دعوا المستثمرين السعوديين إلى تأسيس صناديق للاستثمار في قطاع المياه.. مصرفيان لـ "الاقتصادية ":
توقعات بإفلاس صناديق تحوط عالمية في 2012
«الاقتصادية»
محمد البيشي من الرياض
توقع مصرفيون أن تعلن بعض صناديق التحوط العالمية إفلاسها خلال العام الجاري، نتيجة للأداء السيئ في 2011 وتوجهها نحو أسواق وشركات تعاني ''اضطرابات مالية مميتة''، مشيدين في هذا الشأن بالسياسة المالية المتبعة من قبل الصناديق السعودية، التي تجنبت شراء السندات أو الشركات المتعثرة في أوروبا أو حتى أمريكا.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومارك ماكفرلاند، اقتصادي الأسواق الناشئة في الخدمات المصرفية الخاصة في البنك نفسه، أن بعض صناديق الثروة السيادية في المنطقة تقترف خطأ فادحا بشراء شركات كبيرة وذات أسماء قوية في أوروبا وأمريكا رغم أنها متعثرة، إلا أنهما أكدا أن الثروة السيادية السعودية في مأمن لأنها وجهت استثماراتها للداخل.
وحذر المصرفيان المشرعان في سوق الأسهم السعودية من السماح باستقبال السيولة الأجنبية المباشرة، دون وضع قيود تملك وشروط مشاركة تضمن بقاء سوق الأسهم المحلية بعيدا عن ''الانهيارات الجزئية''.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
حذر اثنان من كبار الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، المشرعين في سوق الأسهم السعودية من السماح باستقبال السيولة الأجنبية المباشرة، دون وضع قيود تملك وشروط مشاركة تضمن بقاء سوق الأسهم المحلية بعيدا عن ''الانهيارات الجزئية'' وتحميها من تداعيات ''الأموال الساخنة''، رغم تأكيدهما أن السماح للمستثمرين الأجانب بدخول السوق سيعمل على إحداث مزيد من التنظيم في أداء السوق، خصوصا ''التنظيم الشرائي''.
وأكد لـ ''الاقتصادية'' غاري دوغان، الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، ومارك ماكفرلاند، اقتصادي الأسواق الناشئة في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، أكدا أن سوق الأسهم السعودية تعد أكثر سوق جاذبة في منطقة الشرق الأوسط، والأعلى عائدا في الأسواق الناشئة، لثلاثة عوامل هي: الزيادة السكانية، وأسعار الطاقة التنافسية، وأسعار الفائدة المنخفضة.
ونصح الاقتصاديان بوضع تشريعات محددة تضمن السيطرة على الاستثمارت الأجنبية، خصوصا أن تملك الأفراد السعوديين للأسهم يعد اليوم ميزة مهمة للسوق السعودية، ومن تلك التشريعات منح نسب ربحية أعلى للاستثمار الأجنبي طويل الأجل، وكذلك نسب تملك محددة في الشركات، مرجحين أن يركز الأجانب استثماراتهم في أربعة قطاعات محددة، وهي: البتروكمياويات، الاتصالات، المصارف، والأغذية والتجزئة.
وأضاف دوغان ''أن اعتماد سياسة التملك الأجنبي في سوق الأسهم سيكون كفيلاً بازدهار الأسواق الإقليمية، خاصةً أن مؤشر ''تداول'' يعد سوق الأسهم الأضخم والأكثر سيولة في المنطقة، والأقل مخاطرة، الأمر الذي قد يشكل حافزاً إضافياً أمام المستثمرين لدخول الأسواق الإقليمية الأخرى''.
