دخول المؤسسات الحكومية في المساهمات المتعثرة يجب ألا يتحول إلى احتكار
أكد قراء "الاقتصادية الإلكترونية" أن دخول المؤسسات الحكومية في المساهمات العقارية المتعثرة خطوة إيجابية وتنبئ بتوجه رسمي نحو حل مشكلات المساهمات المتعثرة بطرق أكثر حضارية وتنافسية، لافتين إلى أن هذا التوجه الإيجابي من شأنه أن يحل الكثير من الإشكالات الواقعة حالياً في بعض المساهمات العقارية، فيما رأى آخرون أهمية إتاحة الفرصة للمواطنين الذين يملكون السيولة المادية الكافية للمشاركة في ذلك.
ورأوا أن ما يهم المواطن ألا تتحول تلك الصفقة من متعثر إلى محتكر، ونطلب من المؤسستين (التأمينات والتقاعد) وبحكم خبراتهما وتجاربهما ونجاحهما العقاري أن تحول تلك الأراضي إلى منتج يساهم في دعم الإسكان وزيادة المعروض مع تحقيق عوائد للمؤسستين.
وجاءت تعليقات القراء إثر دخول المؤسسات الحكومية على خط المساهمات العقارية المتعثرة والاستثمار فيها، حين تمت ترسية مساهمة جوهرة الشرق المتعثرة في الخبر، مناصفة بين مؤسستَي التقاعد والتأمينات.
ولفت قراء إلى أن من الأمور المهمة الاستعانة بجهات هندسية وتخطيطية من بلديات الدول المتقدمة، وجهات هندسية دولية لتطوير عمليه تخطيط المدن المتكاملة، وإنشاء الأحياء السكنية بطريقه متكاملة، وبجودة هندسية ومعايير معروفة، وربط الأحياء بالمدن وتوصيل جميع الخدمات البلدية والأمنية والمدارس والعيادات الطبية.
وقال آخرون إنه كان من المفترض أن تحصل المؤسسات الحكومية على أراض بالمجان لا أن تشارك في المضاربة على الأراضي، لافتين إلى أنه في الدول المتقدمة تباع الأراضي بأسعار رمزية للمطورين وهذا يخفض تكلفة العقار على المواطن فكيف بالحكومة.
ورأى قراء إنها خطوة ممتازة من الحكومة، وإنذار للتجار بأن الدولة مصممة على تصحيح الأوضاع ومعالجة المشكلات المتعثرة بطرق حضارية وتنافسية، وهي في الحقيقة بث طمأنينة للتجار وشركات العقار بالاستثمار والتطوير العقاري.
وتساءل بعضهم عن سبب عدم إتاحة الفرصة للمواطنين الذين يملكون فائضا ماليا أو سيولة في مثل هذه المشاريع، فهناك الكثير من العمائر السكنية والعقارات والأراضي البيضاء المتعثرة بسبب الخلافات بين الملاك في مدن المملكة، الأمر الذي جعلها خاوية من دون استثمار.
|