[شرواك]

تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة للعام الجاري

«الصندوق العقاري» يضخ 5 مليارات ريال لبناء 12 ألف وحدة سكنية

متقدمون جدد لصندوق التنمية يعاينون الشروط وكيفية التقديم إلكترونيا على القروض أمام مقر الصندوق.

اعتمد الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 10015 قرضا" لبناء ما يقارب 12018 وحدة سكنية في مدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وبحسب أولوية تقديم القرض.
وأوضح محمد بن علي العبداني مدير عام الصندوق أن قيمة هذه الدفعة بلغت خمسة مليارات وسبعة ملايين ريال تمثل الدفعة الثالثة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1434/1435هـ. وبلغت مدة الانتظار لهؤلاء المقترضين قرابة العشر سنوات.
وأكد العبداني أن الدعم المتواصل الذي يحظى به الصندوق من القيادة أثمر عن زيادة في عدد ومبالغ القروض التي تتم الموافقة عليها, مشيداً بالمتابعة المستمرة للصندوق من قبل وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الصندوق وحث العبداني المواطنين الذين صدرت الموافقة على إقراضهم بمراجعة فروع ومكاتب الصندوق لإنهاء إجراءات الرهن وتوقيع العقود ومباشرة البناء.
وكان مدير عام صندوق التنمية العقارية محمد بن علي العبداني اعتمد الدفعة الثانية في جمادى الأولى وشملت على تقديم 10090 قرضا لبناء ما يقارب 12100 وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق، وبحسب أولوية تقديم القرض.
وأوضح العبداني في حينه أن قيمة تلك الدفعة بلغت خمسة مليارات و45 مليون ريال وتمثل الدفعة الثانية، فيما بلغت قيمة الدفعة الأولى خمسة مليارات و197 مليون ريال.
يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد ناقش الشهر الماضي إمكانية قيام وزارة الإسكان بتسليف صندوق التنمية العقارية جزءا من المال الذي تم تخصيصه من قبل المقام السامي وقدره 250 مليار ريال لتقديمها لقوائم الانتظار، وبالتالي تحصل الوزارة على أموالها بشكل تدريجي من الصندوق، إلا أنه لم يبت فيه حتى الآن أو يرفع به للجهات المسؤولة كتوصية، ولكن المجلس طالب في حينه بضرورة قيام صندوق التنمية العقارية بتطوير الأراضي والمخططات الحكومية وتقديمها بأسعار رمزية للمواطنين لتمكينهم من إقامة مساكنهم الخاصة.
يذكر أن مدير عام صندوق التنمية العقارية قد كشف أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة في تأمين مساكن للمتقدمين للصندوق وفقا لمستوى الدخل، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم لكنهم غير قادرين على البناء بسبب شح الأراضي وغلائها.
وأشار العبداني إلى أن الصندوق أبرم اتفاقا مع وزارة الشؤون البلدية والقروية يقضي أن يتم تسليم الأراضي فقط للذين يحصلون على القرض من الصندوق، مؤكدا أن ذلك سيسهم في ضمان عدم تصرف المواطنين في الأراضي التي تمنح لهم بالبيع.
وأبان أن الصندوق سعيا منه في حل مشكلة الإسكان استنبط العديد من البرامج التمويلية لمساعدة المواطنين وتمكينهم من تملك مساكنهم بطرق ميسرة.
وأفاد مدير عام صندوق التنمية العقارية أن المرحلة الماضية شهدت إطلاق العديد من برامج التمويل كبرنامج شراء عقار بنظام الضامن وبرنامج التمويل الإضافي إضافة إلى عدد من البرامج تحت الدراسة، موضحا أن الأهداف الاستراتيجية لبرامج الإقراض الجديدة تهدف إلى ضمان حصول كل مواطن على المسكن اللائق والمناسب بغض النظر عن مستوى دخله وأيضا لمعالجة المشكلة الناجمة عن عدم كفاية قرض الصندوق لتوفير المسكن ولتوفير خيارات متعددة تراعي تفاوت الدخل بين شرائح المستفيدين من قروض الصندوق وكذلك لاستيعاب كامل المستفيدين ممن هم على قائمة انتظار القرض وزيادة المعروض من المساكن وخفض الأسعار.
يشار إلى أن تقارير حديثة ذكرت أن صندوق التنمية العقاري قد ساهم منذ إنشائه في توفير نحو 1.4 مليون وحدة سكنية بقيمة بلغت 291 مليار ريال.