أمانة جدة: "داماك" خالفت الأنظمة بالتسويق لبيع وحدات "برج الجوهرة" دون ترخيص
جدة : الوطن
أكدت أمانة محافظة جدة أن شركة داماك قامت بالتسويق والإعلان عن بيع وحدات سكنية لمشروع برج الجوهرة دون أن تحصل بعد على الترخيص النهائي لبدء تنفيذه. وأضافت الأمانة في رد على ما نشرته "الوطن" في عددها الصادر يوم 7 يناير الجاري أن الشركة قامت بمخالفة النظم والقوانين بتنفيذ حملة إعلانية، تسويقية للمشروع بدون الحصول على أي موافقات بذلك من الأمانة أو الجهات المعنية. وفندت الأمانة ادعاءات شركة داماك بربط الحصول على تصاريح المشروع بمشاركات إعلانية في مهرجانات ووصفت هذه المزاعم بالمحاولة اليائسة للتمويه وإخفاء حقائق الموضوع الأساسي الذي يتمثل في قيام الشركة ببيع وحدات سكنية في مشروع لم يأخذ الصيغة النظامية، والمسؤولية الكبرى في أمانة محافظة جدة هي حماية حقوق المستهلك الصغير. وفيما يلي رد الأمانة حسب ما ورد من مدير عام العلاقات العامة والإعلام في أمانة جدة محمد بن علي اليامي: سعادة الأستاذ/ جمال أحمد خاشقجي رئيس تحرير صحيفة الوطن اسمحوا لنا بداية أن نشكر لكم تفاعلكم مع ما تقوم به أمانة محافظة جدة وإذ نقدر لكم شخصياً ولصحيفتكم الغراء ما تقومون به نحو أداء رسالتكم الإعلامية والاجتماعية مما يعكس حسا عاليا بالمشاركة في القيام بمسؤولياتنا جميعا تجاه مدينة جدة التي نعتز بانتمائنا إليها وإلى وطننا الغالي، فاسمحوا لنا أن نبدي بعض الملاحظات على ما نشر في صحيفتكم الغراء في العدد رقم 3022 بتاريخ 10 من محرم 1430، تحت عنوان (أمانة جدة تطلب وقف مشروع برج الجوهرة والشركة المنفذة تطرح عطاء الإنشاءات).. نود أن نشير في البداية إلى ثلاثة محاور رئيسية تناولها الموضوع المنشور، هي كالتالي:
أولا- الترخيص لمشروع الشركة المذكورة. ثانيا- قيام الشركة المذكورة بالتسويق والإعلان عن بيع وحدات سكنية للمشروع الذي لم يحصل بعد على الترخيص النهائي لبدء تنفيذه. ثالثا-ما يتعلق بعقود الرعاية الإعلانية. وفيما يخص المحور الأول فإننا نعرض الحقائق الموثقة بالأرقام والتواريخ كما يلي: أولاً: تقدمت الشركة المذكورة إلى أمانة محافظة جدة بطلب الترخيص لمشروع بناء عن طريق مكتب الديار الهندسي بتاريخ28/4/1428، وبعد دراسته بعناية وجدت الجهات المختصة بالأمانة العديد من الملاحظات على المشروع، وتم إبلاغ الشركة بتلك الملاحظات بتاريخ6/5/1428، ولم تقم الشركة من بعدها بمراجعة الأمانة لمدة ثمانية أشهر! ثانيا - تقدمت الشركة بمشروع مختلف عن طريق مكتب زهير فايز الهندسي بتاريخ20/7/1429، وتم تسجيل عدد من الملاحظات على الارتفاعات، مساحات البناء، مواقف السيارات، ضوابط الأمان والسلامة، بالإضافة إلى ملاحظات فنية أخرى، وبعد دراسة المشروع من قبل الإدارات المعنية بأمانة محافظة جدة أعطيت الشركة موافقة مبدئية على فكرة المشروع بتاريخ16/9/1429، مع تسجيل الملاحظات السابقة والنص صراحة وبوضوح على ما يلي: (يلتزم المالك بعدم استخدام هذه الموافقة في الدعاية لتسويق المشروع، وبعدم استخدام التسوير