لجنة التطوير بقطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تقر خطة من ستة محاور لتطوير القطاع
بيان صحفي
ناقشت لجنة التطوير بقطاع المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في اجتماعها الثالث الذي عقدته برئاسة الدكتور سعد الكثيري خطة عملها المكونة من ستة محاور لتطوير القطاع وأداء العاملين به وآلية تنفيذها خلال الدورة الحالية.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور الكثيري أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تبذل لتفعيل أداء قطاع المقاولين وتأهيله لاكتساب القدرة على المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وقال إن المحور الأول من الخطة يختص بتطوير المعايير الفنية والمالية لتأهيل أنشطة القطاع وفقا لمعايير خاصة بقدرات المنشأة المالية والفنية والمتمثلة في ملاءة المنشأة مالياً والخبرات المتراكمة علاوة على الحد الأدنى لعدد الموظفين المؤهلين في مجال التخصص المطلوب, مضيفا أن المحور الثاني يركز على ضوابط الحصول على "سجل تجاري" لمزاولة نشاط المقاولات مشيراً إلى أن هذا المحور يعتبر المنطلق وال***** التي من خلالها يتم الدخول إلى عالم المقاولات و ؤثر على حجم القطاع من ناحية تأثيره على الاقتصاد الوطني ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وكذلك الإحصائيات الخاصة بالقطاع مثل نسبة السعودة في هذا القطاع الذي تؤكد عليه الدولة في أهمية سعودة وظائفه, مبينا انه قد تم التأكيد على ضرورة وضع ضوابط معينة تسمح بالحصول على هذا الترخيص لتنظيم سوق العمل وتأهيل أنشطة القطاع بشكل جيد.
وقال الكثيري إن المحور الثالث من الخطة يختص بآلية الاندماج بين شركات القطاع حيث إن سوق المقاولات السعودي تحتضن عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات التي تعمل فيه وأن ذلك يساعدها في أن تكون قادرة على المنافسة على جميع المستويات المحلية والعالمية نظير الخبرات والكفاءات التي تتمتع بها بعد عملية الاندماج. وفيما يتعلق بالمحور الرابع والخاص بتحديد جهة معينة كمرجعية للقطاع بين أن هذا العائق من أكبر المشاكل التي يعاني منها القطاع رغم أنه من أكبر القطاعات الاقتصادية من جانب إجمالي الناتج المحلي واستقطاباً للأيدي العاملة ومع ذلك لا توجد له مرجعية سواء حكومية أو شبه حكومية كما هو معمول به في دول العالم ومعاملته كباقي القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة و الزراعة.
و فيما يختص بتطوير أداء المقاولين قال إن ذلك تم التركيز عليه في المحور الخامس والخاص بالأهداف والمهام الواجب توافرها في مركز تأهيل المقاولين هو الجهاز المقترح لتطبيق هذه المعايير لتأهيل أنشطة المقاولات والذي سوف يعالج الكثير من المشاكل والعقبات التي يعاني منها القطاع إضافة إلى تنظيم قطاع المقاولات وتأهيل أنشطته ومراقبة وتحسين أداء القطاع ومنتسبيه والدفاع عن مصالحه وزيادة الوعي الفني والمهني ووضع المعايير الخاصة بالتأهيل و إصدار شهادات التأهيل و المساهمة في برامج تدريب وتطوير الكوادر الفنية و المهنية العاملة في مجال المقاولات.
وقال إن المحور الأخير يركز على برامج التدريب و المهن التي يحتاجها القطاع، موضحا في هذا الجانب انه نظرا لحجم القطاع الكبير والذي يغطي جميع مناطق المملكة و العدد الهائل الذي يمكن استيعابه في هذا القطاع من طالبي العمل و تنوع وظائفه ومجالاته رأت اللجنة إعداد برامج تساعد على تدريب وتطوير والرفع من مستوى أداء العاملين بهذا القطاع للقدرة على أداء مهامهم بالشكل والجودة المطلوبة و المساهمة في توطين وظائف القطاع والاعتماد على الكوادر الوطنية في بناء نهضتها, نظراً لعدم توافق الكثير من مخرجات التعليم بالمملكة بالكثير من هذه الوظائف وعدم ملائمتها لها, وأضاف أن اللجنة شكلت فرق عمل تعنى بتنفيذ محاور الخطة بناء على نماذج سوف تعد للإيفاء بهذا الغرض متضمنة المراحل التي سيمر بها المشروع والوقت المقترح للتنفيذ والإجراءات المقترحة للتنفيذ .
يذكر أن لجنة التطوير هي إحدى اللجان التي يعول عليها في إعادة هيكلة قطاع المقاولين وتطوير أدائه ليكون قطاعاً منافساً ومؤهلاً لتنفيذ المشاريع التي سوف تساهم في النهضة العمرانية وتضم في عضويتها أعضاء ذوي خبرات مؤهلة ومتنوعة من أكاديميين ومهندسين برئاسة الدكتور سعد الكثيري وعضوية كل من المهندس عبدالحليم لال والمهندس عبدالرحمن العروان والأستاذ عبدالعزيز الخميس والدكتور عبدالله العبيد والمهندس محمد القويعي ويعد أعضاء اللجنة ممثلين عن القطاع الخاص وهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي كما سيتم استقطاب أعضاء جدد من جهات مختلفة وذوي كفاءات وخبرات لإثراء أعمال اللجنة خلال دورتها الحالية.
|