أزمة الأسمنت .. التحقيق مع 70 متورطا
الاقتصادية 03/02/2012
أبلغ «الاقتصادية» مصدر في وزارة التجارة والصناعة أمس، عن إخضاع أكثر من 70 متورطا في أزمة أسمنت جدة بعد ضبط شاحناتهم في السوق السوداء المنتشرة في المحافظة والعمل على إكمال الإجراءات النظامية بحقهم للتشهير بهم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الوزارة.
وأكد المصدر، أن اللجنة المشكلة بتوجيه الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة دهمت ومنذ توكيلها المهام الخاصة بها من قبل المحافظ أكثر من 15 مستودعا تمارس البيع غير النظامي للأسمنت من خلال عمالة وافدة تبرم عقودها مع مقاولين لمشاريع حكومية وخاصة بأسعار مرتفعة أدت إلى شح الأسمنت في جدة.
وكشف المصدر ذاته، أن تقارير وزارة التجارة في مناطق المملكة التي وردت للوزارة رسميا أكدت على أن أزمة الأسمنت الحقيقية في منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن تشكيل لجان حكومية وأمنية لمتابعة مراقبة أزمة الأسمنت في المناطق المتضررة من اختصاصات الحاكم الإداري في المناطق.
وقال المصدر، إن أكثر من 40 شاحنة أسمنت تقدر حمولتها بأكثر من 24 ألف كيس أسمنت ستكون في محافظة جدة خلال الساعات المقبلة بعد اتفاق وزارة التجارة مع ثلاثة مصانع رئيسية لتلبية احتياجات الطلب المحلي في أسواق جدة.
وفي جولة لـ «الاقتصادية» شملت مواقع تجمهر عدد كبير من المستهلكين في نقاط بيع الأسمنت اتضح تدخل الجهات الأمنية في القضية وتهدئة المستهلكين الذين طالبوا اللجنة المشكلة ومندوب وزارة التجارة في جدة بضرورة صرف الكميات المقررة بواقع 20 كيس أسمنت للمستهلك الواحد، وقد تجاوز عدد الذين تجمعوا بعد صلاة فجر أمس ألفي متضرر، وأجبر البعض منهم إحدى الشاحنات المحملة بالأسمنت بصرف الكميات وعدم وقوفها.
ونظم المستهلكون المتضررون من أزمة أسمنت جدة صفوفا طويلة في تسجيل أسمائهم، وقال أحد المواطنين في حديثه مع «الاقتصادية» إنه رفض الذهاب هو وابنه إلى المنزل نتيجة عدم حصوله على الأسمنت بعد تسجيل اسمه عدة مرات في كشوفات خصصها المستهلكون لتنظيم عملية التوزيع.
ويعتبر المنظر الذي رصدته عدسة «الاقتصادية» من أعلى المباني المجاورة لنقاط بيع الأسمنت في جدة من المناظر الجديدة التي تشهدها المنطقة الغربية بعد تجمهر إعداد كبيرة مطالبين وزارة التجارة والصناعة بضرورة صرف الكميات المقررة لهم وفق النظام المتبع لإكمال مشاريعهم.
وفي السياق ذاته، أرجع متعاملون في سوق الأسمنت السبب الرئيسي خلف أزمة أسعار الأسمنت إلى طول فترات الانتظار أمام أحد أهم المصانع في المنطقة الغربية والتي وصلت إلى سبعة أيام، مما أجبر الموزعين على زيادة الأسعار لتعويض ذلك.
وأوضح العاملون في السوق خلال جولة لـ «الاقتصادية» أمس في نقاط البيع، أن فترات الانتظار تضاعفت خلال الشهر الماضي وأصبحت شاحنات الأسمنت تقف أمام أحد المصانع سبعة أيام للحصول على الكميات المطلوبة من الأسمنت.
وفي تأكيد للمعلومات حول توفر الكميات المطلوبة من الأسمنت في الأسواق، أكد العاملون توفير الكميات المطلوبة في أي وقت، حيث تم التنسيق مع أحد العاملين في سوق الأسمنت لطلب نحو ثلاثة آلاف كيس من الأسمنت، مؤكدا إمكانية توفيرها بأسعار السوق السوداء والتي سجلت نحو 23 ريالا للكيس.
