قادة مجموعة العشرين يتابعون اجتماعهم في فرنسا و الأنظار مسلطة على اليونان التي تشهد اقتراعا بالثقة على الحكومة في البرلمان04-11-2011 15:10
تعيش الأسواق المالية حالة من الترقب العارم لنتائج اجتماع مجموعة العشرين الذي من المقرر أن يناقشوا سبل تعزيز دور صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى انتظارنا تصويت الثقة على حكومة الرئيس اليوناني باباندريو الذي على وشك الاستقالة ،و جاءت البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو لتؤكد بأن قرار البنك المركزي الأوروبي بالأمس كان صائبا بتخفيض سعر الفائدة خاصة مع التباطؤ الحاد الذي تشهده القطاعات الاقتصادية.
يتابع قادة دول مجموعة العشرين اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي في مدينة كان الفرنسية و ذلك بهدف إيجاد حل دائم لأزمة الديون في منطقة اليورو، ومن المتوقع أن تبحث مجموعة العشرين الجمعة طرق دعم صندوق النقد الدولي وزيادة موارده مما ينعكس على قدرته في المستقبل على دعم اقتصاديات الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
من جهة أخرى، تتسلط الأضواء اليوم على تصويت الثقة على الحكومة اليونانية الراهنة و الذي من المتوقع أن يكون بتمام الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، و كانت قد تكررت دعوات المعارضة وبعض أعضاء الحزب الحاكم( اليميني) في البرلمان لرئيس الوزراء جورج باباندريو بالاستقالة، في حين أن زعيم المعارضة انتونيس ساماراس رفض فكرة المشاركة في السلطة، و اشترط استقالة باباندريو.
أعرب عدد من أعضاء الحزب الحاكم ومن بينهم وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس عن رفضهم التام لإجراء استفتاء شعبي على صفقة الانقاذ الأوروبية، وألمح باباندريو إلى انه سيتراجع عن مقترحه بإجراء الاستفتاء في حال صوتت المعارضة بالموافقة على الصفقة الأوروبية.
تسيطر المخاوف على الأسواق من خسارة حكومته في اقتراع الثقة ما يعني أن اليونان قد تضطر إلى إجراء انتخابات مبكرة وهو ما سيؤدي إلى التأخير في تنفيذ صفقة الإنقاذ المالي، خاصة بعد أن قام زعماء منطقة اليورو بإيقاف دفعة قروض التي تقدر بحوالي 8 مليار يورو إلى اليونان مما يثير المخاوف من أن التأخير سيعمق أزمة الحكومة اليونانية ويمنعها من سداد ديونها.
بالانتقال إلى البيانات الاقتصادية، فقد تم التعديل السلبي على القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الخدمي في منطقة اليورو لتؤكد على انكماش القطاع بوتيرة أعمق من التوقعات و القراءة السابقة، و في ألمانيا فقد أظهرت القراءة تباطؤا واضحا في وتيرة النمو خلال الشهر الجاري بأسوأ من التوقعات.
أن هذه البيانات السلبية عن أداء القطاع الخدمي تؤكد ما فعله البنك المركزي الأوروبي بالأمس كان صائبا، فقد قرر البنك المركزي الأوروبي أمس بشكل غير متوقع تخفيض سعر الفائدة إلى 1.25 وسط تباطؤ مستويات النمو و تفاقم أزمة الديون السيادية في المنطقة بشكل كبير الذي أدى إلى إحباط مسيرة النمو، و يأتي قرار البنك ضمن المساعي لدعم مسيرة النمو المتهالكة.
عزيزي القارئ، يتوقع أن تستمر حالة التذبذب بسيطرتها على الأسواق مع ترقبنا أيضا لتقرير الوظائف الأمريكي و الذي من المتوقع أن ينشر نوعا من البهجة في الأسواق إذا جاء أفضل من التوقعات.
|