لتزويد الجهات الحكومية والخاصة بذوي المصداقية
قائمة سوداء للمُثمِّنين المتلاعبين بأسعار العقارات
كشف مسؤول عقاري في جدة، عن توجه لإعداد قائمة سوداء للمُثمّنين العقاريين، الذين يثبت تلاعبهم بالأسعار عند تقييمهم للعقارات بشكل يخالف المعايير العالمية، حتى لا يتعرض المشتري أو البائع للغش أو الغبن.
وأضاف المسؤول أن الهدف من هذا التوجه تزويد الجهات الحكومية والخاصة الراغبة في تثمين عقارات ترغب في شرائها أو بيعها؛ بالمقَيّمين ذوي المصداقية والثقة في تحديد الأسعار التي تتناسب مع توجهات السوق.
وقال عبد الله الأحمري، رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أثناء حفل تخريج الدفعة الثانية في برنامج دبلوم التثمين العقاري، الذي عقد في جدة أخيرا: ''غرفة جدة لديها توجه جاد لسد حاجة السوق من المُثمّنين والمقَيّمين العقاريين، التي أسهمت في دورتها التي عقدتها في الفترة الماضية في تخريج 53 مُثمّنا عقاريا''.
وتابع: ''لا نريد أن نرى في تثمين وتقييم العقارات أخطاء لا تتناسب مع حجم السوق العقارية السعودية، التي تعد أكبر سوق على مستوى الشرق الأوسط. نريد أن نقنن هذا الأمر، ونجعله وفق منهج علمي واضح ومحدد المعالم، ومبني على معايير عالمية ومحلية تتفق مع توجهات هيئة المقَيّمين السعوديين، التي هي الآن تحت مرحلة التنظيم والإخراج النهائي''.
وقدّر حجم الوظائف المتوافرة في السوق العقاري في جدة حاليا بنحو ستة آلاف وظيفة غير شاغرة، أو يشغلها وافدون بشكل غير نظامي، في ظل قصور النظام في حصر مزاولة هذه المهنة على السعوديين فقط.
وتابع: ''بالنسبة للمكاتب العقارية في أطراف المدينة، فهذه ليست إلا مكاتب عشوائية لا يمكن أن يعتمد عليها في التوظيف، لكنها اليوم تشهد انخفاضا كبيرا في أعدادها نتيجة توقف المضاربات على الأراضي الواقعة في تلك المناطق''.
وأشار إلى أن المُثمّنين العقاريين الآن ليس لديهم رسوم بحد أعلى أو أدنى يعملون فيه، وأن الأمر يتم من خلال الاتفاق بين المُثمّن والمستفيد من العقار بشكل تحكمه ظروف متعددة، مفيدا أن مباشرة هيئة المقَيّمين للعمل سيكون ''الفيصل'' في تنظيم هذا السوق، وستحد من المضاربة في الأسعار بين مُثمّن وآخر.
ولم يستبعد رئيس لجنة التثمين العقاري والمزادات في غرفة جدة، وجود تجاوزات في تثمين وتقييم العقارات، وقال: ''هذا أمر غير مستبعد، خاصة أن هيئة مكافحة الفساد أحالت بعضهم للتحقيق في بعض التجاوزات''، مضيفا أن من شأن الأنظمة واللوائح التي ستصدر مع بداية مباشرة هيئة المُثمّنين والمقَيّمين العقاريين أن تحد من هذه التجاوزات.
وانتقد الأحمري سياسة المعاهد التدريبية التي قلصت مدة الدورات التأهيلية للمُثمّنين العقاريين إلى أربعة أيام فقط، بعد أن كانت تصل في وقت سابق إلى خمسة أسابيع، وقال: ''نحن في غرفة جدة أهّلنا نحو 800 مُثمّن عقاري من مختلف مناطق السعودية، قدموا إلى جدة الحصول على هذه الدورات، لكن بعد توجه المعاهد إلى تقليص مدة هذه الدورات لأسباب مادية، اتجهنا إلى منح شهادات الدبلوم، في ظل توجه الغرفة لإنشاء أكاديمية متخصصة في هذا المجال''.
وكانت لجنة التثمين والمزادات العقارية في غرفة جدة، قد ذكر أخيرا أن العمالة الوافدة، المسيطرة على عمليات البيع والشراء في أطراف المدينة، هي السبب الرئيس في حالة الركود التي تشهدها السوق العقارية حاليا، وقد يكون ذلك مؤشرا قويا على دخول السوق في مرحلة تصحيح قريبا.
ولفتت اللجنة حينها إلى أن تلك العمالة كانت تغرر بالمشترين من المواطنين الذين كانوا يعتقدون أنهم اقتنصوا الفرص، حيث كان جل همهم الحصول على الأرباح دون النظر إلى المصلحة العامة والوطنية''.
وقدرت اللجنة أيضا عدد المُثمّنين العقاريين في السعودية بنحو 1200 مُثمّن، اجتازوا دورات التثمين التي لا يتجاوز عدد أيامها الأسبوع الواحد، مضيفة أن من بينهم نحو 70 في المائة غير مؤهلين، رغم حملهم تلك الشهادات، وأنهم قد أضرّوا بالسوق عبر تقييمهم وتقديراتهم أثمان العقارات التي تأتي ''جزافا'' وغير مبنية على معايير علمية أو خبرة عملية.
|