منتديات تداول - عرض مشاركة واحدة - أخبـــ ( tdwl ) ـــار ليوم االثلاثاء..الموافق 6/3/1430 هـ ــ 3/3/2009م .

اشراقة قلم · 03-03-2009, 01:02 PM

فرنسا تدعم تطور المالية الإسلامية
جمال أبو علي ورفيق مزاح الحياة - 03/03/09//

أثارت المالية الإسلامية اهتماماً متزايداً من الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فأسواق المال الدولية الكبرى تتنافس اليوم لكسب حصتها من سوق يقدّر بين 500 و700 بليون دولار. وفي أوروبا، تمثل فرنسا وبريطانيا إطاراً تتطور فيه المالية الإسلامية بسرعة قصوى.

وفي الأساس، يتطابق القانون الفرنسي مع المالية الإسلامية. فعملياتها ممكنة في فرنسا، تشابهاً بعمليات مماثلة في القانون الفرنسي. إذ يمكن القيام بعمليات مرابحة عبر نظام «بائع العقارات» الفرنسي، ويمكن تنفيذ عمليات الإجارة عبر نظام الإجارة الفرنسي، كما أن القانون الفرنسي، - عبر نظام «القروض المشركة» الفرنسية الذي يشرك صاحب الدّين في مرابح المُستدين، وعبر إدخال نظام الائتمان في القانون الفرنسي منذ قانون 18 شباط (فبراير) 2007، - يسمح بإنشاء محيطٍ ملائم لعمليات المُرابحة وإصدار الصكوك. وفي إمكان المستثمرين اليوم في فرنسا، الاستثمار في صناديق إسلامية مطابقة للشريعة.

على رغم هذه المُطابقة بين المالية الإسلامية والقانون الفرنسي، تظلُّ عوائق قانونية مانعة، بخاصة عوائق ضريبية، تحول دون انعقاد هذه العمليات بصفة ملائمة. لكن بفضل عزيمة السلطات الفرنسية رُفعت عقبات كثيرة منها، في إشراف وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية كريستين لاغارد.

1 – إنشاء صناديق استثمار مطابقة للشريعة

اتُخذت حديثاً إجراءات على مستويات سياسية مختلفة لتطوير المالية الإسلامية في فرنسا. ففي حزيران (يونيو) 2007 أبرز تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أهمية المالية الإسلامية في مستقبل السوق المالية الفرنسية، وتبين أول تكريس واضح للمالية الإسلامية في القانون الفرنسي عبر موقفٍ رسمي أصدرته الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية (AMF) في 17 تموز (يوليو) 2007، ففتح السبيل لإنشاء هياكل استثمار من فئة التعهد للاستثمار الجماعي في السندات المالية القابلة للتحويل مطابقة للشريعة، فسمح موقف هياكل هذه السندات باللجوء إلى شروط استثمار غير مالية (مثل مؤشر قيمة أوراق مالية مطابقة للشريعة) ومكّن من الاعتماد فيها على نظام التطهير (إمكان توزيع 10 في المئة من المرابح على الأقصى كزكاة لفائدة مؤسسات ذات منفعة عامة) وسمح بإنشاء لجان الشريعة التي تقوم بدور استشاري، في حين أن إدارة السندات المالية القابلة للتحويل والمطابقة للشريعة تبقى بيد شركة إدارتها.

2 – نشر تفسيرات قانونية تشجع عمليات المرابحة وإصدار الصكوك

نشرت مصالح الضرائب الفرنسية في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2008 تفسيرات ضريبيةٍ كثيرة ذات صيغ قانونيةٍ في شأن النظام الضريبي المطبق لعمليات المرابحة وإصدار الصكوك. وهي عمليات شكت في السابق من غموض في تأويل القانون الضريبي، بخاصة بالنسبة إلى عمليات المرابحة، نظراً إلى وجود تكاليف ضريبية مهمة. على أثر مشاورةٍ جماعية نظمتها السلطات الفرنسية وجمعت مختلف الأطراف المهنية المعنية، رفعت مصالح الضرائب الفرنسية غالبية هذه العوائق. ويمكن اليوم إنجاز عمليات مرابحة في فرنسا من دون تكاليف ضريبية باهظة مقارنة بعمليات تمويلٍ غير إسلامية.

