[محمد دندن]

بسبب التوترات السياسية في المنطقة .. «فيتش» تخفض تصنيف السعودية منA+ إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة .. و«المالية» تتحفظ

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية على المدى الطويل إلى "A" من "A +". النظرة مستقرة. واعادت التخفيض الى التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج

فيما أعربت وزارة المالية عن تحفظها على التقرير الصادر عن (وكالة فيتش للتصنيف الائتماني)، الذي منح المملكة العربية السعودية درجة (A)، خلافًا لتصنيفها السابق (A+) الذي حافظت عليه المملكة في تصنيفات الوكالة السابقة.

وأكدت الوزارة أن محافظة المملكة والشركات السعودية الكبرى على مستويات متقدمة في التصنيفات العالمية، يبرهن فاعلية الإجراءات التي تقوم بها المملكة في إطار تعزيز النمو الاقتصادي، إضافةً إلى الجهود التي قامت بها أرامكو السعودية في تعاملها مع الحادثة الإرهابية الأخيرة على معاملها في بقيق وخريص، الذي برهن على احترافيتها وكفاءتها في عدم توقف الإمدادات للأسواق العالمية جَرَّاء الأحداث الطارئة الأخيرة، ما يؤكد التفوق التشغيلي ومهارات إدارة المشاريع في هذه الشركة العالمية الرائدة.

وبحسب "فيتش" يعكس خفض التصنيف التوترات الجيوسياسية والعسكرية المتزايدة في منطقة الخليج، وتقييم فيتش المنقح لمدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية واستمرار التدهور في الميزانيات المالية للمملكة.

واضافت أدت الهجمات الأخيرة بطائرات بدون طيار وصواريخ على البنية التحتية للنفط في المملكة العربية السعودية إلى تعليق مؤقت لأكثر من نصف إنتاج النفط في المملكة على الرغم من استعادة إنتاج النفط بالكامل بحلول نهاية سبتمبر، إلا انها تعتقد أن هناك خطر حدوث المزيد من الهجمات على المملكة العربية السعودية، مما قد يؤدي إلى أضرار اقتصادية. مبينة انه تم مراجعة التقييم لمدى تعرض البنية التحتية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية للتهديدات العسكرية الإقليمية نتيجة للهجوم الأخير.

ووفقا لتقرير "فيتش" قامت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية A + مستقرة) بالفعل باستعادة أو استبدال الإنتاج المفقود ، مما يدل على مرونة الهجمات. وهذا يعكس القدرة على تنفيذ عمليات إصلاح سريعة وقدرة كبيرة على إنتاج الزيوت المعالجة ومعالجتها قبل الهجوم.

واضافت يعد العجز المالي المستمر في المملكة العربية السعودية عاملاً مساهماً في خفض التصنيف. متوقعة عجزًا ماليًا قدره 6.7٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019 ، من 5.9٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018 ، مما يعكس التخفيف الأساسي للسياسة المالية في 2018-2019 ، وانخفاض متوسط أسعار النفط والإنتاج.

وتوقعت "فيتش" أن تعاني ميزانية الحكومة بشكل أكبر وسط استمرار العجز. متوقعة أن يصل الدين الحكومي العام إلى 26٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 من 16٪ في عام 2018 و 14٪ في عام 2017 .