منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة

شرواك · 07-05-2011, 06:05 AM

تعثر المساهمات العقارية في جدة رفع حجم الديون إلى 4 مليارات ريال

يرى مطورون عقاريون في منطقة مكة المكرمة، أن المساهمات العقارية التي تعثرت في جده في السابق، بلغ حجم ديونها أكثر من أربعة مليارات ريال، وأن هذه الديون التي سارعت وزارة التجارة بوقف نموها بعد إمكانية تشكيلها خطرا على السوق العقارية بوضع الأنظمة الرادعة، ورقابة خاصة.

وأجمع العقاريون على تأييد خطوة وزارة التجارة الأخيرة، التي أجازت لتسع شركات عقارية بالبدء في البيع على الخريطة، والتي يرون أنها ستكون الحل الأمثل في تخفيض سعر التكلفة النهائية على المستهلك الذي يعد شريكاً للمطور العقاري، حيث من الممكن حينها أن يراوح حجم النسبة لهامش الأرباح بين 10 – 20 في المائة، مقارنة بالوقت الحالي الذي تصل فيه أرباح المطور العقاري من المنتج النهائي إلى نحو 40 في المائة.

وفي الوقت الذي أكد فيه المطورون العقاريون أن الترخيص للبيع على الخريطة سيعزز من إمكانات الملاءة المالية للمطور، إلا أنهم اختلفوا في المطالبة بالمسارعة في زيادة العدد للشركات المرخصة، وبين التروي في ذلك حتى يشاهد على أرض الوقع ما أنتجته هذه الخطوة، التي يرون أنها فاعلة للدفع بعجلة التنمية والتطوير العقاري.

وأشار العقاريون، إلى أن هناك تشددا من قبل وزارة التجارة في منح الترخيص للشركات للبيع على الخريطة، مؤكدين أنها خطوة تعزز الثقة بالسوق، والتي يجب أن تسير بخط متواز بجوار فرض إجراءات أكثر تشدداً، تمنع تحول المشاريع إلى مساهمات متعثرة، كما يجب أن يرافقها تشدد آخر من ناحية رقابة مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، ومراقبة سير العمليات التنفيذية التي يجب أن تضع إجراءات الوقاية لبناء تلك العقارات دون دخول شركات تنفيذية من الباطن، والتي في حال دخول الأخيرة سيتقلص هامش الربح، مما سينعكس سلبا على طريقة التنفيذ أو تكون دافعا لاستخدام مواد إنشائية رديئة.

وأوضح عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في جدة، ورئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن البداية الفعلية لوزارة التجارة في الترخيص للشركات سواء كانت الوطنية أو الأجنبية بالبيع على الخريطة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي بدورها ستقضي على العشوائية في السوق العقارية، وخاصة أن تلك التراخيص لا تصدر إلى بعد تشدد وتدقيق والنظر في مواءمة وقدرة تلك الشركات على البيع على الخريطة وتنفيذ مشاريعها وفقا لقرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية.

وأكد أنها خطوة تعزز الثقة بالسوق، وتعمل على تأمين المساكن، وتقلص حجم الطلب أمام العرض المرتفع.

ويرى الأحمري، أنه يجب أن تسير آلية فسح التراخيص للشركات بالبيع على الخريطة بخط متوازي بجوار فرض إجراءات أكثر تشدداً، وذلك لتمنع تحول المشاريع إلى مساهمات متعثرة، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار لمدة ثلاث سنوات حتى يتم تقييم ما قدمته الشركات المرخصة على أرض الواقع، ومدى إيجابيتها ودورها الفعال في تأمين احتياجات السكن، لافتاً إلى أنه أيضاً يجب أن يتزامن مع ذلك إقرار المنظومة العقارية المتكاملة، ولكن بعد تروي دون تسرع في إصدارها وهي تحتوي على الثغرات.

وقال الأحمري ''السوق العقارية السعودية خصبه لدخول شركات كثيرة في مجال التطوير والبيع على الخريطة، كما أن السوق كانت من السابق خصبة لوجود عمليات الاحتيال والنصب من خلال العمل بآلية البيع ذاتها التي تم الترخيص بها في الوقت الحالي، إلا أنه استدرك أن الآلية الحالية تأتي منظمة وخاصة أنها تتبع قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة''.