المؤقت لأعمال الدعاية والإعلان إلا بعد استيفاء المتطلبات النظامية الخاصة بذلك.) وكذلك تم وضع الملاحظات الهندسية والفنية الأخرى الخاصة بالأمانة. علماً بأن هذه المرحلة هي التي تسبق صدور الموافقة على المشروع الابتدائي حيث يجب أن تلتزم الشركة بتقديم خرائط تفصيلية للمشروع المعماري، وبعد ذلك تحصل الشركة على الموافقة الابتدائية وتكون مدة صلاحية هذه الموافقة ثلاثة أشهر. ثالثا - انتهت فترة الثلاثة أشهر ولم تقم الشركة المذكورة بمراجعة أمانة محافظة جدة، ولم تقدم الخرائط اللازمة لاستكمال طلب الحصول على الموافقة الابتدائية للمشروع، لكنها اكتفت بعد مضي الفترة بإيفاد أحد المعقبين لمراجعة الأمانة وإرسال خطابات ليس لها علاقة بالأمور والملاحظات الفنية التي كان يجب أن تقدمها من خلال المكتب الهندسي الاستشاري حتى تتمكن الأمانة من إصدار الموافقة في حال استيفاء كافة الشروط. رابعا - ينبغي التأكيد هنا على أنه في حالة المشاريع الريادية الكبيرة التي تتضمن فرز وبيع وحدات لعدد كبير من المستفيدين، فإن دور ومسؤولية أمانة محافظة جدة لا يتوقف على مجرد إصدار الموافقات والتراخيص، بل يتعدى ذلك إلى التأكد التام من أن الدراسات الخاصة بالمشروع تكون مستوفية للشروط الفنية، النظامية، وكذلك ضوابط السلامة حفاظا على حقوق المستثمر الصغير الذي يقوم بشراء الوحدة السكنية، ثم يقيم أو ينتفع بها بعيدا عن الشركة المستثمرة، وهو ما يضاعف مسؤولية الأمانة في المحافظة على حقوق المستهلك من كافة الجوانب واطمئنانها التام إلى توفر جميع الأمور الفنية والنظامية وشروط السلامة . خامسا - رغم كل ما سبق، فإن الشركة المذكورة لم تقم حتى تاريخه بتقديم بقية الدراسات، والخرائط، ولم تقدم ما يفيد معالجة الملاحظات التي تم إبلاغها بها بتاريخ 16/9/1429. سادسا - إن أخشى ما نخشاه أن يكون لجوء الشركة إلى مثل هذه الأساليب يقصد به تغطية بيع وحدات سكنية في مشروع لم يحصل بعد على موافقة نهائية، بالتنصل من المسؤولية وإلقائها على جهة أخرى بحجة عدم صدور ترخيص، خاصة أنه قد يحدث ما يعيق تنفيذ المشروع بنفس المساحات المعلن عنها من قبل الشركة. وفي هذا الصدد صدر خطاب صاحب السمو الملكي محافظ جدة الموجه إلى كل من سعادة مدير فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة، وسعادة مدير شرطة محافظة جدة، بتاريخ 3/1/1430، بالتوجيه للجهات المختصة بالتنسيق مع الأمانة لإيقاف البيع من قبل الشركة المذكورة حفاظا على حقوق المواطنين وإلزامهم بمتابعة إجراءات مشروعهم حسب الأنظمة المتبعة في ذلك. وقد جاء ذلك ردا على ورود عدد من شكاوى المواطنين بتضررهم من قيام الشركة المذكورة ببيع وحدات سكنية واستلام مبالغ مالية منهم دون البدء في تنفيذ المشروع. