التقرير الأسبوعي للبورصات العالمية
الأسهم تلامس مستويات ما قبل انهيار «ليمان براذرز»
وصلت الأسهم العالمية إلى مستويات قريبة من أفضل معدلاتها منذ 27 شهرا تقريبا، قبل انهيار بنك ليمان براذرز، حيث يظل المستثمرون يتحلون بالأمل بأن معدلات النمو القوية المتوقعة في عام 2011 من شأنها تعزيز وضع الأسهم أكثر من ذي قبل.
وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز للأسهم العالمية بنسبة 0.1 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2008، رغم أن أداء السلع متباين؛ بسبب جني الأرباح الذي يتم بطريقة انتقائية.
وفي نيويورك، تراجع وول ستريت بنسبة 0.2 في المائة، بعد أن أخفقت مجموعة من التقارير حول طلبات البضائع المعمرة، والمطالبات الأسبوعية في التعويض عن البطالة، ومبيعات المساكن، وثقة المستهلكين، في تشجيع المتداولين.
ومع ذلك، يظل كثير من المستثمرين مقتنعين بأن التحسن الأخير في البيانات الاقتصادية الأمريكية يعزز من إمكانية وجود بيئة تجارية أكثر استقرارا من ذي قبل مع مطلع العقد الجديد من هذا القرن، على نحو يعطي المزيد من العوامل الإيجابية لصالح الأسهم والسلع. وبالنسبة لمشاعر القلق حول أزمة السندات السيادية في البلدان الطرفية في منطقة اليورو فقد وُضِعت مؤقتا على الهامش، أما التهديد بشن ''حرب مقدسة'' من كوريا الشمالية فقد تلقاه المراقبون بنوع من الذهول والاستغراب وليس بالخوف. وأدت الأحجام الخفيفة في التداولات والدليل القائم على حكايات معينة من أن بعض مديري الصناديق الذين لم يسجلوا أداء طيبا خلال هذا العام كانوا يتدافعون للحاق ببقايا الاندفاع خلال اقتراب أعياد الميلاد، أدت إلى تعزيز وضع الأسهم في البورصات الرئيسة ودفعها تدريجيا نحو الارتفاع خلال كانون الأول (ديسمبر).
ومع قرب نهاية الأسبوع كان مؤشر ستاندارد أند بورز 500 قد سجل في وول ستريت زيادة بنسبة 6.7 في المائة خلال هذا الشهر فقط، في حين أن النفط وصل من جديد إلى مستوى يزيد على 90 دولارا للبرميل. لكن بعض الأضواء الحمراء تلتمع في الوقت الحاضر. فقد وصل معدل التبادل بين اليورو والفرنك السويسري، الذي يعتبر في نظر الكثيرين مقياسا على التوتر نحو منطقة اليورو، وإن كان وضع أقوى يوم الخميس، إلا أنه وصل إلى أدنى مستوى قياسي، في الوقت الذي كان فيه المستثمرون يتدافعون للدخول في ''الملاذ الآمن'' الذي يمثله الفرنك السويسري. من جانب آخر، يحوم الآن مؤشر فيكس، الذي يقيس تكلفة التقلبات المتوقعة في الأسهم في الولايات المتحدة ويشار إليه في غالب الأحيان على أنه ''مقياس الخوف'' في وول ستريت، حول 16 نقطة، بعد أن أقفل في اليوم السابق عند أدنى مستوى له منذ أن وصلت السوق إلى ذروتها في منتصف عام 2007. هذا التساهل والرضا عن الذات يمكن أن يجعل أصحاب الرأي المخالف يشعرون بالتوتر الشديد. ارتفعت الأسهم في منطقة آسيا - الباسيفيك لليوم الثالث على التوالي، رغم أن التداولات كانت متباينة وضعيفة، على اعتبار أن اليابان كانت مغلقة بسبب إحدى العطلات.
ولم تتأثر الأسواق حين بدأت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية. حتى الآن لم يصدر عن بيونجيانج تهديد بالرد الانتقامي على المناورات، التي يُنظَر إليها في كوريا الشمالية على أنها مسعى من سيؤول لتعزيز صورتها في أعقاب الانتقادات العامة لرد الفعل العسكري المتساهل على هجوم كوريا الشمالية على جزيرة يونبيونج المتنازع عليها في الشهر الماضي. وقد تراجع مؤشر كوسبي بنسبة 0.03 في المائة فقط على خلفية التراجع البسيط في أسهم شركات التكنولوجيا. ولا تزال الآمال التي ترى أن حدوث تحسن في الاقتصاد الأمريكي سيعطي دفعة لا بأس بها للنمو في عام 2011، تعمل على تعزيز المزاج العام، بحيث دفعت بمؤشر فاينانشال تايمز لمنطقة آسيا - الباسيفيك ليقترب من أعلى مستوياته منذ شهر تموز (يوليو) 2008.