وشدد الأحمري، على ضرورة أن تضع وزارة التجارة تلك الشركات التي تم الترخيص لها تحت الرقابة المستمرة خلال تنفيذ المشاريع، وذلك لضمان سير المشروع بالآلية الصحيحة ودون تعثر، وكذلك لضمان قيام المشروع وفقاً للمواصفات التي تلبي احتياجات الجودة، كما أنه يرى أن على ''التجارة'' أن تشدد على منع المطورين من إحالة تنفيذ المشاريع إلى مقاولين من الباطن، والذين قد يتسببون في عدم إنجازها بالشكل الصحيح أو يسهمون في تعثرها، نظراً لتدني مستويات هامش الأرباح بالنسبة لهم.

وتابع الأحمري ''أعتقد أن عودة التعثر للمشاريع التطويرية من قبل الشركات المرخص لها بالبيع على الخريطة لن تحدث، وذلك في حال قامت الجهات المعنية وخاصة لجنة حماية المستهلك في وزارة التجارة بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع والنظر إلى التقارير الدورية للجداول الزمنية لمراحل التنفيذ''.

ويتوقع الأحمري، أن قيمة المساهمات العقارية المختلفة، التي تعثرت في مدينة جدة خلال الفترة التي سبقت إصدار التنظيم، فاقت نحو أربعة مليارات ريال. وأشار إلى أن الترخيص للشركات بالبيع على الخريطة وفق النظام سيعزز الملاءة المالية للشركات المطورة، حيث ستسهم الأموال التي ستحصل عليها عن طريق المبيعات بجوار التمويل من المصارف وشركات التمويل إلى الدفع بعجلة التنمية للمسارعة في إنشاء الوحدات السكنية والإدارية المختلفة.

ودعا الأحمري، ملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، إلى التوجه لتطويرها من خلال شركات التطوير التي رخصت لها وزارة التجارة أخيراً، أو من خلال فتح مساهمات مغلقة نظامية لتوفير الرساميل لتطويرها، وذلك في تلميح منه بانخفاضات متوقعة في أسعار العقار بشكل عام، خاصة في ظل التوجه الحكومي بسد العجز الحاصل في حجم المساكن والقضاء على الأزمة القائمة في الوقت الحالي.

وعاد الأحمري، ليقول ''إن تحفظات مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بالنسبة للمنظومة العقارية التي ينضوي تحتها نظام الرهن العقاري، كانت صائبة''.

وبين أن المنظومة لا بد أن تجد آلية قبل إقرارها تضمن حصول المطور على حقوقه بالكامل من المستفيد للمنتج النهائي، وذلك إلى جوار ضمان عدم مصادرة العقار وبيعه في حال تعثر الأخير، وعدم قدرته على السداد خاصة في حال تبقى نسب قليلة من المبلغ الإجمالي. ولفت إلى إن إقحام المواطن في دوامة من الديون لن يكون أمرا إيجابيا، ولن يحقق الأهداف المرجوة من المشروع التنظيمي.

من جهته، قال المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير ـ وهي الشركة المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة ''هذا القرار من قبل وزارة التجارة والصناعية، القاضي بالترخيص لتسع شركات بمزاولة البيع على الخريطة، هو أمر سيعزز من ملاءة شركات التطوير العقاري المالية، كما سيدفع بها للتحرك نحو إنشاء المزيد من الوحدات السكنية في ظل ما تشهده السوق في الوقت الحالي من عجز كبير في حجم المعروض الذي لا يتواءم مع حجم الطلب''.

وأشار البلوشي، إلى أن المطورين يقفون في معظم الوقت عاجزين عن عملية التطوير للأراضي التي تشكل نحو 60 – 70 في المائة من قيمة المنتج النهائي للوحدة العقارية، فيما تظل بقية النسبة كقيمة مدخلات إنشائية، خاصة في الوقت الذي يلمس فيه إحجام المصارف التجارية عن تمويل تلك المشاريع في ظل غياب المنظومة العقارية، والتي تتضمن نظامي الرهن والتمويل.

وبين أن الوقت قد حان لإقرار المنظومة العقارية من قبل الجهات المختصة، وخاصة إنه يرى أن مدة دراستها أخذت وقتاً طويلا على الرغم من وجود العديد من الدول التي سبقتنا في تطبيق مثل تلك المنظومة.

