منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - الأخبار الاقتصادية ليوم الثلاثاء 22 صفر 1430 هـ الموافق 17 فبراير 2009 م

فهد88 · 17-02-2009, 09:08 AM

"الشورى" يرفض بالأغلبية تسليم القطاع الخاص مشاريع القطارات

محمد السلامة من الرياض
رفض مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة أمس برئاسة ‏الدكتور صالح بن حميد، وبأغلبية بلغت 51 في المائة منح القطاع الخاص ملكية مشاريع القطارات التي تعتزم الدولة تنفيذها.

ومرر المجلس مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية الذي ‏يتكون من عشرة فصول تحتوي على 38 مادة، تمهيداً لرفعه للملك حسبما ‏يقتضي نظام مجلس الشورى، إلى جانب موافقة المجلس بالأغلبية‏ على ‏مناقشة توصية إضافية تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة ‏الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع ‏السبعة الرئيسية.‏

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

مرر مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة أمس برئاسة ‏الدكتور صالح بن حميد، مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية والذي ‏يتكون من عشرة فصول تحتوي على 38 مادة، تمهيداً لرفعه للملك حسبما ‏يقتضي نظام مجلس الشورى، إلى جانب موافقة المجلس بالأغلبية‏ على ‏مناقشة توصية إضافية تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة ‏الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع ‏السبعة الرئيسية.‏

كانت مواقف الأعضاء قد تباينت خلال مناقشة مشروع النظام المقدم من ‏لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص ‏عليه التنظيم بالعمل بعقود الامتياز ‏في مشاريع السكك الحديدية الجديدة في ‏مختلف مناطق المملكة، حيث دعا البعض اللجنة المعنية ‏بتبني توصية ‏تدعو إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدة الرئيسية خاصة خطي الشمال - ‏الجنوب ‏والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من ‏الشركات لإدارتها امتيازيا، ‏خاصة في ظل هذه الظروف الحالية.‏ كما استند ‏الأعضاء في مطالبتهم بعدم إلقاء المسؤولية على القطاع الخاص في إنشاء ‏شبكات ‏الخطوط الحديدة لأنها مكلفة ومرتبطة بحياة الناس وأمنهم وآمالهم، ‏لذا فلا بد أن تتحمل ‏الحكومة مسؤوليتها في الإنشاء والصيانة والمراقبة ‏ونزع الملكية، كما أن ترك هذه الخطوط ‏المهمة التي أصبحت خدمة أكثر ‏من ضرورية لكل مواطني البلاد للامتيازات سيتسبب في هضم حق ‏بعض ‏المناطق، حيث سيهتم فقط بالمناطق التي سبق أن نمت اقتصاديا ولديها ‏ميزة نسبية في هذا ‏الجانب، أما المناطق التي ليس لها ميزة نسبية فإن ‏المستثمر سيحجم عن الاستثمار فيها ‏وبالتالي فإن أمرها سيمثل إلى الدولة ‏وهي الأولى برعاية مواطنيها، مطالبين في هذا الصدد المجلس بأن ‏يتبنى توصية إنشاء الخطوط الرئيسية من قبل الدولة ثم توكل لمن تشاء ‏إدارتها ‏بامتياز.‏

وبحسب مشروع نظام النقل في الخطوط الحديدية، يجوز لهيئة الخطوط ‏‏الحديدية أن تتيح لصاحب الامتياز أو المتعاقد معه بعقود طويلة الأجل ‏الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وأحرامها وفقا ‏للأنظمة وبما يقضي به العقد، كما أجاز أن تتضمن عقود الامتياز والعقود ‏طويلة الأجل تقديم دعم حكومي أثناء مدة العقد.‏

ووفقا لمشروع النظام فإنه يفرض عقوبة مقدارها 20 مليون ريال بحق كل ‏من ‏يتكرر منه مخالفة النظام، فيما تفرض غرامة لا تزيد على عشرة ‏ملايين ريال في المرة الأولى. ‏كما يعاقب المخالف بإيقاف نشاطه بشكل ‏مؤقت أو إلغاء الترخيص أو فرض العقوبة، كذلك ‏يسمح النظام بجمع أكثر ‏من عقوبة، ويعتبر كل من أخل بشروط أو قرارات هيئة الخطوط ‏الحديدية ‏وقدم خدمات الخطوط دون ترخيص أو قدم معلومات مزورة أو مضللة ‏وغير صحيحة ‏للهيئة، كما يعد مخالفاً كل من أخل بمتطلبات الأمن ‏والسلامة وشروطها التي أعدتها واعتمدتها ‏الهيئة، وكذلك عدم إبلاغ الهيئة ‏عن حادث أو عارض وإساءة استخدام المكانة المهيمنة ‏والدخول في اتفاق ‏أو ترتيبات من شأنها أن تمنع مبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.‏

