محمد علي ياسين: حل مشكلة سعد والقصيبي مع البنوك الإماراتية مسئولية الجهات الرسمية السعودية
عدم حلها سيؤثر ذلك على المقترضين السعوديين من البنوك الإماراتية
صرح محمد علي ياسين مدير التداول بشركة شعاع للأوراق المالية لقناة العربية بأن المعاملات المالية بين مجموعة سعد والقصيبي وبنوك الإمارات لا تتسم بالشفافية الكافية وأرجع ياسين هذا الأمر بسبب كثرة الإجراءات المتخذة سواء من البنك المركزي السعودي حين قال إنه جمد أرصدة مجموعة سعد ومجموعة القصيبي ثم اجتمع مع 110 بنك. وبعد ذلك وجدنا أنا المجموعتان تقوم بعمل اتفاقيات فردية مع بعض البنوك ومن ثمَّ تسوي معها معاملاتها المادية، فهذا الأمر جعل الاتفاقيات الفردية مع مجموعة سعد ومجموعة القصيبي أقرب الطرق للوصول إلى التسويات المادية، والتي تتسم عادتاً بالسرية.
وأضاف بأن بنوك الإمارات تعتبر أكثر البنوك تعرض لمجموعة سعد ومجموعة القصيبي بعد البنوك السعودية. لذلك يجب على دول مجلس التعاون الخليجي عمل أطارات واضحة لحل مثل هذه المشكلات لأن من دوعي مشاكل البنوك مع المقرضين ربما تجعل البنوك تتحفظ في القروض لمن يستحق. وكما هو معلوم فإن هناك مقترضين كثر من السعودية يقترضون من البنوك الكويتية والإماراتية والعمانية ففي حاجة عدم حل مشكلة القصيبي وسعد من قبل الجهات الرسمية في السعودية فهذا الأمر سيؤثر على أي مقترض سعودي يسعى للإقتراض من البنك في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف بأن المشكلة الرئيسية عند بنوك الإمارات في قضية سعد والقصيبي تكمن في حجم المخصصات والتي كانت من المفترض أن تصب في أرباح البنوك كما أن هذه المخصصات لم تكن في الحسبان منذ بداية العام. وأضاف ياسين بأن هناك 3 بنوك رئيسيين من ضمن الـ 13 بنك المعرض لمجموعة سعد والقصيبي وهم بنك أبوظبي التجاري وأبوظبي الإسلامي وبنك المشرق.
ومن ناحية أخرى قال بأن مساعدة الحكومات للبنوك أمر صحي إلا أنه يجب على البنوك كي تستمر يجب يكون دخلها الرئيسي من العمليات التشغيلية. وأضاف بأن النسب الحالية للبنوك في الإقراض جيد إلا أنها تحتاج للمزيد من القوانين والسيولة كي تستطيع سد المتطلبات المستقبلية حيث أن نسبة القروض من البنوك لا تزال ضعيفة إذا ما قُرنت بالوضع قبل الأزمة.
وأخيراً قال ياسين بأن الانتظار في دخول أسواق الأسهم هو الوضع الامثل حالياً حتى تظهر نتائج الشركات والتي ستكون بمثابة القوية الحقيقية لدفع السوق للإمام في حالة تحقيق أرباح جيدة.
|