وحول قطاع الإسكان السعودي توقع الخبيران أن يستمر بحسبانه استثمارا ناجحا على المديين المتوسط والبعيد، مشيرين إلى أن إقرار قانون الرهن العقاري، سيسرع من نشاط السوق، مع ما يصاحب ذلك من تركيز حكومي على معالجة مشكلة قضية الإسكان. ويعتقد خبيرا بنك الإمارات دبي الوطني أن السندات والصكوك هما أفضل مجال للمستثمرين من حول العالم في 2012، باستثناء الديون الأوروبية، مؤكدين في هذا الصدد أن سوق السندات والصكوك في السعودية والمنطقة عموما، تحقق عوائد مالية هي الأعلى في المنطقة والعالم، إلا أن المشكلة تكمن في أن الطلب على السندات والصكوك يفوق العرض.
وتوقع بنك الإمارات دبي الوطني، نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي لعام 2012 بنسبة 3.8 في المائة، مدعوماً بزيادة الإنفاق الحكومي، على الرغم من التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. ومع بقاء قطاع النفط المصدر الرئيسي للعائدات في المملكة، فمن المتوقع أن يحافظ النفط على سعر يتجاوز 100 دولار للبرميل.
وعلى صعيد استثمارات صناديق التحوط والصناديق السيادية رجح الخبيران أن تعلن بعض صناديق التحوط العالمية إفلاسها خلال العام الجاري، نتيجة للأداء السيئ في 2011 وتوجهها نحو أسواق وشركات تعاني من ''اضطرابات مالية مميتة''، مشيدين في هذا الشأن بالسياسة المالية المتبعة من قبل الصناديق السعودية، التي تجنبت شراء السندات أو الشركات المتعثرة في أوروبا أو حتى أمريكا.
وأضافا'' صناديق الثروة السيادية تقوم بخطأ فادح بشراء شركات كبيرة وذات أسماء قوية في أوروبا وأمريكا رغم أنها متعثرة، لكن السعودية ووفق متابعتنا توجه استثماراتها للداخل وهذا شيء جيد''.
ونصح دوغان المستثمرين السعوديين بتأسيس صناديق للاستثمار في قطاع المياه، مؤكدا أنه توجه لا يرتبط فقط بحجم العوائد العالية والتوقعات المستقبلية الباهرة لهذا القطاع بسبب شح المياه في الخليج فقط، بل لأن العالم بأكمله يعاني نقص الاستثمارات في هذا القطاع. وقال ''الطلب على المياه عال ولن يتوقف.. من هنا نشجع على الاستثمار ودون تردد في قطاع المياه''.
ويرى الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك الإمارات دبي الوطني، أن النظرة العالمية للربيع العربي إيجابية، ليس فقط على الصعيد السياسي، إنما أيضا اقتصاديا، مشيرا إلى أن الاقتصاديين في العالم يعتقدون أن ما يحدث من اضطرابات سياسة في العالم العربي ستعمل على تسريع الإنفاق الحكومي في مشاريع البنية التحتية، وكذلك إعادة توزيع عادل للثروات داخل كل بلد.
علاوةً على ذلك، يرى مارك أن العامل السكاني يوفر كذلك أساساً قوياً لتحقيق مزيد من النمو المستقبلي في غالبية بلدان الأسواق الناشئة باستثناء الصين وروسيا. واستطرد قائلاً: ''نعتقد أن الأسواق الناشئة ستواصل نموها رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً''.
وأضاف: ''حتى ولو كانت منطقة اليورو تعاني من الركود وتسعى جهدها للخروج من أزمتها، فإنه ينبغي على الأسواق الناشئة أن تواصل تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي القوي الذي يستند إلى حد كبير على العامل السكاني بما في ذلك شريحة الشباب المتنامية في منطقة الشرق الأوسط''.
أما على الساحة العالمية، فيعتقد دوغان أن هناك كثيرا من التحديات التي تواجه العالم في ظل استمرار وتيرة التغيير الهيكلي التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ ووصف عام 2012 بأنه ''عام حافل باللاتوازنات''، حيث يعتقد بوجود عديد من المسائل الملحة التي تواجه المستثمرين، ويرى أن جملة النتائج المحتملة تفوق ما شهده العالم على مدى عقود عديدة.
