[bhkhalaf]

احتساب القيمة على وسائط النقل تتصدر اجتماع مديري جمارك الخليج في الرياض



عبد الرحمن آل معافا من الرياض - - 01/09/1429هـ

تصدرت قضية احتساب القيمة على وسائط النقل في دول المجلس خلال اجتماع مديري الجمارك لدول مجلس الخليج العربي السابع والثلاثين الذي عقد في مقر الأمانة في الرياض.
وقال حسن علي النعيمي، مدير إدارة الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للجمارك في قطر، إنه تم الاتفاق بين مديري الجمارك لدول الخليج على جميع التوصيات والموافقة عليها بالإجماع، ولم يكن هناك أي اعتراض من أي دولة على أي توصية، مضيفا أن الاجتماع ناقش احتساب القيمة على وسائط النقل في دول المجلس، كما أنها في مذكرة مرفوعة من الأمانة سابقا.
وأشار إلى أن الاجتماع بحث موضوعا يتعلق بالمنظمة العالمية للجمارك، إضافة إلى الاطلاع على سير مركز المعلومات الذي ينشأ حاليا في مقر الأمانة العامة، وهو من المشاريع المهمة التي ستخرج إلى النور العام المقبل، بداية مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى أن مركز المعلومات يهدف إلى ربط إدارات الجمارك في دول الخليج، وجعل الأمانة العامة مركزا للمعلومات، بحيث تصبح المعلومة في الجهاز الجمركي الموجود في مركز المعلومات لأي دولة كأنه موجود في أي دولة خليجية أخرى، وسيكون هناك تجربة الشهر المقبل بين السعودية وقطر بتبادل المعلومات إلكترونيا في المقاصة.
أما عن إعفاء بعض السلع عن الرسوم، أوضح النعيمي قائلا: الإعفاء بشكل عام تم إقراره سابقا في إطار دول المجلس، وهناك آلية موجودة للدول التي ترغب في إضافة سلعة للإعفاء، كما أن لجنة الاتحاد الجمركي هي المعنية، ولم يرفع أي شيء بخصوص قائمة الاتحاد.
وعن تطوير المنافذ البرية لدول مجلس التعاون، ذكر أن تسهيل المنافذ من أهم الموضوعات التي تعرض على جدول اجتماع المديرين العامين للجمارك، وتوحيد الإجراءات، مسترسلا بالقول: إنه تم الاتفاق على وضع لوحات استرشادية في جميع المنافذ البرية الخليجية لتوضيح ما قدمه الاتحاد الجمركي، سواء كانت المنافذ برية أو بحرية أو جوية، ليستفاد منها ليعرف ما امتيازات إعفاء السلع، وما السلع المعفاة.
من جهته، قال أحمد علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك والموانئ في قطر رئيس الاجتماع، إن ما تم إنجازه من خلال اجتماعات اللجنة كان له الأثر الفاعل لما تحقق في الاتحاد الجمركي، سواء بالنسبة إلى القانون الجمركي الموحد، والتعرفة الجمركية الموحدة والإجراءات الجمركية.
وبيّن المهندي في كلمته الافتتاحية أمام اجتماع مديري الجمارك في دول مجلس التعاون، أن العديد من الاتفاقيات الدولية النافذة أو التي قيد الإعداد تتناول أنظمة وإجراءات جمركية حديثة، منها ما يتعلق بتبسيط الإجراءات والآخر معني بالتركيز على النواحي الأمنية، الأمر الذي يدفعهم كاتحاد جمركي إلى تطوير القدرات، سواء البشرية منها أو التكنولوجية أو التشريعية لمواكبة تلك المستجدات، وأن يكون لهم دور مؤثر في تلك الاتفاقيات.
واعتبر المهندي أن ما تحقق في هذا المجال من أهم معالم مسيرة العمل الخليجي المشترك ونموذج ناجح يحتذى به في المحافل العربية والدولية، موضحا أن التغيرات المتسارعة أدت إلى قيام الدول بتطوير وتحديث أنظمتها الجمركية.
ودعا إلى وضع برامج تنموية وتطويرية هادفة في المرحلة القادمة، بحيث يتحقق ما تصبو إليه دول المنطقة بكل سهولة ويسر، وبما لا يخل بأمن وسلامة دول المجلس.
وأشار المهندي إلى أن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالتعاون في مجال الجمارك في دول المجلس، مشروع آلية اعتماد إطار موحد لاحتساب القيمة للأغراض الجمركية لوسائط النقل المستعملة، ونتائج اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع في دول المجلس، واجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس واجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي في دول المجلس، وتقرير عن سير العمل في مركز المعلومات الجمركي، وتبني شهادة التصدير النموذجية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) ومنظمة الجمارك العالمية للقطع الثقافية.
كما بحث المديرون عضوية مجلس التعاون في منظمة الجمارك العالمية، والإعفاءات في القانون الجمركي الموحد لدول المجلس، وإيجاد لوحات إرشادية موحدة توضح الإجراءات الجمركية في المنافذ الجمركية في دول المجلس توضح للمواطن الخليجي المزايا التي يوفرها الاتحاد الجمركي والمستندات اللازمة لها.
ومن المقرر أن ترفع التوصيات التي يتم التوصل إليها في هذا الاجتماع للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابع والسبعين المقرر عقده يومي 17 و 18 أيلول (سبتمبر) المقبل.