[يد النجر]

الإمارات: خبير عقاري يحمّل المضاربين مسؤولية تدني أسعار العقارات

قال خبير عقاري إن السوق العقاري في الإمارات العربية المتحدة لا يزال يعاني من تداعيات السلوك الغريب الذي يمارسه المضاربون من خلال التلاعب بأسعار العقارات ودفعها لمستويات متدنية لتحقيق مصالح وأهداف شخصية مستغلين ظروف ملاك العقارات الصغار الذين تعوزهم الخبرة والمستخدمين النهائيين الذين لا يستطيعون الإيفاء بالتزاماتهم المالية تجاه دين الرهن العقاري نتيجة فقدانهم لوظائفهم ولعدم توفر وسائل التمويل العقاري.

وحمّل محمد نمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماج العقارية، الشركة المتخصصة في العقارات المتوسطة والتي لديها مشاريع عقارية في الإمارات العربية المتحدة تتجاوز قيمتها 3 مليارات درهم ، حمّل المضاربين مسؤولية دفع أسعار العقارات إلى مستويات متدنية غير واقعية مشيرا إلى انه على الرغم من تضررهم شخصيا من نتائج هذا السلوك، فما زالوا يمارسون نفس الدور عن طريق خلق حالة من الذعر في السوق العقاري والضغط باتجاه تخفيض الأسعار لمستويات متدنية بعيدة عن مستويات السوق الطبيعية".

واعتبر نمر أن انخفاض الأسعار يعتبر من الأخبار السارة لمن يرغبون في شراء عقار ما مشيرا إلى أن القيمة الحقيقية للعقار هي ببساطة ما يرغبه احدهم من ثمن له ، و لكنه ذكر بالصورة الأشمل لتداعيات ذلك قائلا: "هذا الوضع يجعل البنوك تتردد في عملية الإقراض بسبب الأسعار التي لا تزال في حالة انخفاض و من الصعب لهذه البنوك أن تشعر بتحديد القاع الأمر الذي أدى إلى قرار رفع نسبة ضمان الفائدة على الرهن العقاري (ال تي في) إلى 75 % في إطار الإجراءات الهادفة إلى درء الإخطار" .

وعلى الجانب الآخر، يعتقد نمر أن هبوط الأسعار يثير حفيظة مستثمرين محترفين و مؤسساتيين ويفقدهم رباطة جأشهم لنفس السبب الذي من اجله في المقابل يتعطش المطورين للتمويل معتبرا أن ما يمر به القطاع العقاري بمثابة دورة شرسة و قال: "لننسى موضوع الاستفادة من انخفاض أسعار تكلفة البناء و يجب علينا أن ننتظر حتى تتم عملية تعديل هذه الأسعار غير الواقعية للعقارات في نظام السوق . و عندها فقط سوف نرى عودة الاستقرار للسوق بعيدا عن الركون إلى العواطف المبنية على مشاعر الخوف و عدم الاستقرار".

وامتدح نمر تحرك حكومة دبي نحو ضمان الوظائف لكافة موظفي الحكومة و تمديد فترة صلاحية تأشيرة العمل من اجل إتاحة الفرصة للموظفين الأجانب المستغنى عنهم و إعطائهم المزيد من الوقت للبحث عن عمل آخر مشيرا إلى إن هذه المبادرات جميعها تساهم بطريقة ما في إعادة الاستقرار إلى السوق .

وبصورة عامة يشعر نمر بتفاؤل كبير تجاه السوق العقاري من خلال المستثمرين الذين يستثمرون لآجال متوسطة و طويلة قائلا: "على الرغم من انخفاض أسعار العقارات بشكل دراماتيكي خلال الربع الأخير من 2008 و خلال الربع الأول من 2009 ، إلا أن معدل الانخفاض تباطأ بصورة لافتة في الآونة الأخيرة ، مما يعد مؤشرا على قدرة السوق من الاقتراب من القاع".