الديون والسندات تزيد الضغط على الاقتصـاديات الخليجـية في 2009
اليوم - الكويت
تتجه تداعيات الأزمة المالية العالمية شرقا وغربا لتغرق كثيرا من القطاعات في خسائر طائلة في وقت لا تزال جهود مقاومة الركود الاقتصادي تراوح مكانها ، ويتوقع الخبراء الاقتصاديون استمرار التدهور وموجات الخسائر خلال الأعوام القليلة الماضية قبل أن تثمر الجهود عن إيقاف التدهور واستئناف عمليات النمو .
وتؤكد تقارير بحثية ان العام 2009 سيكون عاما صعبا على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي التي عاشت طفرة انتعاش في الأعوام الستة الماضية ولكنها تأثرت جراء تداعيات الازمة المالية .
وقالت شركة سبائك للاجارة والاستثمار في تقرير لها ان الأزمة التي تمر بها دول الخليج لا تزال في مرحلتها الأولى ويتوقع أن تنتقل الى المرحلة المقبلة في النصف الثاني من 2009 قبل انتقالها الى حصر الأضرار ومعالجة التداعيات خلال عامي 2010 و2011.
وحددت الأضرار التي أصابت القطاعين العام والخاص في الخليج في عدة نقاط اهمها على صعيد القطاع العام حيث فقدت الحكومات جزءا كبيرا من مواردها المالية بسبب تدهور سعر النفط الخام من مستواه القياسي في يوليو عام 2008 حيث سجل البرميل 147 دولارا حتى وصل الى 40 دولارا في الوقت الحالي.
وتتراوح نسب اعتماد الحكومات الخليجية على النفط كمصدر أساسي للدخل في الميزانيات العامة بين 50 الى 97 في المئة الامر الذي يؤكد أن تسجل ميزانياتها عجزا في السنة المالية المقبلة بعد أن تراكمت فوائض مالية بفضل الطفرة النفطية التي تخطت التريليون دولار في الأعوام الستة الماضية.
وتطرقت الشركة إلى ما قاله معهد التمويل الدولي في شأن تراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي في دول التعاون ليصل الى 6ر3 في المئة خلال 2009 مقارنة مع 7ر5 في المئة في 2008 بسبب هبوط انتاج النفط وانخفاض أسعاره وتراجع حجم عمليات الائتمان المحلية.
وتمتلك جميع دول الخليج صناديق سيادية اما على شكل صناديق تقاعد أو صناديق استثمارية عملاقة تديرها كيانات متخصصة أسست لهذا الغرض .
وتبلغ الديون والسندات المستحقة على الامارات في عام 2009 نحو 23 مليار دولار حسب وكالة التصنيف العالمية (فيتش) تليها الكويت باستحقاقات قيمتها 9 مليارات دولار وتأتي السعودية بعدها بـ7 مليارات دولار وقطر والبحرين بـ 4 مليارات دولار لكل منهما، فعمان بنحو مليار دولار وتشكل هذه الاستحقاقات ضغطا على ميزانياتها .
وعلى صعيد القطاع الخاص فقد خسرت أسواق الأسهم الخليجية أكثر من 500 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال عام 2008 فسوق دبي المالي وحده فقد 72 في المئة من قيمته اما خسائر مؤشر البورصة الكويتية فبلغت 38 في المئة .
واوضحت الشركة تأثير هبوط قيم الأصول المختلفة حول العالم على المحفظة الاستثمارية لدى القطاع المالي في الخليج وتقدر الأرقام شبه الرسمية خسائر هذه الأصول بنحو 120 مليار دولار من قيمتها في العام الماضي.
وتشير تقارير رسمية الى أن السيولة متوافرة لدى الحكومات أو حتى لدى بعض القطاعات المصرفية الخليجية وقد توفر هذه الحكومات والبنوك الأموال اللازمة للشركات عبر شراء بعض الأصول منها القابلة للتأجير المنتهي بالتملك ليكون الطرفان مستفيدين.
وحددت الشركة الموجودات القابلة للتأجير بأنها هي الأصول التي تدر المنافع الاستعمالية مع بقاء الأصل منها كالمعدات الصناعية والآلات الانتاجية والعقارات والتي ترغب الشركات في امتلاكها عند نهاية عقد الإجارة.
|