رجال الأعمال: اعتماد الاستراتيجية الوطنية للصناعة سيسهم في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية
"الاقتصادية" من الرياض
أكد عدد من رجال الأعمال السعوديين، أن إقرار مجلس الوزراء للاستراتيجية الوطنية للصناعة يمثل خطوة مهمة من قبل الدولة لتفعيل دور القطاع الصناعي في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مستوى المعيشة وخلق المزيد من فرص العمل.
عبد الرحمن الجريسي
وأوضح عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن الاستراتيجية من خلال محاورها الثمانية ستساعد على مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي من 10 في المائة إلى 20 في المائة في السنوات العشر المقبلة، معتبرا أن ذلك يمثل تحدياً كبيراً يستوجب التفاعل من كافة القطاعات الصناعية لتحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة.
وأضاف الجريسي أن الاستراتيجية تأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي يلقاه القطاع الصناعي من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء جاءت متوافقة مع توجهات الدولة ومتماشية مع الأهداف التي تضمنتها خطط التنمية الرامية إلى إحداث تنوع الاقتصاد الوطني، مبيناً في هذا الصدد أن الاستراتيجية تسعي إلى إيجاد منظومة وطنية للصناعة تسهم في نموها بمعدلات عالية تحقق الاستدامة الصناعية في المملكة .
أحمد الراجحي
من جهته ذكر المهندس أحمد الراجحي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أن إقرار الاستراتيجية الوطنية للصناعة، هو بداية مهمة تضع الصناعة الوطنية في طريقها الصحيح وضمان مساهمتها الفاعلة في الناتج المحلي ونقلها من الإنتاج المحلي والإقليمي إلى الصعيد العالمي من خلال منتجات تتوافق مع المواصفات والمعايير العالمية.
وقال إن الاستراتيجية تنطلق من أساس واضح يتمثل في أهمية تحقيق هدف تنويع القاعدة الاقتصادية الوطنية من خلال إيجاد محفزات متنوعة لنمو الاقتصاد الوطني مشيراً إلى أن الصناعة تمثل أحد هذه المحفزات الأساسية كما أنها خيار استراتيجي لتنويع القاعدة الاقتصادية وإيجاد آليات اقتصادية قائمة على معرفة وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية.
وقال الراجحي إن الاستراتيجية تهدف أيضاً إلى تحقيق صبغة مطورة للنمو من خلال تبيان أساليب مبتكرة للتنمية اعتماداً على مجموعة من الأنشطة الصناعية التي تستخدم العوائد في إقامة أنشطة اقتصادية يمكنها التفاعل مع البنية الحديثة للاقتصاد، لذلك فإن الاستراتيجية تمثل في واقع الأمر نظرة للمملكة لما ستكون عليه الصناعة بعد عشرة أعوام في 2020.
عبد الرحمن الراشد
من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن إقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية الصناعية يندرج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتهجه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وقال إن القرار سيكون له الأثر الكبير في وضع قطار الصناعة الوطني على الخط الذي يضمن تحقيق معدلات عالية من الكفاءة للاقتصاد السعودي، وتسهم أيضا في إيجاد بيئة مثالية لمضاعفة الاستثمارات الصناعية التي من المتوقع أن تحقق قيمة مضافة للسوق المحلية.
وأضاف أن بعد النظر الذي اتبعته الدولة باتخاذ هذا القرار يتمثل في إيجاد مناخات وحلول لتنويع مصادر الدخل القومي، مشددا على أن توفير الموارد المالية المساندة لهذه الاستراتيجية سيؤتي ثماره بلا شك بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية فاعل في تحقيق معدلات النمو الإيجابية.
وتوقع الراشد أن تحظى المنطقة الشرقية بنصيب وافر من التوجهات الاستراتيجية بالنظر إلى قربها من منابع الإمدادات الأولية المتمثلة في اللقيم الداخل في معظم الصناعات، لافتاً إلى أن المنطقة تضم أكبر التجمعات الصناعية على مستوى العالم في مجالات النفط والغاز والبتر وكيماويات حيث شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة نمواً قوياً في عدد المصانع، إذ يتم إنشاء قرابة 25 مصنعاً سنوياً خلال هذه الفترة.
سلمان الجشي
وبدوره قال سلمان الجشي عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنتها الصناعية، إن هذه الاستراتيجية ستضع قطاع الصناعيين أمام مسؤولياتهم في ظل الموارد التي ستذلل التحديات التي من المتوقع أن تواجه تنفيذ هذه الخطة.
وأشار الجشي إلى تفاعل غرفة الشرقية مع وزارة التجارة والصناعة حين طلب منها المشاركة في تزويد الفريق القائم على إعداد الاستراتيجية بالمعلومات والمشورة لإظهارها بالشكل الذي يخدم القطاع بشكل خاص والتنمية المحلية إجمالا، متطرقا إلى أنه بإمكان هذه الخطة وضع المملكة على الخريطة العالمية للصناعة، حيث إن دورها يجب أن يتركز في تنويع القاعدة الصناعية من خلال توفير البيئة المناسبة لجلب الاستثمارات وتكريس الآليات المرنة المتبعة في اتخاذ القرار والاهتمام بتنمية الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية خلال السنوات المقبلة والعمل من الآن على توفير الأراضي الصناعية وتوخي وسائل التمويل.
وفي السياق ذاته استعرض عدنان النعيم الأمين العام لغرفة الشرقية، أهداف الاستراتيجية ومنطلقاتها التي تبدأ من الارتقاء بأداء وجودة الصناعة السعودية وتهيئة الفرص الوظيفية للمواطنين كونه هو القطاع الأكثر جاذبية بالنسبة لطالبي العمل السعوديين، لافتاً إلى الدور الممكن أن تقدمه هذه الخطة للانتقال إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي.
ودعا النعيم إلى أهمية تكثيف الاستراتيجية جهودها على البحوث والتطوير خلال المرحلة المقبلة، والذي يعتبر السبيل لإنجاح هذه الخطط الطموحة ، مشيرا إلى أنه بالإمكان تحقيق هدف الاستراتيجية بالوصول إلى مشاركة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20 في المائة للقطاع الصناعي في عام 2020 ،حيث يعد تحقيق هذا الهدف متاحا في ظل بلوغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للسعودية عام 2007 قرابة 9.6 في المائة.