[$اعقلها وتوكل$]

لندن ـ العرب اونلاين ـ قالت مصادر سعودية وديبلوماسية مساء الخميس ان الخطاب الذي سيلقيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز غدا سيعقبه اوامر ملكية تتضمن تشكيلا وزاريا جديدا، ومشاريع إصلاحية يتعلق بعضها بمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ المساءلة، ومنع سوء استخدام السلطة بالاضافة الى مشاريع تنموية واسعة، وتعزيز الحوار الوطني.


وكانت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلت مساء اليوم عن بيان للديوان الملكي ان الملك عبدالله سيلقي عند الساعة الثانية من ظهر يوم غد الجمعة "خطابا موجها إلى أبنائه وبناته شعب المملكة العربية السعودية الوفي، يعقبه عدد من الأوامر الملكية الكريمة".


ولم يعط البيان أية تفاصيل أخرى، إلا أن مصادرسعودية وديبلوماسية في الرياض أكدت في اتصالات هاتفية مع يونايتد برس انترناشونال أن الأوامر تتضمن تشكيلا وزاريا جديدا ومشاريع إصلاحية يتعلق بعضها بتأسيس هيئة مكافحة الفساد ومعالجة الفسادالمالي والإداري وتعزيز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ.


واوضحت المصادر ان الاوامر ستشمل ايضا القضاء على البطالة، ودعم أسعار المواد الغذائية بهدف خفضها ، والحد من تدهور سوق الأسهم الذي يشهد انهيارا منذ فبراير/ شباط 2006 وأدى إلى إفلاس غالبية السعوديين وخسارة مدخراتهم، وخفض أو إلغاء بعض رسوم الخدمات المفروضة عليهم، والإعلان عن مشاريع تنموية واسعة تتصل بالقطاعين التعليمي والصحي وغيرها، مع تعزيز الحوار الوطني الذي تبناه العاهل السعودي كوسيلة لإبداء أي مطالب.


وقال مسؤول سعودي كبير ان "الشعب السعودي سيكون فخورا بما سيلقيه الملك عبدالله بن عبدالعزيز في خطابه"، مشيرا إلى انه يتضمن عدة محاور من أبرزها تحقيق خطوات عملية على صعيد الإصلاح ورفاهية المواطن.


وقال المسؤول "ان القرارات الملكية المنتظرة تصب كلها في اتجاه بناء الدولة ومستقبل الإنسان السعودي وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني ودعم كل ما من شأنه تحقيق العدالة لكل الشعب"، ولكنه رفض اعطاء المزيد من التفاصيل.


ووصف المراقبون الإعلان عن توقيت الخطاب بأنه "تحول في الخطاب السياسي تجاه الشعب"، حيث جرت العادة الإعلان عن ذلك في حينه من دون إعلان مسبق.


وتتوقع مصادر مطلعة أن تتضمن الأوامر الملكية تغييرا كبيرا في تشكيلة مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن من ابرز التغييرات المتوقعة إعفاء ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز من منصب وزير الدفاع والاكتفاء بولاية العهد، وإسناد وزارة الدفاع إلى حاكم الرياض الأمير سلمان بن عبد العزيز .


وقالت المصادر أن الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز، نائب وزير الدفاع، تقدم باستقالته من منصبه لظروفه الصحية، والذي ينتظر أن يحل محله الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز، مساعد وزير الدفاع والطيران، "الذي لا يحظى بشعبية لدى الشعب السعودي، إضافة إلى كونه اقرب إلى أن يكون رجل أعمال وتجارة منه إلى رجل أمن وسياسة"، وفقا لمصدر ديبلوماسي غربي.


كما يتوقع أن تطال التغييرات وزراء التعليم العالي والحج والشؤون الإسلامية والتخطيط والخدمة المدنية والاتصالات والتجارة والمياه والكهرباء، ولكن لم يرشح شئ عن وزيري الخارجية والنفط اللذين تتحكم ظروفهما الصحية بإمكانية الاستمرار في التشكيلة الوزارية الجديدة أو التقاعد.


وقالت المصادر أن التغييرات ستشهد دخول أو ترقية عدد من الجيل الثالث من الأمراء السعوديين الشباب، أمثال الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، والأمير سعود بن نايف سفير الرياض لدى أسبانيا، إضافة إلى مناقلات منتظرة بين عدد من أمراء المناطق وتعيين نواب لهم.


يشار إلى أن المجلس الوزاري الحالي انتهت مدته القانونية المحددة بأربع سنوات منذ 6 شباط/ فبراير الماضي.


وفي شباط/ فبراير 2009 أجرى العاهل السعودي تعديلات وزارية شملت تعيين وزراء جدد للتعليم والعدل والإعلام والصحة، كما عين امرأة للمرة الأولى في منصب نائب وزير التعليم. "يو بي اي"