى مستوى لها في أربع أعوام كما أظهر مؤشر أسعار المستهلكين المُنسق لدول الإتحاد في قراءته المبدئية لشهر أكتوبر بمجيئه على إرتفاع سنوي ب 0.7% بينما فقط مما يُشير إلى إجتياج الطلب لتحفيز بينما يُعاني ايضاً سوق العمالة في منطقة اليورو بصعود معدل البطالة لمستوى قياسي جديد عند 12.2% في سبتمبر.
ذلك و قد أضيف لمتاعب اليورو اليوم المخاوف بشأن الوضع الإئتماني لفرنسا بعد تخفيض وكالة ستندارد اند بورز لتصنيفها الإئتماني ل AA من AA+ و ينتظره الأن بإذن الله أمام الدولار في حال مواصلة التراجع نقطة دعم عند 1.3294 التي إستطاع الإرتداد منها بلأمس يليها 1.3324 ثم 1.3229 ف 1.3104 ف 1.3065 قبل مستوى ال 1.30 النفسي بينما ينتظره الأن في حال الصعود مقاومة عند 1.3449 التي حجبت إرتداده من 1.3294 بلامس يليها مستوى ال 1.35 النفسي الذي قد يتبه مقاومة أخرى عند 1.3567 ثم 1.3655 ف 1.3738 قبل 1.3831 مرة أخرى التي تُمثل تصحيح فيبوناتشي بنسبة 61.8% للنزول من 1.4938 ل 1.2042 و التي تمكنت من إحتواء صعوده الشهر الماضي يليها 1.3866 قبل الحاجز النفسي عند 1.40
خبير أسواق العملات/ وليد صلاح الدين محمد
م/00201224659143
البريد الإلكتروني/
mail@fx-recommends.com