خبراء: السيولة "فخ" لجذب الصغار للسوق السعودي
الإثنين 14 ربيع الأول 1433هـ - 06 فبراير 2012م
العربية.نت
أطلق مختصون تحذيراتهم من احتمالية وجود ضحايا جدد لسوق الأسهم السعودية في ظل انتعاش السيولة مجددا وتجاوزها 10 مليارات ريال أمس الأول، مشيرين إلى أن اهتمام شرائح المجتمع بالسوق حاليا سيكون طبيعيا، حيث كانت الأسهم ترقد في مستويات منخفضة لفترة طويلة وربما يغري هذا الانتعاش الكثيرين للعودة من جديد ثم يتكبدون خسائر كبيرة لا تقل عن المرة الأولى.
وقال محلل الأسواق المالية هشام تفاحة "10 مليارات ريال مؤشر لعودة تدريجية في ظل إقبال المستثمرين عقب إعلان النتائج المالية والتفاعل مع توزيع الأرباح المجزية التي تتراوح بين 4و7% سنوياً للشركات، حيث لم يسجل معدل التداول الحالي منذ النصف الثاني من عام 2009".
وأضاف في حديثه مع صحيفة الرياض "يترافق مع هذا الارتفاع مكاسب لمؤشر السوق مما يعني أن هناك سيولة شراء قابلة للتزايد في الأسابيع المقبلة وليس مستغرباً أن نرى هذه العودة إذا ما أخذنا بالاعتبار التوقعات بمواصلة نمو أرباح الشركات السعودية في العام 2012 وارتفاع أرباح الشركات في العام 2011 بنسبة 25%".
ويرى أن أسعار النفط الآن هي أعلى بنسبة 19% عن أسعار النفط بداية 2011 ونحن الآن لا زلنا عند مستويات بداية العام 2011 من حيث قيمة المؤشر.
وأشار إلى أنه لا يستغرب إذا تجاوز المؤشر مستوى 7 آلاف نقطة قبل نهاية مارس، فمن الناحية الاقتصادية والاستثمارية هناك أسس قوية تدعم السوق في الفترة المقبلة وهي السوق الأكثر عمقاً وتنظيماً في المنطقة حالياً وستكون مصدر جذب لسيولة الاستثمار المؤسساتي وسيولة الأفراد.
وبين أن معدل مكاسب السوق في العام 2012 ستكون ضمن حدود المعدل السنوي مضاف إليه علاوة ارتفاع أسعار النفط إذا واصلت الارتفاع مما يعني ارتفاعها بين 20 و25%.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي صالح الثقفي "ربما يكون سوق الأسهم مقبل على طفرة جديدة في ظل محاولة السيولة تحقيق نتائج بالقناة الاستثمارية التي طال غيابها تحذيرات من تكرار مأساة الأسهم قبل 6 سنوات وقد يكون طول غياب أي تطور منذ سنوات هو السبب في ذلك, فالسيولة تستبق أي تدفق متوقع طبيعي من ظروف مختلفة مثل انخفاض أسعار الفائدة أو المرابحة".
وأكد أن تحسن الجهات الرقابية وأدائها يجعل أي طفرة محتملة اقل حدة من التي حصلت قبل 6 سنوات، مع خروج كثير من اللاعبين الأشقياء الذين سيحاول البعض منهم انتهاز فرص مخطط لها بالرغم من وجود اكبر رقابة ممكنة، مما قد يؤدي الى تكرار المعاناة السابقة، خاصة اذا عادت سياسة القطيع التي يديرها كبار المستثمرين.
وحذر الثقفي من احتمالية وجود ضحايا جدد للسوق في المستقبل في ظل تمتع الشركات بمستويات منخفضة، فالخاسرون اقل لكن من الممكن أن يحصل أخطاء ما لم تقوم الهيئة بإعداد جيد لموفري خدمات التداول، بتطبيق قواعد التأهيل على العملاء وتوثيق اختبار الخلفية الاستثماري للذين يريدون تداول الأسهم والتأكد من حصولهم على الدعم المناسب من موفري خدمات التداول مما يؤدي إلى تخفيف المخاطر والتوعية بها.
وأضاف في حديثه مع صحيفة الرياض "يترافق مع هذا الارتفاع مكاسب لمؤشر السوق مما يعني أن هناك سيولة شراء قابلة للتزايد في الأسابيع المقبلة وليس مستغرباً أن نرى هذه العودة إذا ما أخذنا بالاعتبار التوقعات بمواصلة نمو أرباح الشركات السعودية في العام 2012 وارتفاع أرباح الشركات في العام 2011 بنسبة 25%".
ويرى أن أسعار النفط الآن هي أعلى بنسبة 19% عن أسعار النفط بداية 2011 ونحن الآن لا زلنا عند مستويات بداية العام 2011 من حيث قيمة المؤشر.
وأشار إلى أنه لا يستغرب إذا تجاوز المؤشر مستوى 7 آلاف نقطة قبل نهاية مارس، فمن الناحية الاقتصادية والاستثمارية هناك أسس قوية تدعم السوق في الفترة المقبلة وهي السوق الأكثر عمقاً وتنظيماً في المنطقة حالياً وستكون مصدر جذب لسيولة الاستثمار المؤسساتي وسيولة الأفراد.
وبين أن معدل مكاسب السوق في العام 2012 ستكون ضمن حدود المعدل السنوي مضاف إليه علاوة ارتفاع أسعار النفط إذا واصلت الارتفاع مما يعني ارتفاعها بين 20 و25%.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي صالح الثقفي "ربما يكون سوق الأسهم مقبل على طفرة جديدة في ظل محاولة السيولة تحقيق نتائج بالقناة الاستثمارية التي طال غيابها تحذيرات من تكرار مأساة الأسهم قبل 6 سنوات وقد يكون طول غياب أي تطور منذ سنوات هو السبب في ذلك, فالسيولة تستبق أي تدفق متوقع طبيعي من ظروف مختلفة مثل انخفاض أسعار الفائدة أو المرابحة".
وأكد أن تحسن الجهات الرقابية وأدائها يجعل أي طفرة محتملة اقل حدة من التي حصلت قبل 6 سنوات، مع خروج كثير من اللاعبين الأشقياء الذين سيحاول البعض منهم انتهاز فرص مخطط لها بالرغم من وجود اكبر رقابة ممكنة، مما قد يؤدي الى تكرار المعاناة السابقة، خاصة اذا عادت سياسة القطيع التي يديرها كبار المستثمرين.
وحذر الثقفي من احتمالية وجود ضحايا جدد للسوق في المستقبل في ظل تمتع الشركات بمستويات منخفضة، فالخاسرون اقل لكن من الممكن أن يحصل أخطاء ما لم تقوم الهيئة بإعداد جيد لموفري خدمات التداول، بتطبيق قواعد التأهيل على العملاء وتوثيق اختبار الخلفية الاستثماري للذين يريدون تداول الأسهم والتأكد من حصولهم على الدعم المناسب من موفري خدمات التداول مما يؤدي إلى تخفيف المخاطر والتوعية بها.