بنوك السعودية وقطر تعيد الثقة للمستثمرين و«الإماراتية» لا تثير حماسهم
جلبت أرباح البنوك السعودية والقطرية بعض الثقة إلى المستثمرين الإقليميين الواقعين تحت ضغوط شديدة، لكن نتائج منتظرة في كل من الإمارات والكويت لا تثر حماستهم.
ونقطة الاختلاف الرئيسة، كما يقول محللون، هي نمو الائتمان الذي يعد عند أعلى مستوياته منذ عامين في السعودية مثلا، لكنه ما زال راكداً في الإمارات.
وأظهرت أرباح البنوك الرئيسة في السعودية الأسبوع الماضي زيادة بنسبة 26 في المائة حتى هذه الفترة من الربع الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لسي أيه بي إم إنفستمنت في أبو ظبي. وشهد نمو الائتمان في أكبر اقتصاد عربي ارتفاعا بلغ 9.2 في المائة سنوياً في آب (أغسطس)، مسجلا أعلى زيادة منذ نيسان (أبريل) 2009، بينما تباطأ في الإمارات إلى 2.6 في المائة في تموز (يوليو).
وبحسب بول غامبل، رئيس شعبة الأبحاث في جدوى للاستثمار ''السعودية وقطر هما الجزءان الوحيدان في المنطقة اللذان كان فيهما نمو ثابت في الإقراض هذا العام''، مبينا أن الإنفاق الحكومي ''طمأن المقترضين والمقرضين على البيئة الاقتصادية المحلية''.
وفي الدوحة سجلت بنوك مثل بنك قطر الوطني وبنك قطر التجاري نتائج قوية، بينما كان أداء البنوك السعودية، كالبنك الأهلي التجاري وبنك الراجحي والبنك السعودي الهولندي، جيداً كذلك.
وأبلغ البنك الأهلي التجاري عن زيادة نسبتها 87 في المائة في الأرباح الصافية، بينما ارتفعت الأرباح التشغيلية لبنك الراجحي، أكبر مقرض إسلامي في المملكة، بنسبة 18 في المائة. وازدادت أرباح البنك السعودي الهولندي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.
ويتفق أكبر خان، المدير في شركة الريان للاستثمارات في الدوحة، مع جامبل في أن الأنظمة المصرفية في قطر والسعودية في وضع جيد تماماً للاستفادة من الإنفاق الحكومي الكبير.
وفي الآونة الأخيرة زادت حكومات دول الخليج، مثل السعودية وقطر، من الإنفاق المحلي. ولم تحذو الإمارات هذا الحذو.
ويقول خان: ''الأسواق تتوجه بأنظارها إلى النتائج في الإمارات والكويت، لكن على الأرجح الصورة ستكون مختلفة من حيث النمو ونوعية الائتمان''.
وعانت أسهم البنوك عبر الخليج هذا العام، في الوقت الذي أقلق فيه الربيع العربي المستثمرين وسببت الشكوك بشأن النمو الاقتصادي العالمي ضرراً للثقة في المنطقة. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر الخدمات المالية في بلدان مجلس التعاون الخليجي بنسبة 11.8 في المائة في الفترة منذ بداية العام حتى الآن، وفقاً لبيانات صادرة عن بلومبيرج.
وعلى أية حال، المستثمرون ليسو جميعا متشائمين إزاء بنوك الإمارات. وضمن هذا المنظور منح بنك أرقام الاستثماري في دبي، الذي بدأ بتغطية بنوك الإمارات هذا الأسبوع، بنك الخليج الأول في أبو ظبي، وبنك أبو ظبي الوطني، والبنك الوطني المتحد تصنيف ''شراء''. لكنه كان أقل تفاؤلاً إزاء بنوك دبي، حيث يتواصل تقليص المديونية.
وقال مسؤول في سي إيه بي إم: ''إننا أكثر حذراً بشأن توقعات الأرباح بالنسبة إلى بنوك الإمارات ''، مضيفا أن الأرقام على الأرجح أفضل من العام الماضي، إلا أن أرباح البنوك ستواصل تأثرها بالتوليد البطيء للعوائد فيما يبقى النمو الائتماني ضعيفاً.
|