[شرواك]

إثر فحص قوائمها المالية

كشف فحص "الاقتصادية" القوائم المالية لشركة أسمنت السعودية التي تمثل أكبر شركة من حيث إنتاج الأسمنت والكلنكر في السوق السعودية، إضافة إلى أعلى مبيعات على الصعيد المحلي وعلى صعيد التصدير، أنها قد تواجه عسراً مالياً في الأجل القصير بواقع 218 مليون ريال، بعد أن فاق حجم المطلوبات حجم الموجودات. وأظهرت بيانات الميزانية العمومية لـ "أسمنت السعودية" أن رأس المال العامل يبلغ (-218.2 مليون ريال) أي أن المطلوبات المتداولة تزيد على الأصول المتداولة، وهذه إشارة سلبية تعني أن الشركة قامت بزيادة قروضها على المدى القصير بدلا من جعلها على فترات أطول، ما يزيد الضغط على مستويات السيولة الجارية في الأجل القصير. وأظهر التطور الربعي لرأس المال العامل منذ بداية العام بأنه بالسالب ليتجاوز الـ 460 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

غطت ''الاقتصادية'' القوائم المالية وتحليلها لشركة أسمنت السعودية التي تمثل أكبر شركة من حيث إنتاج الأسمنت والكلنكر في السوق السعودية، إضافة إلى أعلى مبيعات على الصعيد المحلي وعلى صعيد التصدير. لتصبح أكبر شركة أسمنت ذات أرباح من بين الشركات المدرجة في السوق السعودية، كما تدعم أرباح قطاع الأسمنت بـ 19 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري.

المبيعات حققت الشركة زيادة في مبيعاتها لتصل إلى 433.14 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ 387.26 مليون ريال. بزيادة قدرها 45.88 مليون ريال ما نسبته 12 في المائة. وكانت نتيجة هذه الزيادة ارتفعت أرباحها الربعية بمقدار 14.2 مليون ريال وبنسبة نمو 7 في المائة لتصل إلى 209.45 مليون ريال، مقارنة بـ 195.26 مليون ريال. وجاءت الزيادة من ارتفاع كمية المبيعات من الأسمنت والكلنكر الذي دخل من ضمن مبيعات الشركة مع بداية العام الجاري. حيث ارتفعت مبيعات الأسمنت بمقدار 80 ألف طن ما نسبته 5 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.64 مليون طن مقارنة بـ 1.56 مليون طن. وفيما يخص كمية المبيعات المصدرة، فقد نمت بمقدار 31 ألف طن بنسبة 58 في المائة لتبلغ قيمتها 84 ألف طن مقارنة بـ 53 ألف طن. وعلى صعيد آخر، يبلغ سعر بيع الطن الواحد من مادة الأسمنت 247 ريالا للطن مع العلم أن مبيعاتها من مادة الكلنكر تمثل ما نسبته 2 في المائة من إجمالي المبيعات بكمية قدرها 32 ألف طن. وعلى حسب الأسعار المحددة من قبل وزارة التجارة والصناعة السعودية يبلغ سعر بيع الطن الواحد من مادة الأسمنت 240 ريالا للطن. وفي المقابل، بلغ صافي ربح الشركة للطن الواحد 119 ريالا.

هامش صافي الربح يشهد هامش صافي الربح لدى الشركة من بداية عام 2011 تذبذبا ما بين 0.46 ريال و 0.50 ريال لكل ريال من المبيعات وبمعنى أخرى، أن معدل هامش صافي الربح لدى الشركة يعتبر من المعدلات الممتازة، حيث تحقق الشركة ربحا يتراوح ما بين 46 في المائة و 50 في المائة من كل ريال من المبيعات. في حين ظل هامش صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري عند مستويات الربع المماثل من العام الماضي. ومن جانب آخر، لم تحقق الشركة أرباحا من حصصها في شركات زميلة لهذا الربع. مقابل ربح قد حققته الشركة خلال الربع الثالث من العام الماضي بقيمة 400 ألف ريال، مقارنة بربح قدره ثلاثة ملايين ريال في الربع السابق.

المصاريف الإدارية والعمومية سجلت المصاريف الإدارية والعمومية للشركة لهذا الربع ارتفاعا طفيفا بنسبة 1 في المائة ما يعادل 132 ألف ريال لتصل إلى 12.6 مليون ريال مقارنة بـ 10.5 مليون ريال. أما نسبتها من المبيعات فقد شهدت تراجعا إلى 2.9 في المائة مقارنة بـ 3.2 في المائة للربع المماثل من العام الماضي. وبعملية حسابية تقديرية قامت بها ''الاقتصادية''، اتضح أن متوسط سعر بيع الطن الواحد لمبيعات الشركة يبلغ 247 ريالا مقارنة بـ 240 ريالا للربع المماثل من العام الماضي، ومقابل بـ 236 ريالا للربع السابق. مع العلم أن مادة الكلنكر في الربع الثاني والربع الثالث من العام الجاري دخلت من ضمن مبيعات الشركة، في حين أنها لم تدخل من ضمن المبيعات خلال الربع الثالث من العام الماضي.