وفي أستراليا، ارتفع مؤشر S&P/ASX (الذي يضم 200 شركة) بنسبة 0.4 في المائة، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ستة أسابيع، بعد أن قفز سعر السهم في شركة Riversdale Mining بنسبة عالية وصلت إلى 2.2 في المائة، ليصل السعر إلى 16.84 دولار أسترالي، على خلفية العرض الرسمي الذي تقدمت به مجموعة ريو تنتو Rio Tinto للاستحواذ على الشركة بقيمة 3.9 مليار دولار. وفي الصين، تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.8 في المائة، حيث إن شركات تكرير النفط تراجعت على خلفية مخاوف من أن تكاليف التشغيل سترتفع في أعقاب الزيادات الأخيرة في أسعار البنزين والديزل. وفي هونج كونج تراجع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.6 في المائة، كما أن مؤشر سِنسِكس في الهند تراجع بنسبة 0.2 في المائة.
وفي أوروبا، عبر مؤشر فاينانشال تايمز 100 حاجز ستة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2008 قبيل إقفال التعاملات بفترة قصيرة للغاية، لكنه تراجع قليلا في المزاد، ليقفل بارتفاع مقداره 0.2 في المائة عند 5996 نقطة. واستمرت أسهم شركات الطاقة في مسيرتها العاصفة. وتراجع مؤشر فاينانشال تايمز يوروفيرست 300 لعموم أوروبا بنسبة 0.1 في المائة، حيث إنه تأثر بسبب عمليات جني الأرباح في شركات التعدين، في الوقت الذي خسرت فيه أسهم المعادن الصناعية أرباحها التي سجلتها في الفترة الأخيرة. وفي أسواق العملات الأجنبية، شهد الفرنك السويسري بعض التداولات النشطة في أواخر جلسة التعاملات الأوروبية، ثم انخفض بصورة مفاجئة على خلفية إشاعات غامضة مفادها أن البنك المركزي السويسري ربما كان قد تدخل لإضعاف الفرنك. وقد تراجع الفرنك بنسبة 0.9 في المائة في مقابل اليورو، حيث وصل السعر إلى 1.2588 فرنك سويسري، حيث يرى بعض المراقبين المحايدين لحركات السوق أن السبب وراء ذلك هو عمليات جني الأرباح بعد مسيرة طيبة للفرنك.
ويستمر اليورو في التأرجح حول متوسط حركته على مدى 200 يوم، عند 1.31 دولار، وقد تراجع أمس بنسبة 0.2 في المائة في مقابل الدولار، ليصل السعر إلى 1.3117 دولار، كما تراجع بنسبة 0.6 في المائة في مقابل الين، ليصل السعر إلى 108.86 ين. ولم يتحسن المزاج العام بفعل التخفيض الذي قامت به وكالة فيتش للمرتبة الائتمانية للسندات السيادية من الحكومة البرتغالية.
وارتفع الين بنسبة 0.8 في المائة في مقابل الدولار ليصل السعر إلى 82.92 ين، لكن باستثناء الأحاديث التي تسود مع قرب نهاية العام عن عودة الصناديق إلى بلادها في التداولات الخفيفة أثناء موسم العطلات والأعياد، فإنه يبدو أن السوق محتارة إلى حد ما في تفسير القوة التي يتمتع بها الين الياباني.
من جانب آخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 80.47 نقطة.
وفي أسواق السندات تعاني سندات الخزانة الأمريكية بعض التراجع؛ ما دفع بالعوائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى الارتفاع بنسبة أربع نقاط أساس، ليصل سعر الفائدة إلى 3.38 في المائة.
وتعتبر نتائج السندات السيادية في البلدان الطرفية في منطقة اليورو ذات أداء متباين، حيث ارتفع العائد على السندات البرتغالية بنسبة سبع نقاط أساس ليصل السعر إلى 6.62 في المائة، وتراجع العائد على السندات السيادية من الحكومة الإسبانية بنسبة نقطتي أساس ليصل سعر الفائدة إلى 5.41 في المائة. وفي أسواق السلع، تراجع سعر النحاس بنسبة 0.4 في المائة ليصل سعر الرطل الإنجليزي إلى 425.65 دولار، وارتفع النفط بنسبة 1.1 في المائة ليصل السعر إلى 91.52 دولار للبرميل، على اعتبار أن الهبوط الحاد في المخزون الأمريكي يوم الأربعاء وموجات البرد في أوروبا والولايات المتحدة لا تزال تدعم الارتفاع في أسعار النفط، وتراجع الذهب بنسبة 0.5 في المائة ليصل السعر إلى 1380 دولارا للأونصة.