احتياطات ضد غسل الأموال وتمويل الارهاب
الرياض - سالم السالم
طالبت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مشتركيها الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية الصادرة من وزارة التجارة وفي مقدمتها نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 25/6/1424ه وذلك حتى لا تستغل الشركات والمؤسسات والأنشطة المهنية والأعمال التجارية في تمرير أو تنفيذ أنشطة غير مشروعة أو المساهمة في عمليات غسيل الأموال و تمويل الإرهاب.
وشدد تعميم صادر من وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوص على أهمية قيام الجهات التابعة للوزارة بتنفيذ التنظيمات والتعليمات الصادرة بخصوص مكافحة هذه الأنشطة على المستويين المحلي والدولي، والتي من بينها، توفير التدريب للعاملين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري للرفع من كفاءتهم ومهارتهم في هذا المجال.إضافة إلى إعداد البرامج وخطط التوعية بمخاطرها وتنسيق الجهود مع الجهات ذات العلاقة بمكافحتها والعمل على تسهيل آلية تبادل المعلومات المتعلقة بها مع الجهات ذات العلاقة.
كما أكد التعميم على أهمية الاستفادة من وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في مجال الكشف عن هذه الجرائم، إضافة إلى عقد وتنفيذ ندوات ولقاءات وورش عمل بشكل دوري عن مكافحتها وإبلاغ وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن العمليات المشبوهة أو محاولة القيام بها. كما دعا التعميم المؤسسات والشركات التجارية وأصحاب المهن المحاسبيين القانونيين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تجار العقار، إلى التقيد والالتزام بالتعليمات والقوانين التي تصدرها الجهات الرقابية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتحقق من هوية المتعاملين عند تنفيذ كافة العمليات التجارية.
وأكد التعميم على أهمية قيام الغرف التجارية الصناعية بالتوعية وتثقيف الموظفين والمستفيدين من هذه الأنشطة بالعمل على تدريب وتطوير المنتسبين إليها والكوادر الوطنية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم الدراسات والاستشارات المتخصصة في مجال مكافحتها بالإضافة إلى عقد الندوات والمؤتمرات ودعم وتشجيع الدراسات والبحوث المتعلقة بمحاربتها.
|