المخزون انخفض المخزون لدى الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري بما نسبته 26 في المائة، مقارنة بالربع المماثل ليسجل 364.7 مليون ريال. وشهد المخزون لدى الشركة مستويات مرتفعة في عام 2011 والربع الأول من العام الجاري تجاوزت الـ 400 مليون ريال، إلى أن انخفض المحزون لمستويات الـ 300 مليون ريال في الربعين الثاني والثالث. وهذا نتيجة لزيادة مبيعات الشركة التي ارتفعت خلال فترة المقارنة.

رأس المال العامل ويعد من المؤشرات المهمة التي تقييم أداء الشركة ومدى التزامها لتوفير السيولة المطلوبة من أجل سداد التزاماتها قصيرة الأجل في موعد استحقاقها، لأن عدم قدرتها على توفير السيولة يوقعها في خطر العسر المالي الفني الذي قد يتحول إلى عسر مالي حقيقي. وقد أظهرت بيانات الميزانية العمومية بأن رأس المال العامل يبلغ (-218.2 مليون ريال) أي أن المطلوبات المتداولة تزيد عن الأصول المتداولة، وهذه إشارة سلبية تعني بأن الشركة قامت بزيادة قروضها على المدى القصير بدلا من جعلها على فترات أطول، ما يزيد الضغط على مستويات السيولة الجارية في الأجل القصير. وأظهر التطور الربعي لرأس المال العامل منذ بداية العام بأنه بالسالب ليتجاوز الـ 460 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري. ويعزى ذلك العسر المالي الفني في الأجل القصير للشركة، إلى وجود قروض تورق إسلامية بقيمة 500 مليون ريال التي تعادل 33 في المائة من رأسمال الشركة. القروض على الشركة عدة قروض من جهات متعددة ومنها قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي بقيمة 380 مليون ريال على فترة ثماني سنوات بعد أن كان في الربع الثالث من العام الماضي 460 مليون ريال، حيث انخفض بـ 80 مليون ريال لاستخدام الشركة هذا المبلغ وتحويله إلى قرض قصير الأجل. كما لديها قرض تورق إسلامي قصير الأجل بقيمة 500 مليون ريال. وكنتيجة لذلك يصبح إجمالي قروضها قصيرة الأجل بقيمة 580 مليون ريال وطويلة الأجل بقيمة 380 مليون ريال. وبالتالي تبلغ قيمة القروض بشقيها طويل وقصير الأجل على الشركة 960 مليون ريال وتعادل 63 في المائة من رأس المال.

الاستثمارات قامت الشركة بالمساهمة في تأسيس شركة جروب العالمية للأسمنت (مساهمة كويتية مغلقة) برأسمال عشرة ملايين دينار كويتي وبنسبة مشاركة بلغت 40 في المائة ليبلغ ما تم دفعه من قبل الشركة مقابل حصتها 800 ألف دينار كويتي.

المطلوبات انخفضت المطلوبات لدى الشركة بمقدار 78.7 مليون ريال ما نسبته 6 في المائة لتصل إلى 1.34 مليار ريال، وذلك بسبب تراجع مطلوباتها غير المتداولة بـ 77.9 مليون ريال نتيجة انخفاض قرض الشركة من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودية بمقدار 80 مليون ريال. أما المطلوبات المتداولة انخفضت بـ 9.8 مليون ريال. الموجودات سجلت الموجودات تراجعا بنسبة 6.2 في المائة أي ما يعادل 277.32 مليون ريال في الربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 4.225 مليار ريال مقارنة بـ 4.503 مليار ريال وكان السبب في ذلك هو التراجع في الموجودات غير المتداولة، حيث تراجعت بقيمة 152.8 مليون ريال ونتيجة لذلك تراجع قيمة المشاريع تحت التنفيذ لتسجل تراجعا بقيمة 181.5 مليون ريال. كما تراجعت الموجودات المتداولة بـ 124.6 مليون ريال، بسبب تراجع المخزون بـ 127 مليون ريال.

الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بلغ الاحتياطي النظامي 659.1 مليون ريال ما يعادل 43 في المائة من رأسمال الشركة. وفي الجانب الآخر، بلغت قيمة الأرباح المبقاة 622.2 مليون ريال ما تعادل 41 في المائة من رأس المال.