وتابع البلوشي ''المنظومة العقارية ليست أمراً جديداً لأول مره يتم إقرارها، هناك الكثير من الدول التي تم تطبيقها فيها مع اختلاف مناهجها، ولذلك يجب العودة إلى تلك الأنظمة والبحث فيها عن ما يمكن أن يفيد السوق العقارية السعودية، وقبل ذلك يجب أن يتم تحويرها بما يتوافق ويتماشى مع الشريعة الإسلامية''.

ويرى البلوشي، إن إمكانية انخفاض مستوى الهامش الربحي الذي يذهب لصالح المطور من قبل المستفيد من المنتج النهائي ستتحقق، حيث سينخفض إلى نحو 10 – 15 في المائة في حال تمت مساهمة ومشاركة المستفيد مع المطور منذ البداية في توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال الشراء عبر الخريطة، وهو الهامش الذي كان يصل إلى نحو 40 في المائة من السابق، وذلك نظراً لتحمل المطور كل المصاريف اللازمة لعملية الإنشاء للمشروع العقاري، والتي قد تأخذ وقتاً يتم فيه احتساب كل دقيقة تنفيذ بنسبه في الهامش الربحي للرساميل التي تم إنفاقها على المشروع.

وأوضح البلوشي، أن الترخيص لتسع شركات للبيع على الخريطة بعد استيفائها المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، هو أمر سيكفل للمشترين حفظ حقوقهم ويدفع بالمطورين للإنجاز بشكل أفضل، مستدركا أن العدد المرخص له من الشركات يعد قليلاً بالنظر إلى حاجة السوق من الوحدات العقارية، خاصة الإسكانية منها.

وأبان البلوشي، أن هناك أهمية تدعو لزيادة عدد الشركات المرخص لها بالبيع على الخريطة إلى جانب التأكيد على الالتزام بالأنظمة والقوانين المشرعة للترخيص، وذلك حتى يكون هناك قدرة على التحرك بشكل أسرع لمعالجة أزمة الإسكان في السعودية، ولضمان استمرار عملية الدفع بعجلة التنمية، خاصة فيما يتعلق بمجال التطوير العقاري.

وأفاد البلوشي، أن هناك مطورين عدة لديهم أراض كبيرة، إلا أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف إنشاء المشروع بأنفسهم، وهو الأمر الذي ستعالجه هذه التراخيص بالبيع على الخريطة، التي ستعزز ملاءتهم المالية، وتساعد المستفيد النهائي على شراء منتج بنسبة هامش أرباح منخفضة جدا.

وشدد على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بمثل هذا النظام، كما أن عليهم في حال الرغبة في الشراء على الخريطة، أن يودعوا المبالغ في حساب الضمان الموجود لدى البنك المحلي، وعدم التوجه إلى أفراد قد يستغلون مثل هذا الأمر لصالحهم، مما سيعيدنا إلى الوراء، وتحديداً إلى زمن التعثر في المساهمات العقارية.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت أخيرا تراخيص لعدد من شركات التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة، وذلك بناء على قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية، حيث تم اعتماد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية، والتي تم أيضاً قيدها مع الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين.

وبلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة تسعة تراخيص حتى الآن، وتتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع متعددة في المملكة.

وحذرت الوزارة من الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها، ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك، حيث إن أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم يعد مخالفة يطبق بحقها النظام.

كما نبه حينها وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في تصريح صحافي، المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور.

