انخفاض كبير للاستثمارات الخليجية خلال 8 أشهر
السعوديون يحجمون عن الاستثمار في اليمن ويجمدون 3 مشاريع ضخمة
الجمعة 18 شوال 1432هـ - 16 سبتمبر 2011م
دبي – العربية.نت
انخفض عدد المشاريع الاستثمارية الخليجية الجديدة المسجلة في اليمن خلال الأشهر الثمانية الماضية المنتهية في آب/أغسطس إلى ثلاثة مشاريع، مقارنة بـ 11 مشروعا خليجيا خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية في صنعاء خاصة وبقية محافظات اليمن عامة.
وذكرت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار اليمنية الحكومية، نشرتها صحيفة ''الاقتصادية'' السعودية، أن المشاريع السعودية إنخفضت إلى مشروع واحد برأسمال بلغ 1.3 مليار ريال يمني، مقارنة بثمانية مشاريع خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بينما توزعت بقية المشاريع الخليجية إلى مشروع استثماري واحد كويتي، ومشروع واحد إماراتي، بينما غابت الاستثمارات القطرية والعمانية والبحرينية مقارنة بالأعوام السابقة التي كانت أغلب دول الخليج مسجلة لاستثمارات جديدة في اليمن، إلى جانب مشروعين صينيين، ومشروع مصري، وأوزبكستاني، وهندي، وروماني.
وكانت المشاريع السعودية التي سجلت العام الماضي قد توزعت على أربعة مشاريع سياحية، مشروعين خدميين، ومشروع صناعي، ومشروع آخر في القطاع الزراعي. وتوقفت الاستثمارات الخليجية خاصة والعالمية كافة التي كانت تحت التنفيذ، وخاصة الصناعية والعقارية والسياحية في كل من صنعاء والمكلا والحديدة وعدن وأبين، والتي سجلت خلال أعوام 2007، 2008، و2010.
ونقلت ''الاقتصادية'' عن مسؤول حكومي قوله إن ثلاث شركات إماراتية لم تنفذ استثماراتها في منطقة ظهر ''حمير'' مقابل فندق موفنبيك (استثمار سعودي) المطل على العاصمة، رغم توقيع مذكرات تفاهم بذلك منها شركات أعلنت توقفها عن تنفيذ مشاريعها نتيجة الأزمة المالية (كشركة القدر القابضة) ثم الأزمة السياسية في اليمن، بينما لم تنفذ ثلاث شركات سعودية مشاريعها العقارية في كل من صنعاء مشروع بتكلفة 200 مليون دولار، والمكلا بـ 100 مليون دولار، وعدن بتكلفة 50 مليون دولار، والحديدة 150 مليون دولار، بينما تعثر تنفيذ مشروع عقاري سياحي لمستثمرين كويتيين في مدينة الحديدة أيضا، وآخر للمستثمرين ذاتهم في مدينة عدن، كما تم توقف تنفيذ أكبر مشروع عقاري في اليمن وسط العاصمة صنعاء، وهو مشروع الديار القطرية الذي وصلت تكلفتة الأولى إلى 450 مليون دولار، بعد أن بدأت الشركة العام الماضي بتنفيذ نسبة 50% من البنية التحتية.
|