دبي: الرهن العقاري 32 بليون دولار والقطاع خسر 35 في المئة
دبي – دلال ابوغزالة الحياة - 17/02/09//
تتحرك إمارة دبي في كل الاتجاهات لإنقاذ قطاعها العقاري الذي فقد نحو 35 في المئة من قيمته منذ اشتداد تداعيات أزمة المال العالمية الخريف الماضي، بدعم شركات التطوير والبناء، وحض المصارف على عدم تسييل الأصول المرهونة التي لم يتمكن أصحابها من سداد أقساطها.
وأكد محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان أمس، أن شركات التشييد والعقارات في دبي قد تحصل على مزيد من المساعدة الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
ولم تكتفِ حكومة دبي بهذا، إنما حرصت على استضافة معارض دولية «بمن حضر»، على أمل استعادة الثقة في صفوف المستثمرين، بعد تراجع الطلب على العقار في الإمارة، التي شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية فورة تنموية لفتت العالم.
وتوقع رئيس دائرة الأراضي والأملاك الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم أن تتعافى دبي سريعاً من الأزمة العالمية. وأكد على هامش افتتاحه «معرض العقارات الدولي» الذي انطلق في دبي أول من أمس، أن الإمارة «ستكون واحدة من أسرع المدن التي تتعافى من اثر أزمة الائتمان الراهنة، وسيشهد القطاع فترة جديدة من الانتعاش طويل الأمد». وطمأن آل مكتوم المطوّرين المسجلين في هيئة التنظيم العقاري، بأنهم سيحصلون على الدعم الكامل من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
من جهة اخرى، أكد مصرفيون أن «البنوك لن تلجأ إلى بيع العقارات المرهونة حالياً، لتحصيل مستحقاتها المالية من أصحاب الرهونات المتعثرة الذين امتنعوا عن السداد بسبب تأثرهم بأزمة المال العالمية»، معتبرين أن « الإجراء يسبّب خسارة كبيرة للمصارف، بسبب تراجع الأسعار، وعـدم وجـود قـوى شـرائيـة جـيدة في السـوق العقارية».
يشار إلى أن مصارف عاملة في الإمارات قدّمت تمويلات خلال السنوات القليلة الماضية بين 70 و90 في المئة من قيمة العقارات، وتحمّلت مصارف أخرى الثمن كاملاً». وبلغت قيمة الرهون العقارية حتى أيلول (سبتمبر) 2008 نحو 118 مليار درهم (32 بليون دولار)، بحسب الإحصاءات الأخيرة للمصرف المركزي.
ويخشى المسؤولون في الإمارة أن يؤدي تسييل العقارات التي تعثر أصحابها عن السداد، إلى مزيد من هبوط في الأسعار.
وشطبت الجهات الحكومية في دبي اكثر من 300 مطوّر عقاري خلال الأشهر الأربعة الماضية، التي شهدت تراجعاً كبيراً في الطلب على العقار. وكانت إمارة دبي تحتضن اكثر من 800 شركة للتطوير العقاري، بقي 500 منها.
وأكد مسؤولون أن تقليص عدد المطورين، جاء بعد الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة التنظيم العقاري في حق الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالقوانين والشروط المطلوبة، إضافة إلى قيامها بحصر عدد الرخص ودمج بعضها بعد اكتشاف تكرار أكثر من رخصة لمطوّر واحد، بحيث اتجه مطورون إلى تخصيص رخصة مطور عقاري لكل مشروع يطرح والإعلان عنه.
وينتظر القطاع العقاري في دبي، الذي يعاني من جفاف السيولة وهبوط الأسعار وتراجع وتيرة الشراء، خطة «إنقاذ حكومية»، قد تفضي إلى ضخ بلايين الدولارات في القطاع.
وتخطط دبي إلى دمج الشركات العقارية التابعة للحكومة في كيانين أو ثلاثة، بدأت أول من أمس بمجموعة دبي العقارية، وسما دبي، ومزن في كيان واحد، وقد تمتد إلى دمج الشركات العقارية المنضوية تحت جناح دبي العالمية.
وتشمل الخطة تسديد دفعات مجزية إلى المطوّرين الكبار تمكنهم من الاستمرار في إنشاء مشاريعهم، ومن ثم توفير السيولة إلى الممولين للاستمرار في تمويل المشترين الجدد، بعد الانتهاء من عملية دمج شركتي «املاك» و»تمويل» لتشكيل كيان تمويلي كبير.
وترى مصادر اقتصادية أن نجاح الخطة رهن بتوفير السيولة، التي تفتقدها الإمارة التي تجاوزت ديونها 80 بليون دولار.
«ستاندارد تشارترد» يدعو الإمارات إلى ضخ 30 بليون دولار
افاد بنك «ستاندارد تشارترد» البريطاني بأن الامارات تحتاج إلى التحرّك في سرعة لضخ نحو 110 بلايين درهم إماراتي (29.95 بليون دولار) في الودائع لدى المصارف المحلية لدعم الإقراض، والا واجهت عبء التراجع الاقتصادي الحاد.
وأوضح المدير الاقليمي للمصرف، ماريوس ماراثيفتيس، ان الناتج المحلي الاجمالي الإماراتي سينكمش بين 0.5 و1.5 في المئة في النصف الاول من السنة الحالية، قبل أن يعود الى النمو في النصف الثاني، لكن «فقط اذا تدخّلت السلطات المحلية في سرعة». وتابع ماراثيفتيس ان «السياسة المالية للإمارات تدعم النمو وتعمل السلطات جاهدة على تحسين أوضاع السيولة والسياسة النقدية مشددة». وأضاف ان «توافر الائتمان في البلاد يتقلّص، إذ أصبحت المصارف أكثر حرصاً في وقت يواجه قطاع العقارات تراجعاً». وكانت وزارة المال الإماراتية أطلقت العام الماضي تسهيلاً بقيمة 70 بليون درهم لتحسين السيولة في القطاع المصرفي ودعم الائتمان. وأطلق البنك المركزي تسهيلاً إضافياً بقيمة 50 بليون درهم.
وبلغ معدل فائدة أموال التسليف لشهر واحد بين المصارف في الامارات 3.10 في المئة أمس. وقال ماراثيفتيس: «اذا تراجعت أسعار الفائدة في التعاملات بين المصارف بدرجة أكبر، فلن يكون بالضرورة دليلاً على تحسّن الاوضاع، بل قد يكون يعني صعوبة الوصول إلى السيولة». ورأى أن الإمارات يجب ان تدعم الإنفاق على البنية الاساسية، منها المدارس والطرق والمستشفيات، والعودة الى خطة تنويع الاقتصاد.
|