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني الخاص بقيام الشركة المذكورة بالتسويق والإعلان عن بيع الوحدات، فنود أن نعرض الحقائق التالية: أولا - قامت الشركة بالمخالفة للنظم والقوانين بتنفيذ حملة إعلانية، تسويقية للمشروع بدون الحصول على أي موافقات بذلك من الأمانة أو الجهات المعنية، وقد لوحظ ذلك من قبل سعادة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة فقام بمخاطبة مقام إمارة مكة المكرمة، وبناء على ذلك صدر أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة الذي نص على ما يلي: "توفرت لدينا معلومات تفيد أن بعض الشركات السعودية والخليجية قامت بتسويق مشاريع وحدات سكنية بالتقسيط قبل الحصول على تراخيص بناء أو سجل من وزارة التجارة والصناعة وأن أحد هذه المشاريع مشروع شركة (داماك)". "ولأهمية الموضوع تشكل لجنة من معالي أمين محافظة جدة وعضوية كل من سعادة مدير عام إدارة المستشارين المكلف بالإمارة وسعادة مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة بمحافظة جدة وسعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة لدراسة ما أشير إليه عاجلا وتقديم ما تتوصل إليه اللجنة في هذا الشأن". ثانيا-يحمل التسويق لمشروع لم يحصل على التراخيص اللازمة بعد عدد من المخاطر، في مقدمتها أنه قد يتم تسويق مساحات أكثر مما يسمح به النظام وقد تظهر عوائق فنية- إذا صدرت الموافقات- تمنع تنفيذ هذه المساحات، مما يعني ضياع حقوق الذين اشتروا الوحدات السكنية، ولا شك أن المحافظة على تلك الحقوق تمثل أولوية قصوى لأمانة محافظة جدة. ثالثا- لم تقم الشركة حتى الآن بالحصول على موافقة وزارة التجارة على آلية تحصيل الأموال من قبل المشترين على الخرائط، وقد اعترفت بذلك وزعمت الشركة المذكورة أنها حصلت على موافقة(شفهية)بالبدء في البيع! أما المحور الثالث في هذا الموضوع فهو ما يتعلق بالرعاية الإعلانية، وهنا نورد ما يلي: أولا-تقوم أمانات المحافظات والمدن داخل المملكة-بما فيها أمانة محافظة جدة-من خلال لجان تشكلها إمارة المنطقة والمحافظة بإعداد برامج للاحتفال بمناسبة عيد الفطر المبارك وغيرها، وتكون اللجنة برئاسة سمو محافظ جدة، وتعتمد في تنفيذ برنامج الاحتفال على جلب الرعاة، فتخاطب العديد من الشركات التي ترحب بالمشاركة في الرعاية، مقابل استفادتها من الحملات الإعلامية، والإعلانية المصاحبة للمناسبة وفق حزمة مزايا تعطى للرعاة، ولا علاقة بأي شكل من الأشكال بما لدى الشركة الراعية من أعمال أو خدمات داخل الجهات الحكومية المختلفة المنظمة أو المشاركة في الاحتفال. ثانيا- ربط تأخر الحصول على ترخيص للمشروع بموضوع الرعاية الإعلانية كما تزعم الشركة، ما هو إلا نوع من محاولة يائسة للتمويه وإخفاء حقائق الموضوع الأساسي الذي يتمثل في قيام الشركة ببيع وحدات سكنية في مشروع لم يأخذ الصيغة النظامية، والمسؤولية الكبرى في أمانة محافظة جدة هي حماية حقوق المستهلك الصغير، وقد قدمنا من الوثائق والتواريخ ما يكشف كل المزاعم التي تحاول الالتفاف على الحقائق. ختاماً، فإننا نأمل - تعميما للفائدة - ولنشر الحقائق الذي ندرك حرص صحيفتكم الغراء عليه، أن تجدوا الفرصة والطريقة المناسبة لعرض هذه الملاحظات، مع ترحيبنا وتأكيدنا على استعدادنا لتلقي أية ملاحظات حول أداء أمانة محافظة جدة.
جريدة الوطن
=====
|