وبين المتعاملون في السوق أن الكميات الكبيرة للأسمنت لا تصل إلى نقاط التوزيع خلال الأيام الحالية، نظرا للرقابة الشديدة لوزارة التجارة على الأسواق، إضافة إلى رقابة الجهات الأمنية على نقاط البيع وإجبار الشركات على البيع بالأسعار الرسمية، مشيرين إلى أن عمليات البيع للكميات الكبيرة تتم عادة في الخفاء بعيدا عن رقابة الجهات الأمنية والوزارة لضمان بيع هذه الكميات بأسعار السوق السوداء لتعويض فترات الانتظار الطويلة أمام مصانع الأسمنت للحصول على الكميات المطلوبة. كما أفادوا إمكانية توفير الكميات المطلوبة للمشترين بأسعار السوق السوداء، في إشارة إلى استمرار عمليات التلاعب والتحايل في السوق لرفع الأسعار وتحقيق الأرباح.
وهنا، علق عبد الله العمار مختص في قطاع المقاولات حول وجود أزمة للأسمنت في المنطقة الغربية بقوله "لا يوجد أي مبرر لما نشاهده الآن سوى أنه تلاعب أدى إلى وجود نقص في كمية العرض لأن الأسمنت متوفر ويغطي حاجة السوق"، مبينا أن هناك ممارسات لاحتكار الأسمنت من قبل أشخاص معينين لتخزين كميات كبيرة حتى يرتفع السعر ويتم إدراج الكميات للسوق بصورة تدريجية.
وطالب العمار وزارة التجارة بتشديد العقوبات على من يقوم باحتكار الأسمنت لرفع أسعاره، لافتا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تسعى لإيجاد الحلول وذلك بإعطاء تراخيص جديدة لبناء مصانع للأسمنت وكان نصيب المنطقة الغربية منها مصنعين، حيث ستقضي هذه الخطوة على التصرفات الغير مسؤولة وستولد المزيد من التنافس وتخفض من الأسعار وترفع الجودة وتزيد من فرص التوظيف، وستنتهي المشكلة الحاصلة الآن.
من جهته، أشار المهندس عبد العزيز حنفي عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية سابقا أن الأزمة مفتعلة أكثر من أنها حقيقة لأن المصانع تنتج بطاقتها المرخصة لها، وقبل عدة أشهر كان هناك تكدس للأسمنت في المصانع والمستودعات، وتابع "الآن هناك مشكلة حاصلة في كمية العرض، والمصانع تعمل بكامل الطاقة الإنتاجية".
ويأتي استمرار أزمة الاسمنت في ظل عدم وضوح للرؤية حول الأسباب الحقيقية خلف ارتفاع الأسعار، حيث تتقاذف الجهات المعنية المسؤولية، فيما يرجع عدد من المقاولين أسباب الأزمة إلى نقص كميات الوقود لمصانع الأسمنت، فيما تظل العمالة الوافدة تتحكم بنسبة كبيرة بسوق الأسمنت في المنطقة الغربية تحديدا، حيث ضاعفت أرباحها من خلال زيادة أسعار الأسمنت.
وامتدت أزمة الأسمنت التي انطلقت شرارتها الأولى من جدة قبل عدة أسابيع إلى المنطقة الوسطى، في وقت تفاوتت فيه نسبة الزيادة في الأسعار ونقص المعروض من منطقة إلى أخرى في المملكة.
وأجمعت المصادر على أن هذه الارتفاعات يتحكم فيها عاملان هما: احتكار بعض الموردين للأسمنت في جدة والمنطقة الجنوبية، وارتفاع الطلب النسبي على الأسمنت، ولكنهم رجحوا أن العامل الأول هو الذي يلوح في الأفق في الوقت الحالي، مطالبين الجهات المختصة بالقيام بدورها بالتحقق من أسباب هذه الأزمة التي دائما ما تتكرر مع بداية كل عام - على حد تعبيرهم.
|