جدل قانوني حول إلغاء التراخيص بانتظار الحكم النهائي
خبراء: عودة ملكية شركات أحمد عز إلى الدولة تضبط أسعار الحديد في مصر
الخميس 17 شوال 1432هـ - 15 سبتمبر 2011م
القاهرة - مصطفى سليمان
أكد خبراء اقتصاديون وقانونيون أن الحكم الصادر بتحويل ملكية بعض شركات رجل الأعمال المصري أحمد عز، الشهير بـ"إمبراطور الحديد"، إلى القطاع العام لن يتم قبل نفاذ الحكم نهائياً بعد الطعن، مؤكدين أن ذلك قد يستغرق عاماً على الأقل. واعتبروا أن هذا الحكم سينعش سوق العقارات في مصر ويضبط أسعار الحديد.
وقال الخبراء إن "عودة ملكية هذه الشركات للدولة لا يعني مصادرتها نهائياً، لكن سيتم الإبقاء على مجالس إداراتها الحالية مع خضوعها لقانون قطاع الأعمال العام المصري".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، بسجن كلاً من رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق 10 سنوات، وسجن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق "هارب" غيابياً 15 عاماً لإهدارهم 660 مليون جنيه من أموال الدولة، مع تغريم أحمد عز وعسل 660 مليون جنيه، كما قررت المحكمة تغريم رشيد محمد رشيد ملياراً و414 مليون جنيه.
وقررت المحكمة رد الرخصتين الممنوحين لكل من شركة العز للصلب المسطح، وشركة العز للدرفلة، والعز لحديد التسليح، والشركة المصرية للحديد الأسفنجي، والصلب بشاي, وشركة السويس للصلب, وشركة طيبة للحديد.
عودة الملكية للدولة وأوضح المحامي محمد الدماطي، في تصريحات لـ"العربية.نت"، أن منطوق الحكم برد التراخيص يعني تلقائياً أن تؤؤل ملكية هذه الشركات للدولة مرة أخرى للتصرف فيها، مضيفاً أنه "في حال قضى الحكم برد المبالغ التي تحصل عليها عز من هذه الشركات فإن هذا يعني عدم رد التراخيص وبالتالي احتفاظ عز بملكيتها".
وبدوره، أكد الخبير القانوني والمحامي حسن أبو العينين أن "إلغاء أو رد التراخيص من شركات "حديد عز" لا يعني أن تؤول ملكية هذه الشركات للدولة، ولكن منطوق الحكم يقضي بأن يدفع عز الغرامة المذكورة للدولة والتي من حقها تحصيلها من أي من ممتلكاته، حتى لو توازت قيمة ممتلكاته هذه مع الغرامة، فالحكم قرر أنه إذا كانت هناك مكاسب أو فوائد مادية من هذه المصانع فلا تستحق بعد صدور هذا الحكم".
وأضاف أن "الشركات والمصانع ستظل مملوكة لعز، فإلغاء التراخيص شيء والملكية شيء آخر".
وأشار أبوالعينين إلى أن "الموقف القانوني إزاء إلغاء التراخيص يقضي بأن يقوم مساعدو أحمد عز بإعادة إصدار تراخيص جديدة لهذه الشركات وفق الإجراءات واللوائح القانونية الخاصة بذلك".
ضبط أسعار الحديد ومن جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد حمدي عبدالعظيم أن "هذه الشركات ستعود ملكيتها للدولة وتخضع لقطاع الأعمال العام ويطبق عليها الشركة القومية للتشييد والبناء وسوف توضع ضوابط لتشغيل هذه الشركات والحفاظ على العمالة بحيث لا يتوقف الإنتاج".
ولفت عبدالعظيم إلى أن "عودة هذه الشركات للقطاع العام سيؤدي إلى ضبط أسعار الحديد في السوق المصري، وبالتالي سينعكس هذا على سوق العقارات ويؤدي إلى تحقيق مزيد من الأرباح لشركات المقاولات وسوف تتوسع في أنشطتها وتساهم في حل مشكلة الإسكان في مصر".
وأكد أن "القطاع العام من شأنه الحفاظ على الجانب الاجتماعي للقطاعات العريضة من الشعب المصري، حيث لن يكون هدفه تحقيق أرباح على حساب الشعب المصري أو المحتكرين، ولكنه بطبيعته يهدف إلى تحقيق هامش ربح معقول".
واعتبر عبدالعظيم أن "عودة هذه الشركات لقطاع الأعمال العام لا يعني تأميمها ومصادرتها لصالح الدولة، فهي ستستمر كشركات مصرية مساهمة وفقاً للقانون 203 لسنة 1991 الذي يفصل بين الملكية والإدارة، فالشركات ستكون ملكاً للدولة وأعضاء الجمعية العمومية سيمثلون الدولة ومن حقهم عزل مجلس الإدارة أو بقاؤه وهي أيضاً تقرر توزيع الأرباح وهي صاحبة القرار في أي توسع في أنشطة الشركات، ولكن لمجلس الإدارة الحق بإصدار أي قرارات ولوائح في كيفية عمل الشركة بعيداً عن روتين القطاع العام ومن حق مجلس الإدارة تشغيل العمالة المناسبة له أو إعادة هيكلة الشركة".
وأضاف أن ميزة خضوع هذه الشركات للقطاع العام هو أنها ستخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي سينغلق باب التلاعب في أموال هذه الشركات وبالتالي تخضع لضوابط لتحقيق الصالح العام.
احتمال الطعن بالحكم وقال الخبير الاقتصادي حسن عامر، لـ"العربية.نت"، إن أخطر ما في هذا الحكم هو إلغاء التراخيص القائمة حالياً والمملوكة لأحمد عز وعدد من شركائه، وكان من بينها رخصتان لشركتين تم تأسيسهما قبل شهر من إصدار الحكم وافتتحها رئيس الوزراء المصري أخيراً".
وأضاف أنه "لا يمكن أن يتأثر سوق الحديد بمجرد صدور الحكم لأنه قابل للنقض وقد يأخذ هذا الأمر أكثر من عام على الأقل".
وأكد عامر أن "الحديث عن عودة الشركات للدولة أم لا مازال مبكراً، كون الحكم لم يصبح نهائياً غير قابل للطعن، فبعد رفض الطعن ستؤول الملكية للدولة".
وعن الحكم الصادر ضد وزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، رأى عامر أن "مشكلة رشيد تتمثل في أن الشركة الصادر الحكم ضدها هي شركة إنكليزية لا يمتلك فيها سوى 20% فقط، فبعد تطبيق الحكم سيكون عليه دفع ما عليه من غرامات وفق نسبته في الشركة فقط".
وأوضح عامر أن أحمد عز لا يمتلك سوى شركتين من الشركات الست التي شملها الحكم، والمشكلة في بقية الشركات أي بشاي للصلب والسويس للصلب فهو مجرد شريك فيها وليس مالكاً أصلياً لها.
|