وأشار إلى أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

07-05-2011, 06:05 AM	#20
شرواك فريق المتابعة اليومية تاريخ التسجيل: Nov 2004 المشاركات: 20,000	تعثر المساهمات العقارية في جدة رفع حجم الديون إلى 4 مليارات ريال يرى مطورون عقاريون في منطقة مكة المكرمة، أن المساهمات العقارية التي تعثرت في جده في السابق، بلغ حجم ديونها أكثر من أربعة مليارات ريال، وأن هذه الديون التي سارعت وزارة التجارة بوقف نموها بعد إمكانية تشكيلها خطرا على السوق العقارية بوضع الأنظمة الرادعة، ورقابة خاصة. وأجمع العقاريون على تأييد خطوة وزارة التجارة الأخيرة، التي أجازت لتسع شركات عقارية بالبدء في البيع على الخريطة، والتي يرون أنها ستكون الحل الأمثل في تخفيض سعر التكلفة النهائية على المستهلك الذي يعد شريكاً للمطور العقاري، حيث من الممكن حينها أن يراوح حجم النسبة لهامش الأرباح بين 10 – 20 في المائة، مقارنة بالوقت الحالي الذي تصل فيه أرباح المطور العقاري من المنتج النهائي إلى نحو 40 في المائة. وفي الوقت الذي أكد فيه المطورون العقاريون أن الترخيص للبيع على الخريطة سيعزز من إمكانات الملاءة المالية للمطور، إلا أنهم اختلفوا في المطالبة بالمسارعة في زيادة العدد للشركات المرخصة، وبين التروي في ذلك حتى يشاهد على أرض الوقع ما أنتجته هذه الخطوة، التي يرون أنها فاعلة للدفع بعجلة التنمية والتطوير العقاري. وأشار العقاريون، إلى أن هناك تشددا من قبل وزارة التجارة في منح الترخيص للشركات للبيع على الخريطة، مؤكدين أنها خطوة تعزز الثقة بالسوق، والتي يجب أن تسير بخط متواز بجوار فرض إجراءات أكثر تشدداً، تمنع تحول المشاريع إلى مساهمات متعثرة، كما يجب أن يرافقها تشدد آخر من ناحية رقابة مستوى تنفيذ الوحدات السكنية، ومراقبة سير العمليات التنفيذية التي يجب أن تضع إجراءات الوقاية لبناء تلك العقارات دون دخول شركات تنفيذية من الباطن، والتي في حال دخول الأخيرة سيتقلص هامش الربح، مما سينعكس سلبا على طريقة التنفيذ أو تكون دافعا لاستخدام مواد إنشائية رديئة. وأوضح عبد الله بن سعد الأحمري، رئيس اللجنة العقارية في جدة، ورئيس مجلس إدارة شركة شهم السعودية للاستثمار والتطوير العقاري، أن البداية الفعلية لوزارة التجارة في الترخيص للشركات سواء كانت الوطنية أو الأجنبية بالبيع على الخريطة يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي بدورها ستقضي على العشوائية في السوق العقارية، وخاصة أن تلك التراخيص لا تصدر إلى بعد تشدد وتدقيق والنظر في مواءمة وقدرة تلك الشركات على البيع على الخريطة وتنفيذ مشاريعها وفقا لقرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية. وأكد أنها خطوة تعزز الثقة بالسوق، وتعمل على تأمين المساكن، وتقلص حجم الطلب أمام العرض المرتفع. ويرى الأحمري، أنه يجب أن تسير آلية فسح التراخيص للشركات بالبيع على الخريطة بخط متوازي بجوار فرض إجراءات أكثر تشدداً، وذلك لتمنع تحول المشاريع إلى مساهمات متعثرة، مشيراً إلى أنه يجب الانتظار لمدة ثلاث سنوات حتى يتم تقييم ما قدمته الشركات المرخصة على أرض الواقع، ومدى إيجابيتها ودورها الفعال في تأمين احتياجات السكن، لافتاً إلى أنه أيضاً يجب أن يتزامن مع ذلك إقرار المنظومة العقارية المتكاملة، ولكن بعد تروي دون تسرع في إصدارها وهي تحتوي على الثغرات. وقال الأحمري ''السوق العقارية السعودية خصبه لدخول شركات كثيرة في مجال التطوير والبيع على الخريطة، كما أن السوق كانت من السابق خصبة لوجود عمليات الاحتيال والنصب من خلال العمل بآلية البيع ذاتها التي تم الترخيص بها في الوقت الحالي، إلا أنه استدرك أن الآلية الحالية تأتي منظمة وخاصة أنها تتبع قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة''. وشدد الأحمري، على ضرورة أن تضع وزارة التجارة تلك الشركات التي تم الترخيص لها تحت الرقابة المستمرة خلال تنفيذ المشاريع، وذلك