سوروس: تباطؤ الاقتصاد العالمي سيكون أكثر حدة
- "الاقتصادية" من لندن - 18/05/1429هـ
قدم الملياردير والمستثمر الأمريكي جورج سوروس أكثر تقديراته تشاؤما حتى الآن بشأن حالة الاقتصاد الأمريكي والعالمي. ففي مقابلة أجراها معه الصحافي روبرت بيستون، محرر الشؤون الاقتصادية في "بي. بي. سي"، قال سوروس إنه في الوقت الذي تكون فيه أزمة الائتمان العالمية قد تخطت "مرحلة الحرج أو الخطر"، إلا أنه ما زال يتعين علينا انتظار انعكاسات تلك الأزمة وآثارها في الاقتصاد الحقيقي.
وحذر سوروس من أنه لربما نكون بصدد نهاية "الفقاعة المالية"، التي شهدها الاقتصاد العالمي على مر الـ 25 سنة الماضية، وأن "الازدهار الكبير" الذي أعقب الحرب العالمية الثانية قد تولي إلى غير رجعة. وقال: "إن التباطؤ الاقتصادي سوف يكون أكثر حدة، وبالتأكيد أطول مما يتوقعه معظم الناس".
وأضاف أن بريطانيا في وضع أسوأ من أمريكا بشأن قدرتها على الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية المقبلة، لأنه لديها قطاع مالي ضخم وشهدت أكبر معدل زيادة في أسعار المنازل.
وقال سوروس إن الوضع الراهن لمعظم البنوك المركزية في العالم، التي انصبَّ تركيزها في الفترة الماضية على مكافحة التضخم، يعني أن هنالك مجالا محدودا لتخفيض نسب الفائدة من أجل مساعدة اقتصادات بلدانها على التعافي. وبخصوص بنك إنجلترا المركزي، قال سوروس: "إنه يشبه مأساة إغريقية، لأنه ببساطة لا يستطيع أن يقفل راجعا إلى الوراء ما لم تصل الأمور إلى درجة الركود الاقتصادي الذي يمكن أن يزيح معه الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار".
وأردف الملياردير الأمريكي قائلا إنه "لا مفر" أمام البنك المركزي البريطاني من أن يبقي أسعار الفائدة مرتفعة جدا من أجل خير اقتصاد البلاد.
وتُعتبر تصريحات سوروس بمثابة صدى للتنبؤات المتشائمة والقاتمة السواد التي طالعنا بها محافظو البنوك المركزية في العالم خلال الأسابيع القليلة الماضية.
ففي لقاء أجرته معه "بي. بي. سي" أخيرا، قال جانكلود تريشيه رئيس المصرف المركزي الأوروبي، "إن عملية تصحيح وضع السوق ما زالت جارية". أما ميرفين كينج، محافظ مصرف إنجلترا، فقد حذر في التقرير الذي أصدره البنك من أن التضخم في بريطانيا سيرتفع فوق المعدل المستهدف، بينما يتباطأ الاقتصاد على نحو حاد.
ويعتقد سوروس أنه يجب توجيه اللوم جزئيا إلى محافظي البنوك المركزية في وقوع أزمة الائتمان، وذلك بسبب سلوكهم خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بتقديم الكفالة للقطاع الاقتصادي كلما دخل في مشكلة إفراط الإقراض المالي، وهذا ما يُطلق عليه "مشكلة الخطر الأخلاقي".
وذكر سوروس أنه كان يتعين على البنوك المركزية استهداف ومعالجة قضية الأرصدة والمبالغ المالية الوهمية، مثل الارتفاع الكبير في أسعار المنازل، وأن تحاول كبح جماحها وأن تمنع خروجها عن نطاق السيطرة، الأمر الذي قامت بمقاومته حتى الآن.
وشدد على أنه لا بد في المستقبل من اتخاذ إجراءات أكثر حزما وصرامة، ولكن أكثر ذكاء، من أجل تخفيض تقديم الائتمان المبالغ فيه والزائد على حده في الاقتصاد.
ورأى سوروس أنه يمكن أن تشمل مثل تلك الإجراءات خطوات وتعليمات ترمي إلى إرغام البنوك على الاحتفاظ المزيد من الاحتياطات أثناء أيام الرخاء ليعاد ضخها في الاقتصاد من جديد في أوقات الشدة.
وعبر الملياردير الأمريكي عن اعتقاده بأن هنالك مبالغة الآن في تسعير النفط والسلع الأخرى، إلا أنه لا يرى كبير فرصة لانخفاض أسعار النفط ما لم يحدث تباطؤ كبير في اقتصادات الدول الأكثر ثراء.
ويرى أن زيادة الطلب من قبل الدول المتقدمة، مثل الصين، هي التي تقف وراء ارتفاع أسعار النفط، حيث إن الأسعار المدعومة للطاقة تعني وجود حساسية أقل بالنسبة للأسعار. وقال سوروس أيضا إن أسواق البورصة (الأسهم) ما زالت تقلل من شأن حدة التباطؤ الاقتصادي والمخاطر الناجمة عن طول مدته، خصوصا في الولايات المتحدة، حيث يتم الاعتماد على ذهنية "السوق التي تستطيع احتمال المزيد".
يُذكر أن سوروس يحظى بمصداقية تتأتى بشكل جزئي من استعداده لاستثمار أمواله بشكل يمكنه من دعم قناعاته. فقد حقق صندوق الاستثمار الخاص، الذي عاد مجددا ليديره بنفسه، أرباحا العام الماضي وصلت إلى 34 في المائة، إذ راهن على أن أزمة الإئتمان العالمية كانت أكثر حدة مما توقعه عديد من الناس.
وكان سوروس هو الشخص الذي قيل إنه حقق خلال سبتمبر (أيلول) من عام 1992 أرباحا بلغت مليار دولار أمريكي، إذ راهن حينذاك على أنه لا بد من تخفيض قيمة العملة البريطانية (الجنيه الاسترليني) والتخلي عن "الآلية الأوروبية لاحتساب معدل صرف العملة". وقد خصص سوروس كثيرا من وقته منذئذ للعمل الخيري، خصوصا في بلدان أوروبا الشرقية.
|