لجنة المقاولات تدعو لعدم التعويل على الشركات الأجنبية في المشروعات التنموية
محمد العبدالله ـ الدمام
تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية وكيل وزارة الصناعة والتجارة لشؤون الصناعة الدكتور خالد محمد السليمان في لقاء يحضره المنتسبون للقطاع في المنطقة اليوم.
وأوضح امين عام الغرفة عدنان بن عبدالله النعيم أن اللقاء سيتناول أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبرامجها التنفيذية لخدمة وتطوير القطاع الصناعي. كما يستعرض اللقاء الجهود المبذولة لتطوير المدن الصناعية بوصفها مواقع مجهزة لاحتضان واستقطاب الاستثمارات الصناعية المحلية والخارجية التي كان لها الأثر الواضح على نمو الصناعات الوطنية خلال العقود الماضية.
وقال النعيم: إن اللقاء المنتظر سيتطرق إلى مساعي الوزارة في تطوير الصناعات ذات الميزة النسبية التي تغطي ميزة خاصة للمنتجات الصناعية السعودية وستمتد محاور اللقاء إلى بحث هموم الصناعيين ومعوقات الاستثمار الصناعي في الوقت الحاضر على ضوء التطورات الاقتصادية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية وما تشكله الصناعة من أهمية للاقتصاد الوطني.
من ناحية اخرى دعت اللجنة الوطنية للمقاولات لتفعيل توصيات ملتقى المقاولين الوطني الأول الذي انعقد في جدة يومي 29-30 أبريل 2008، من اجل تكوين قطاع مقاولات وطني قوي وليس فقط لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية وبأعلى جودة وفي الاوقات المحددة.
وقال رئيس اللجنة عبدالله العمار ان تفعيل التوصيات الصادرة عن ملتقى المقاولين الوطني الاول، سيعمل على تصدير صناعة المقاولات السعودية للخارج، مما يجعلها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني، داعيا لعدم التعويل على قدوم شركات مقاولات أجنبية للعمل في المشاريع التنموية والخدمية، مطالبا بالتركيز على تقوية قطاع المقاولات الوطني وإزالة كافة المعوقات التي تحد من نموه وتطوره وقدرته الاستيعابية.
مضيفا بخصوص الشركات الصينية فإن هناك أسبابا فنية ومالية وإدارية وفي ما يتعلق بالأسباب الفنية فإن نظام البناء في الصين يقوم على المباني العالية الرأسية والتي لها تجهيزاتها الخاصة والفنيين المتخصصين فيها وتعتمد على عدد أقل من المعدات والعمالة بينما نظام المباني السائد في المملكة يعتمد على المباني الأفقية قليلة الأدوار وهذه تحتاج إلى عدد أكبر من العمالة والمعدات بما لا يتماشى مع الأنظمة التي تتبعها الشركات الصينية ولذلك فإننا نجد أن الشركات الصينية في البناء التي تقدمت بعروضها لدى الجهات الحكومية وهي قليلة جدا على كل حال كانت أسعارها عالية جدا بالمقارنة مع العروض التي يقدمها المقاولون السعوديون.
|