[شرواك]

«عرسان مكة» أمام 3 حلول لمشكلة الإسكان .. أحلاها مر

خلقت مشاريع التوسعة في مكة المكرمة أزمة سكن لدى المقبلين على الزواج.

أصبحت مشكلة السكن للمقبلين على الزواج في مكة المكرمة خلال فترة الصيف الحالية عائقا كبيرا بالنسبة إليهم، إذ تسببت المشاريع التوسعية في مكة المكرمة التي فرضت نزع آلاف الملكيات والعقارات في وقت متقارب في زيادة المشكلة، ما جعلهم مخيرين بين ثلاثة حلول التي لا ترضي أي أحد منهم.

الحلول المفروضة عليهم التي لا مفر منها لـ"عرسان مكة" هي إما السكن في المدن المجاورة من مكة وهي (جدة والطائف) وتحمل مشاق بعد المسافة وحوادث الطرق المفاجئة، أو السكن فيما بات يعرف في مكة بـ"خروج الحجاج" وهو مبنى سكني يتم إخلاؤه كل موسم حج لتسكين الحجاج فيه لأن ما يجنيه المؤجر من الحجاج في موسم الحج يعادل إيجار سنة كاملة، أو الرضوخ لجشع ملاك المنازل والسكن في مكة ودفع إيجار سنوي يتكون من استقطاع نحو نصف الراتب الشهري من الموظف.

ذكر عبد العزيز العمري "أحد عرسان مكة" أن من الحلول لهذه المعضلة قيام مخططات بعد فسحها من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، والسماح بتعدد الأدوار السكنية في جميع أحياء مكة المكرمة وخاصة في منطقة الشرائع نظرا لكبر مساحتها، ما يسمح بتوسيع الرقعة السكانية في محيط مكة وبجوارها، الأمر الذي سيسهم في إيجاد شقق سكنية للمواطنين والمقيمين.

وقال إن إنشاء هيئة الإسكان يمثل أحد الحلول لأزمة السكن في مكة المكرمة المستقبلية التي قد تمتد لسنوات طويلة، ولكن ما نبحث عنه هو الحلول للأزمة الحالية المتفاقمة في مكة، محملا أمانة العاصمة المقدسة مسؤولية هذه الأزمة التي لم تحسب لها حساب، مضيفا أن إنشاء هيئة الإسكان يمثل أحد الحلول الموفقة، ويبقى التنفيذ مرتبطا بالأمانات والبلديات وبالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وقال إنني اضطررت إلى السكن فيما يعرف بـ"خروج الحجاج" مؤكدا أن هذا له أضرار كثيرة، أهمها ما قد يلحق بالأثاث من أذى بسب "الفك والتركيب"، إضافة إلى تلوث واتساخ الشقة بعد خروج الحجاج والأكثر خوفا هو ما أجده في المنزل من "ميكروبات وروائح كريهة بعد سفر الحجاج، حيث أخشى على نفسي وزوجتي من العدوى من بعض الحجاج المصابين بالأمراض المعدية.

وقال فهد عسيري إن المشاريع التوسعية أسهمت بشكل كبير في تفاقم أزمة السكن، حيث طالت آليات الإزالة الفنادق والأبراج السكنية المحيطة بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، إضافة إلى شراء منازل مئات المواطنين وإزالتها بهدف توفير خدمات للمسجد الحرام مثل "الأنفاق ومواقف سيارات"، حيث بلغت العقارات التي أزيلت نحو سبعة آلاف عقار، ما جعل المستثمرين في المناطق والأحياء القريبة من منطقة الحرم يفكرون جديا في تحويل مساكنهم إلى استثمارات وقتية قصيرة في موسم الحج أو تأجير الشقة "بسعر مبالغ فيه جدا"، حيث وجدت إحدى الشقق السكنية في حي الشوقية في مكة يصل إيجارها إلى 35 ألف ريال، وأنا موظف لا يتجاوز راتبي الستة آلاف ريال، ومقبل على الزواج في الإجازة الصيفية، وهو ما جعلني أسكن في محافظة جدة بمبلغ 20 ألف ريال.

وأوضح عامر الثقفي صاحب مكتب عقار في مكة لـ"الاقتصادية" أن هناك العديد من المخططات في مكة لم تصلها الخدمات البلدية وأهمها مخطط "ولي العهد" الذي يحتوى على أكثر من 20 ألف قطعة أرض ولو قامت "الأمانة والكهرباء" بإدخال خدماتها إلى هذا المخطط لحلت أزمة السكن في مكة منذ زمن، بالرغم من وجود المشاريع التوسعية.

وأضاف "بالفعل هناك عجز في عدد الشقق السكنية، إضافة إلى الأسعار الخيالية التي تقسم ظهر المستأجر، وهنا أتحدث عمن ينوي الزواج في مكة، حيث تعاطفت مع كثير من العرسان الذين يرغبون في إكمال نصف دينهم والسكن في مكة بسبب ظروفهم العملية، إلا أن جشع الملاك من جهة وإجبارهم على الخروج في موسم الحج من جهة أخرى أدى إلى انتقالهم للسكن في جدة والطائف "مجبرا أخاك لا بطل".

من جهته، قال الخبير العقاري ناصر عسيري إن هناك عجزا حقيقيا في إيجاد مساكن في مكة المكرمة، وذلك بسبب توجه الكثير من المستثمرين إلى بناء وحدات سكنية خاصة بالحجاج وابتعادهم عن الاستثمار في المساكن الخاصة.

وأكد أن هذه الظاهر بدأت ملامحها منذ خمس سنوات، حيث لم تتنبأ بها الجهات ذات العلاقة وإلا لما أصبحت هناك أزمة سكن في مكة، مشيرا إلى أن من أسباب أزمة السكن في مكة جشع أصحاب العمارات والمكاتب الذين استغلوا المشاريع العقارية الجديدة في مكة المكرمة بعد إزالة عقارات الشامية والحجون وأم الجود والعمرة وشارع المنصور لصالح التوسعة الشمالية والطرق الدائرية والأنفاق الجديدة، محذرا من ظاهرة هجرة من مكة إلى خارجها.