واعتبر النظام أيضا عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها ‏الرقابي في منع ‏السلوك المنافي للمنافسة أو إعاقة المختص بالتحقيق من ‏منسوبي الهيئة، كما أعطى النظام ‏لمحافظ الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة حال ‏ضبط المخالفات التي تحتاج إلى إجراء عاجل وله إيقاف ‏المخالفة والنشاط ‏وتعليق الترخيص، في المقابل حذر النظام الهيئة من تعطيلها للنقل حال ‏‏تطبيق العقوبات وطالبها باتخاذ التدابير الاحترازية والترتيبات اللازمة ‏لضمان استمرار ‏خدمة النقل.‏

وتشمل فصول مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية اختصاصات وزارة ‏النقل وهيئة الخطوط ‏ومهماتها، الذي حدد مهام الوزارة بوضع ‏استراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل في ‏الخطوط الحديدية ‏ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية ‏‏والدولية في قطاع النقل، وكذلك تشجيع أنشطة البحث والتطوير في القطاع. ‏فيما تتولى ‏الهيئة إعداد وثائق منافسات تنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ‏ومرافقها وخدماتها، وطرح ‏المنافسات وامتيازاتها واستكمال الإجراءات ‏اللازمة لتوقيع عقودها والإشراف على التنفيذ ‏وتحديد أنواع الخدمات ‏وتصنيفها وشروط التراخيص ولها مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب ‏‏الامتياز لأحكام النظام.‏

وتضمن المشروع أيضا توضيحا لحدود حرم الخطوط الحديدية، والذي ‏شدد على أن تكون المنطقة ‏المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة ‏على جانبيه ملكاً عاماً للدولة وتسمى حرم الخط ‏الحديدي، على أن يحدد ‏مجلس الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حرم الخط بما لا يتجاوز ‏‏‏200 متر من مركز الخط على كلا الجانبين وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل ‏والأمن والسلامة ‏والمتطلبات الفنية للخط الحديدي. كما اشتملت فصول ‏المشروع على شروط وإجراءات الترخيص ‏لتقديم خدمات الخطوط ‏الحديدية، متطلبات توفير أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتها، ‏‏التحقيق في حوادث وعوارض الخطوط الحديدية، عقود امتياز الخطوط ‏الحديدية والعقود الطويلة ‏الأجل, تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، ‏والأحكام العامة.‏