لضمان سير المشروع بالآلية الصحيحة ودون تعثر، وكذلك لضمان قيام المشروع وفقاً للمواصفات التي تلبي احتياجات الجودة، كما أنه يرى أن على ''التجارة'' أن تشدد على منع المطورين من إحالة تنفيذ المشاريع إلى مقاولين من الباطن، والذين قد يتسببون في عدم إنجازها بالشكل الصحيح أو يسهمون في تعثرها، نظراً لتدني مستويات هامش الأرباح بالنسبة لهم. وتابع الأحمري ''أعتقد أن عودة التعثر للمشاريع التطويرية من قبل الشركات المرخص لها بالبيع على الخريطة لن تحدث، وذلك في حال قامت الجهات المعنية وخاصة لجنة حماية المستهلك في وزارة التجارة بمتابعة تنفيذ تلك المشاريع والنظر إلى التقارير الدورية للجداول الزمنية لمراحل التنفيذ''. ويتوقع الأحمري، أن قيمة المساهمات العقارية المختلفة، التي تعثرت في مدينة جدة خلال الفترة التي سبقت إصدار التنظيم، فاقت نحو أربعة مليارات ريال. وأشار إلى أن الترخيص للشركات بالبيع على الخريطة وفق النظام سيعزز الملاءة المالية للشركات المطورة، حيث ستسهم الأموال التي ستحصل عليها عن طريق المبيعات بجوار التمويل من المصارف وشركات التمويل إلى الدفع بعجلة التنمية للمسارعة في إنشاء الوحدات السكنية والإدارية المختلفة. ودعا الأحمري، ملاك الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، إلى التوجه لتطويرها من خلال شركات التطوير التي رخصت لها وزارة التجارة أخيراً، أو من خلال فتح مساهمات مغلقة نظامية لتوفير الرساميل لتطويرها، وذلك في تلميح منه بانخفاضات متوقعة في أسعار العقار بشكل عام، خاصة في ظل التوجه الحكومي بسد العجز الحاصل في حجم المساكن والقضاء على الأزمة القائمة في الوقت الحالي. وعاد الأحمري، ليقول ''إن تحفظات مجلس الشورى وهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، بالنسبة للمنظومة العقارية التي ينضوي تحتها نظام الرهن العقاري، كانت صائبة''. وبين أن المنظومة لا بد أن تجد آلية قبل إقرارها تضمن حصول المطور على حقوقه بالكامل من المستفيد للمنتج النهائي، وذلك إلى جوار ضمان عدم مصادرة العقار وبيعه في حال تعثر الأخير، وعدم قدرته على السداد خاصة في حال تبقى نسب قليلة من المبلغ الإجمالي. ولفت إلى إن إقحام المواطن في دوامة من الديون لن يكون أمرا إيجابيا، ولن يحقق الأهداف المرجوة من المشروع التنظيمي. من جهته، قال المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين للتنمية والتطوير ـ وهي الشركة المملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة ''هذا القرار من قبل وزارة التجارة والصناعية، القاضي بالترخيص لتسع شركات بمزاولة البيع على الخريطة، هو أمر سيعزز من ملاءة شركات التطوير العقاري المالية، كما سيدفع بها للتحرك نحو إنشاء المزيد من الوحدات السكنية في ظل ما تشهده السوق في الوقت الحالي من عجز كبير في حجم المعروض الذي لا يتواءم مع حجم الطلب''. وأشار البلوشي، إلى أن المطورين يقفون في معظم الوقت عاجزين عن عملية التطوير للأراضي التي تشكل نحو 60 – 70 في المائة من قيمة المنتج النهائي للوحدة العقارية، فيما تظل بقية النسبة كقيمة مدخلات إنشائية، خاصة في الوقت الذي يلمس فيه إحجام المصارف التجارية عن تمويل تلك المشاريع في ظل غياب المنظومة العقارية، والتي تتضمن نظامي الرهن والتمويل. وبين أن الوقت قد حان لإقرار المنظومة العقارية من قبل الجهات المختصة، وخاصة إنه يرى أن مدة دراستها أخذت وقتاً طويلا على الرغم من وجود العديد من الدول التي سبقتنا في تطبيق مثل تلك المنظومة. وتابع البلوشي ''المنظومة العقارية ليست أمراً جديداً لأول مره يتم إقرارها، هناك الكثير من الدول التي تم تطبيقها فيها مع اختلاف مناهجها، ولذلك يجب العودة إلى تلك الأنظمة والبحث فيها عن ما يمكن أن يفيد السوق العقارية السعودية، وقبل ذلك يجب أن يتم تحويرها بما يتوافق ويتماشى مع الشريعة الإسلامية''. ويرى البلوشي، إن إمكانية انخفاض مستوى الهامش