خبير مالي لـ "الاقتصادية":
توقعات بارتفاع وتيرة النمو في 2008 وعودة قريبة للمؤسسات العالمية إلى بيروت
- هيام شحود من بيروت - 18/05/1429هـ
تلقت الهيئات التجارية والصناعية والسياحية والمصرفية بارتياح مطلق اتفاق الدوحة الأخير وما تبعه من قرارات سياسية أبرزها فك اعتصام المعارضة من وسط بيروت بعد 538 يوماً من الإقفال القسري للوسط. ومع عودة الحياة إلى قلب العاصمة، بدأت الاستعدادات الميدانية لموسم الصيف المقبل مع ما يعنيه هذا الاستحقاق من إيجابية بالنسبة لمؤسسات القطاع السياحي مع عامين من الخسائر المتراكمة.
وينسحب "التفاؤل السياحي" على القطاعات الاقتصادية كافة وبشكل خاص الاستثمارات العقارية والمالية وعلى استعادة صورة لبنان كعاصمة مالية وتجارية مما يمكنه من الإفادة من اللحظة الاقتصادية الخليجية والفورة النفطية.
وتشير ردود الفعل الصادرة عن الفعاليات المالية والاقتصادية إلى تفاؤل واسع إزاء الانفراج السياسي الذي سيفتح صفحة جديدة في مستقبل آمن وزاهر في كل المجالات. وإذا كان الترحيب الأولى قد صدر من حاكمية مصرف لبنان حيث طمأن الحاكم رياض سلامة إلى متانة وضع الليرة اللبنانية بعد صمودها خلال الأحداث الأمنية الأخيرة، فإن التوقعات الايجابية قد تكررت عبر مواقف أكثر من فعالية مالية بشكل خاص، حيث أكد الخبير المالي أيلي يشوعي لـ "الاقتصادية" أن عودة بيروت مركزا مالياً إقليمياً باتت أمرا مؤكدا، وأن المستقبل القريب يشهد عودة المؤسسات والشركات الكبرى التي نقلت أعمالها من بيروت منذ نحو عامين وتحديداً بعد حرب تموز في عام 2006. ولاحظ أن عودة الحياة إلى وسط بيروت التجاري سيوفر الدعم للمؤسسات الاقتصادية والسياحية والمالية التي توقفت قسرا عن العمل منذ بدء اعتصام المعارضة أواخر عام 2006. وأوضح أن التحسن الميداني بدأ تزامناً مع فك مخيم المعارضة من الوسط حيث إن 40 مؤسسة سياحية أغلقت أبوابها بدأت تستعد لمزاولة العمل رغم الخسائر المقدرة بمئات الملايين من الدولارات التي تكبدتها خلال السنتين الأخيرتين.
وقال الدكتور يشوعي إن تنشيط عمل مؤسسات القطاع السياحي وتخفيف الضغوط عن القطاع التجاري وتعزيز وضع القطاع العقاري وتعزيز الاستقرار النقدي، سيغير توقعات النمو السابقة بالنسبة للعام الجاري والتي لم تكن تتجاوز نسبة 3 في المائة إذا ما استمرت الأزمة السياسية.
وبيّن أن النمو الذي سيتحقق في القطاع المصرفي سيترافق مع نمو في الاستثمار الأجنبي وبشكل خاص الخليجي في بيروت مما قد يسمح بتوقع ارتفاع بنسبة 4 في المائة في النمو بعدما كانت مؤسسة "إكونوميست إنتلجنس" الدولية توقعت نمواً بنسبة 2.7 في المائة. وتوقع بالتالي أن يستفيد لبنان من فورة النفط العربية ومن ارتفاع مداخيل الدول العربية المنتجة للنفط إلى أكثر من 600 مليار دولار بعدما تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ 130 دولاراً.
واستدرك أن من شأن هذه التوقعات الإيجابية أن تنعكس على درجة التصنيف المقبلة التي تحددها الوكالات العالمية لسندات الخزانة اللبنانية ولبعض المصارف المحلية، كما أن الفوائد العالية على هذه السندات ستتراجع حكماً.
من جهة أخرى فإن عودة النشاط إلى مجلس النواب ستؤدي إلى تسهيل تنفيذ البرامج الإصلاحية التي وعدت بها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الدول المانحة في مؤتمر باريس (3). ورأى الدكتور يشوعي أن العجز في الخزانة سيتراجع بنسبة ملحوظة. كما سيتعزز ميزان المدفوعات بسبب التدفقات المالية التي سبق الحديث عنها، مشيراً إلى أن زيادة مصرف لبنان لاحتياطه من العملات الصعبة مع تسجيل زيادة الطلب على العملة الوطنية يدفع باتجاه المباشرة في وضع خطة اجتماعية لمعالجة الغلاء الملحوظ للأسعار والناتج عن موجة الغلاء العالمية.
وخلص الدكتور يشوعي إلى اعتبار ما تحقق في الساعات الـ 24 الماضية على صعيد ارتفاع أسعار الأسهم اللبنانية وتحديداً سهم سوليدير ليلامس عتبة الـ 41 دولاراً، نموذجاً لما ستكون عليه الصورة في بورصة بيروت حيث ارتفعت أسعار الأسهم بشكل قياسي فيما غابت العروض بشكل ملحوظ.
|