17-02-2009, 09:08 AM	#114
فهد88 مشرف تاريخ التسجيل: Jul 2004 المشاركات: 13,429	"الشورى" يرفض بالأغلبية تسليم القطاع الخاص مشاريع القطارات محمد السلامة من الرياض رفض مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة أمس برئاسة ‏الدكتور صالح بن حميد، وبأغلبية بلغت 51 في المائة منح القطاع الخاص ملكية مشاريع القطارات التي تعتزم الدولة تنفيذها. ومرر المجلس مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية الذي ‏يتكون من عشرة فصول تحتوي على 38 مادة، تمهيداً لرفعه للملك حسبما ‏يقتضي نظام مجلس الشورى، إلى جانب موافقة المجلس بالأغلبية‏ على ‏مناقشة توصية إضافية تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة ‏الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع ‏السبعة الرئيسية.‏ في مايلي مزيداً من التفاصيل: مرر مجلس الشورى في جلسته الأخيرة من الدورة الرابعة أمس برئاسة ‏الدكتور صالح بن حميد، مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية والذي ‏يتكون من عشرة فصول تحتوي على 38 مادة، تمهيداً لرفعه للملك حسبما ‏يقتضي نظام مجلس الشورى، إلى جانب موافقة المجلس بالأغلبية‏ على ‏مناقشة توصية إضافية تطالب بإبقاء الخطوط الحديدية مملوكة بنسبة ‏الغالبية للحكومة وبما لا يقل عن 51 في المائة، خصوصا في المشاريع ‏السبعة الرئيسية.‏ كانت مواقف الأعضاء قد تباينت خلال مناقشة مشروع النظام المقدم من ‏لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بين مؤيد ومعارض بشأن ما نص ‏عليه التنظيم بالعمل بعقود الامتياز ‏في مشاريع السكك الحديدية الجديدة في ‏مختلف مناطق المملكة، حيث دعا البعض اللجنة المعنية ‏بتبني توصية ‏تدعو إلى إسناد إنشاء الخطوط الحديدة الرئيسية خاصة خطي الشمال - ‏الجنوب ‏والشرق - الغرب للحكومة دون وسيط، ثم توكلها إلى من تشاء من ‏الشركات لإدارتها امتيازيا، ‏خاصة في ظل هذه الظروف الحالية.‏ كما استند ‏الأعضاء في مطالبتهم بعدم إلقاء المسؤولية على القطاع الخاص في إنشاء ‏شبكات ‏الخطوط الحديدة لأنها مكلفة ومرتبطة بحياة الناس وأمنهم وآمالهم، ‏لذا فلا بد أن تتحمل ‏الحكومة مسؤوليتها في الإنشاء والصيانة والمراقبة ‏ونزع الملكية، كما أن ترك هذه الخطوط ‏المهمة التي أصبحت خدمة أكثر ‏من ضرورية لكل مواطني البلاد للامتيازات سيتسبب في هضم حق ‏بعض ‏المناطق، حيث سيهتم فقط بالمناطق التي سبق أن نمت اقتصاديا ولديها ‏ميزة نسبية في هذا ‏الجانب، أما المناطق التي ليس لها ميزة نسبية فإن ‏المستثمر سيحجم عن الاستثمار فيها ‏وبالتالي فإن أمرها سيمثل إلى الدولة ‏وهي الأولى برعاية مواطنيها، مطالبين في هذا الصدد المجلس بأن ‏يتبنى توصية إنشاء الخطوط الرئيسية من قبل الدولة ثم توكل لمن تشاء ‏إدارتها ‏بامتياز.‏ وبحسب مشروع نظام النقل في الخطوط الحديدية، يجوز لهيئة الخطوط ‏‏الحديدية أن تتيح لصاحب الامتياز أو المتعاقد معه بعقود طويلة الأجل ‏الاستفادة من الأراضي التي تقام عليها الخطوط الحديدية وأحرامها وفقا ‏للأنظمة وبما يقضي به العقد، كما أجاز أن تتضمن عقود الامتياز والعقود ‏طويلة الأجل تقديم دعم حكومي أثناء مدة العقد.‏ ووفقا لمشروع النظام فإنه يفرض عقوبة مقدارها 20 مليون ريال بحق كل ‏من ‏يتكرر منه مخالفة النظام، فيما تفرض غرامة لا تزيد على عشرة ‏ملايين ريال في المرة الأولى. ‏كما يعاقب المخالف بإيقاف نشاطه بشكل ‏مؤقت أو إلغاء الترخيص أو فرض العقوبة، كذلك ‏يسمح النظام بجمع أكثر ‏من عقوبة، ويعتبر كل من أخل بشروط أو قرارات هيئة الخطوط ‏الحديدية ‏وقدم خدمات الخطوط دون ترخيص أو قدم معلومات مزورة أو مضللة ‏وغير صحيحة ‏للهيئة، كما يعد مخالفاً كل من أخل بمتطلبات الأمن ‏والسلامة وشروطها التي أعدتها واعتمدتها ‏الهيئة، وكذلك عدم إبلاغ الهيئة ‏عن حادث أو عارض وإساءة استخدام المكانة المهيمنة ‏والدخول في اتفاق ‏أو ترتيبات من شأنها أن تمنع مبدأ المنافسة أو تقيده أو تشوهه.‏ واعتبر النظام أيضا عدم تقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة وفقاً لدورها ‏الرقابي في منع ‏السلوك المنافي للمنافسة أو إعاقة المختص بالتحقيق من ‏منسوبي الهيئة، كما أعطى النظام ‏لمحافظ الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة حال ‏ضبط المخالفات التي تحتاج إلى إجراء عاجل وله إيقاف ‏المخالفة والنشاط ‏وتعليق الترخيص، في المقابل حذر النظام الهيئة من تعطيلها للنقل حال ‏‏تطبيق العقوبات وطالبها باتخاذ التدابير الاحترازية والترتيبات اللازمة ‏لضمان استمرار ‏خدمة النقل.‏ وتشمل فصول مشروع نظام النقل بالخطوط الحديدية اختصاصات وزارة ‏النقل وهيئة الخطوط ‏ومهماتها، الذي حدد مهام الوزارة بوضع ‏استراتيجيات وسياسات وخطط لتطوير قطاع النقل في ‏الخطوط الحديدية ‏ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، وتمثيل المملكة في الهيئات المحلية والإقليمية ‏‏والدولية في قطاع النقل، وكذلك تشجيع أنشطة البحث والتطوير في القطاع. ‏فيما تتولى ‏الهيئة إعداد وثائق منافسات تنفيذ وصيانة الخطوط الحديدية ‏ومرافقها وخدماتها، وطرح ‏المنافسات وامتيازاتها واستكمال الإجراءات ‏اللازمة لتوقيع عقودها والإشراف على التنفيذ ‏وتحديد أنواع الخدمات ‏وتصنيفها وشروط التراخيص ولها مراقبة تنفيذ المرخص لهم وأصحاب ‏‏الامتياز لأحكام النظام.‏ وتضمن المشروع أيضا توضيحا لحدود حرم الخطوط الحديدية، والذي ‏شدد على أن تكون المنطقة ‏المقام عليها الخط الحديدي والمنطقة الواقعة ‏على جانبيه ملكاً عاماً للدولة وتسمى حرم الخط ‏الحديدي، على أن يحدد ‏مجلس الهيئة بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حرم الخط بما لا يتجاوز ‏‏‏200 متر من مركز الخط على كلا الجانبين وفقاً لما تقتضيه حاجة التشغيل ‏والأمن والسلامة ‏والمتطلبات الفنية للخط الحديدي. كما اشتملت فصول ‏المشروع على شروط وإجراءات الترخيص ‏لتقديم خدمات الخطوط ‏الحديدية، متطلبات توفير أمن الخطوط الحديدية ومرافقها وسلامتها، ‏‏التحقيق في حوادث وعوارض الخطوط الحديدية، عقود امتياز الخطوط ‏الحديدية والعقود الطويلة ‏الأجل, تنفيذ الخطوط الحديدية وصيانتها، ‏والأحكام العامة.‏