[يد النجر]

دول الخليج تتعاون لتخفيف أزمة الكهرباء بتدفق الإمدادات نهاية يوليو الجاري

دبي : رويترز

اتخذت دول خليجية خطوة صوب تخفيف أزمة إقليمية في الكهرباء وتوفير الطاقة المطلوبة بشدة في مجتمعاتها الغنية من خلال الربط بين شبكاتها.وكان النمو الاقتصادي قد أنهك البنية الأساسية لدى أكبر مصدري النفط في العالم وتركها تكافح لتوفير ما يكفي من إمدادات الكهرباء. وبطأت الأزمة المالية العالمية وتيرة النمو لكن إمدادات الكهرباء مازالت محدودة.
وقال يوهانس بينيني العضو المنتدب في جي.بي.سي انرجي للخدمات الاستشارية ومقرها فيينا "إنها خطوة هامة للغاية لأمن الطاقة الكهربية. خاصة إذا كان هناك نقص بالسوق.. هذا فعال للغاية."
ويمكن أن يبدأ تدفق إمدادات الكهرباء عبر الحدود بين السعودية والكويت وقطر والبحرين بنهاية يوليو. وكانت الدول الأربع وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا لتجارة الكهرباء وبدأت اختبار الربط بين شبكاتها منذ شهور. وسيتم ربط سلطنة عمان ودولة الإمارات بالشبكة في وقت لاحق.
وستكون التجارة عبر الحدود من خلال مشروع الربط الذي تبلغ تكلفته 1.4 مليار دولار محدودة في البداية إذ إن قطر هي الدولة الوحيدة الآن التي تمتلك فائضا من الطاقة الكهربية يمكنها بيعه.
وقال بينيني إن أكبر تأثير فوري للشبكة سيتمثل في خفض فائض طاقة الكهرباء المطلوب لضمان استمرار الإمدادات. وتشيع أنماط استهلاك متشابهة في دول الخليج اذ يصل الطلب إلى ذروته في فصل الصيف مع الإقبال الشديد على استخدام أجهزة التكييف لمواجهة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
لكن بينيني يقول إن نمط الاستهلاك في كل بلد سيختلف قليلا، ففي الوقت الذي يمكن أن تعاني فيه إحدى الشبكات من الضغط سيكون بإمكان أخرى تقديم فائض الطاقة المطلوب لاستمرار العمل.
وقال علي بن صالح البراك الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية لرويترز "هذا الربط يمثل هيكلا يسمح بتبادل هامش الاحتياطي في مرحلته الأولى." وأضاف "يعاني الجميع من نقص الطاقة بسبب الزيادة الهائلة في الطلب كما هو الحال في المملكة."
وتواجه المملكة انقطاعا مكلفا في الكهرباء يصل إلى خمس ساعات يوميا في المنطقة الصناعية بمدينة جدة المركز التجاري بالمملكة. وقال البراك إن السعودية تعتزم ربط شبكاتها الجنوبية والغربية العام المقبل الأمر الذي يعتقد أنه سيحسن الأمور. وحتى في قطر فإمدادات الكهرباء محدودة. فقد أبلغت قطر الكويت الأسبوع الماضي بأنه ليس لديها فائض لبيعه هذا العام رغم أن مصادر صناعية قالت إن اتفاقا محتملا بين البلدين تعثر بسبب السعر. وكان هذا سيكون أول اتفاق بشأن الشبكة الجديدة.
وتعاني كل دول الخليج باستثناء قطر من نقص في الغاز وهو الوقود المفضل لتوليد الكهرباء رغم أن المنطقة تقبع فوق بعض من أكبر احتياطيات الغاز بالعالم.
وتلجأ دول الخليج إلى استخدام منتجات بترولية لتشغيل بعض محطات الكهرباء وتبحث استيراد الغاز وبناء محطات تعمل بالفحم أو محطات للطاقة النووية كوسائل للوفاء باحتياجاتها من الكهرباء في المستقبل.
ويقول راجنيش جوسوامي نائب رئيس وحدة الغاز والطاقة في وود ماكنزي للاستشارات "في معظم دول الخليج يعتبر الوفاء بالحاجات المستقبلية من الكهرباء القضية الرئيسية من الآن فصاعدا.. أما توفير الوقود فهو علامة الاستفهام الكبيرة. وحتى تحسم هذه القضية سيكون من الصعب تطوير سوق للكهرباء في الخليج." وأردف أنه قد تظهر قوة دفع إيجابية قرب نهاية العقد المقبل إذا مضت الإمارات في خططها لتطوير طاقة نووية. وتدعم دول الخليج أسعار الكهرباء وتسيطر الدول في الأغلب على محطات التوليد الأمر الذي يجعل التسعير في اتفاقات الكهرباء مسألة شائكة. وستتردد الحكومات في البيع لجيرانها بالأسعار المحلية إذ إن ذلك سيعني دعم اقتصاد آخر. لكن الاتفاق على سعر سيكون أمرا صعبا مع عدم وجود سوق قريبة للطاقة الكهربية يمكن الاسترشاد بها