الربحي الذي يذهب لصالح المطور من قبل المستفيد من المنتج النهائي ستتحقق، حيث سينخفض إلى نحو 10 – 15 في المائة في حال تمت مساهمة ومشاركة المستفيد مع المطور منذ البداية في توفير التمويل اللازم للمشروع من خلال الشراء عبر الخريطة، وهو الهامش الذي كان يصل إلى نحو 40 في المائة من السابق، وذلك نظراً لتحمل المطور كل المصاريف اللازمة لعملية الإنشاء للمشروع العقاري، والتي قد تأخذ وقتاً يتم فيه احتساب كل دقيقة تنفيذ بنسبه في الهامش الربحي للرساميل التي تم إنفاقها على المشروع. وأوضح البلوشي، أن الترخيص لتسع شركات للبيع على الخريطة بعد استيفائها المتطلبات النظامية الواردة في اللائحة التنظيمية لعملية بيع الوحدات العقارية على الخريطة، ومنها توقيع اتفاقية فتح حساب الضمان مع بنك محلي، على ألا يتم الصرف منه إلا لمصلحة المشروع المراد إنشاؤه، هو أمر سيكفل للمشترين حفظ حقوقهم ويدفع بالمطورين للإنجاز بشكل أفضل، مستدركا أن العدد المرخص له من الشركات يعد قليلاً بالنظر إلى حاجة السوق من الوحدات العقارية، خاصة الإسكانية منها. وأبان البلوشي، أن هناك أهمية تدعو لزيادة عدد الشركات المرخص لها بالبيع على الخريطة إلى جانب التأكيد على الالتزام بالأنظمة والقوانين المشرعة للترخيص، وذلك حتى يكون هناك قدرة على التحرك بشكل أسرع لمعالجة أزمة الإسكان في السعودية، ولضمان استمرار عملية الدفع بعجلة التنمية، خاصة فيما يتعلق بمجال التطوير العقاري. وأفاد البلوشي، أن هناك مطورين عدة لديهم أراض كبيرة، إلا أنهم لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف إنشاء المشروع بأنفسهم، وهو الأمر الذي ستعالجه هذه التراخيص بالبيع على الخريطة، التي ستعزز ملاءتهم المالية، وتساعد المستفيد النهائي على شراء منتج بنسبة هامش أرباح منخفضة جدا. وشدد على أهمية نشر الوعي بين المواطنين بمثل هذا النظام، كما أن عليهم في حال الرغبة في الشراء على الخريطة، أن يودعوا المبالغ في حساب الضمان الموجود لدى البنك المحلي، وعدم التوجه إلى أفراد قد يستغلون مثل هذا الأمر لصالحهم، مما سيعيدنا إلى الوراء، وتحديداً إلى زمن التعثر في المساهمات العقارية. وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت أخيرا تراخيص لعدد من شركات التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة، وذلك بناء على قرارات لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة والمشكلة من عدة جهات حكومية، حيث تم اعتماد تراخيص للشركات المتقدمة والمستوفية للمتطلبات النظامية، والتي تم أيضاً قيدها مع الشركات المرخص لها في سجل المطورين العقاريين. وبلغ عدد التراخيص التي أصدرتها الوزارة لمشاريع التطوير العقاري لبيع وحدات عقارية على الخريطة تسعة تراخيص حتى الآن، وتتم حاليا دراسة عدد من الطلبات لشركات تطوير عقاري تقدمت للجنة بطلب الترخيص لها ببيع وحدات عقارية على الخريطة في مشاريع متعددة في المملكة. وحذرت الوزارة من الإعلان عن تسويق أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، إلا بعد تقديم طلباتها إلى اللجنة لدراستها، ومن ثم حصولها على الترخيص اللازم لذلك، حيث إن أي شركة أو مؤسسة عقارية تقوم بالإعلان عن تسويق أو بيع أو عرض أي وحدات عقارية تحت الإنشاء، أو إجراء أي عقود بيع دون الحصول على الترخيص اللازم يعد مخالفة يطبق بحقها النظام. كما نبه حينها وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية في تصريح صحافي، المواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء أي عملية تتضمن تسويقا لبيع وحدات عقارية على الخريطة إلا بعد التأكد من حصول المعلن على الترخيص اللازم من قبل الوزارة، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات لا تتضمن الإشارة إلى رقم الترخيص الممنوح من الوزارة للمطور. وأشار إلى أن اللجنة لها الحق في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.