وقال: ''سيكون هناك عديد من التساؤلات التي تراود المستثمرين حيال منطقة اليورو، والجهود الأمريكية المبذولة لخفض مستوى الإنفاق على تمويل العجز، ودفعت اليابان أسعار فائدة منخفضة على ديونها، وذلك على خلفية اقتصادية قاتمة وطويلة الأمد، إلى جانب إمكانية حدوث مزيد من التطورات على صعيد الربيع العربي في عام 2012، وأثر ذلك في الأسواق الخليجية''.
وفي خضم هذه التقلبات جميعها، نصح دوغان أن يكون عام 2012 عاماً ''للاستثمار في المجالات التي يعلم المستثمرون أنها مناسبة، وليس التي يأملون أن تكون كذلك''.
وأضاف: ''ينبغي على المستثمرين التطلع إلى المناطق والقطاعات التي تحظى بفرص نمو هيكلية قوية على المدى الطويل بدلاً من محاولة التكهن بما سيحدث في منطقة اليورو.
ومن قطاعات النمو المهمة التي يمكن اللجوء إليها: الطاقة، والصناعات الدوائية، والتكنولوجيا، التي تتيح للمستثمرين فرصاً استثمارية طويلة الأمد''.
وعلى صعيد الأسهم العالمية بشكل عام، أعرب دوغان عن حذره حيال الأشهر الأولى من عام 2012؛ لكنه يرى أن هناك أموالاً كافية في النظام المالي ونمواً كافياً في الاقتصاد العالمي ليجد العالم نفسه في موقع أفضل خلال مرحلة ما.
وعندما يحين ذلك الوقت، ينبغي على المستثمرين التطلع إلى فرص الشراء في البرازيل والصين وروسيا؛ فمن شأن أسعار الفائدة المنخفضة وغيرها من السياسات الداعمة للنمو في هذه البلدان أن تضمن للمستثمرين تحقيق عائدات إيجابية.
ومع هذا القدر من التقلبات في الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تبقى السندات فئة الأصول المفضلة لكثير من المستثمرين، مع ضرورة انتقاء السندات المناسبة.
وفي هذا الصدد قال دوغان، ''في ظل العائدات المنخفضة لأسواق السندات ''الآمنة'' في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، نشجع المستثمرين على التطلع أكثر نحو السندات المؤسسية وسندات الأسواق الناشئة.
وحيث إن السندات والأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي باتت أكثر ارتباطاً ببعضها من ذي قبل، فعلى المستثمرين المحليين تنويع محافظهم بالاستثمار في سندات الأسواق الناشئة والاحتفاظ ببعض السيولة للاستثمار في الفرص السانحة''.
وشجع دوغان المستثمرين على إبقاء سيولة كافية بأيديهم بدرجة أعلى من السابق، وذلك إما عن طريق الاحتفاظ بها نقداً أو في أرصدة سهلة الاسترجاع، إنما مع الحذر من أن هذه السيولة النقدية ستبقى مجرد وسيلة للحماية لا مصدراً لعائدات كبيرة.
وحث دوغان المستثمرين على البقاء على أهبة الاستعداد محذراً: ''لا تتشبثوا بآرائكم، فالعالم يتغير بسرعة كبيرة من حولكم.
وهناك عديد من الشركات التي تواجه تحديات هذا التغيير السريع في أنحاء العالم، غير أن قلة منها فقط يقوم بإجراء التغييرات المطلوبة للحفاظ على تنافسيتها. وما كان في الماضي استثماراً جيداً، قد يكون غير ذي أهمية في المستقبل''.
واستبعد خبراء بنك الإمارات دبي الوطني أن تحدث عمليات تصحيح لأسعار الذهب، مؤكدين أنه سيظل في مساره التصاعدي خلال عام 2012، وسيظل ملاذا آمنا للمستثمرين من حول العالم، كما أكدوا أن الاستثمار في سوق العملات والدولار تحديدا مع ضرورة التنويع هو خيار جيد في 2012، مع استبعاد اليورو الذي توقعوا أن يهبط سعره في وقت ما من العام الجاري إلى حدود 1.15 يورو للدولار الواحد.
|