من بين هذه الإجراءات، قبلت مصالح الضرائب تمديد المرابح أو العوائد الناتجة من بيع العقار على كامل مدة العملية. كما قبلت مصالح الضرائب، في شأن عمليات المرابحة العقارية، تطبيق نظام «بائع العقارات» الفرنسي الملائم بحيث لن تقبض مصالح الضرائب أتعاب التسجيل إلا مرة واحدة خلال العملية على رغم أنها تشمل عمليتي بيع للعقار، فلا تقبض في الثانية إلا أتعاب الإشهار العقاري. أما في خصوص الصكوك، فاتخذت مصالح الضرائب إجراءات تشجع إصدارها في فرنسا، وينتظر تعديل نظام الائتمان الفرنسي قريباً من أجل تسهيل عمليات إصدار الصكوك من الشركات الفرنسية.

وبات في الإمكان حالياً تنفيذ عمليات مرابحة في فرنسا على عقاراتٍ أو أسهم أو آلاتٍ صناعيةٍ أو موادَّ أولية، من دون تكاليف ضريبية مهمة مقارنة بعمليات تمويل تقليدية. وأعربت وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية عن تأييدها لإقامة مؤسسات مصرفية إسلامية في فرنسا.

03-03-2009, 01:02 PM	#21
اشراقة قلم اشراقة قلم تاريخ التسجيل: Feb 2006 المشاركات: 10,646	فرنسا تدعم تطور المالية الإسلامية جمال أبو علي ورفيق مزاح الحياة - 03/03/09// أثارت المالية الإسلامية اهتماماً متزايداً من الدول الغربية على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، فأسواق المال الدولية الكبرى تتنافس اليوم لكسب حصتها من سوق يقدّر بين 500 و700 بليون دولار. وفي أوروبا، تمثل فرنسا وبريطانيا إطاراً تتطور فيه المالية الإسلامية بسرعة قصوى. وفي الأساس، يتطابق القانون الفرنسي مع المالية الإسلامية. فعملياتها ممكنة في فرنسا، تشابهاً بعمليات مماثلة في القانون الفرنسي. إذ يمكن القيام بعمليات مرابحة عبر نظام «بائع العقارات» الفرنسي، ويمكن تنفيذ عمليات الإجارة عبر نظام الإجارة الفرنسي، كما أن القانون الفرنسي، - عبر نظام «القروض المشركة» الفرنسية الذي يشرك صاحب الدّين في مرابح المُستدين، وعبر إدخال نظام الائتمان في القانون الفرنسي منذ قانون 18 شباط (فبراير) 2007، - يسمح بإنشاء محيطٍ ملائم لعمليات المُرابحة وإصدار الصكوك. وفي إمكان المستثمرين اليوم في فرنسا، الاستثمار في صناديق إسلامية مطابقة للشريعة. على رغم هذه المُطابقة بين المالية الإسلامية والقانون الفرنسي، تظلُّ عوائق قانونية مانعة، بخاصة عوائق ضريبية، تحول دون انعقاد هذه العمليات بصفة ملائمة. لكن بفضل عزيمة السلطات الفرنسية رُفعت عقبات كثيرة منها، في إشراف وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية كريستين لاغارد. 1 – إنشاء صناديق استثمار مطابقة للشريعة اتُخذت حديثاً إجراءات على مستويات سياسية مختلفة لتطوير المالية الإسلامية في فرنسا. ففي حزيران (يونيو) 2007 أبرز تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أهمية المالية الإسلامية في مستقبل السوق المالية الفرنسية، وتبين أول تكريس واضح للمالية الإسلامية في القانون الفرنسي عبر موقفٍ رسمي أصدرته الهيئة الفرنسية لمراقبة الأسواق المالية (AMF) في 17 تموز (يوليو) 2007، ففتح السبيل لإنشاء هياكل استثمار من فئة التعهد للاستثمار الجماعي في السندات المالية القابلة للتحويل مطابقة للشريعة، فسمح موقف هياكل هذه السندات باللجوء إلى شروط استثمار غير مالية (مثل مؤشر قيمة أوراق مالية مطابقة للشريعة) ومكّن من الاعتماد فيها على نظام التطهير (إمكان توزيع 10 في المئة من المرابح على الأقصى كزكاة لفائدة مؤسسات ذات منفعة عامة) وسمح بإنشاء لجان الشريعة التي تقوم بدور استشاري، في حين أن إدارة السندات المالية القابلة للتحويل والمطابقة للشريعة تبقى بيد شركة إدارتها. 2 – نشر تفسيرات قانونية تشجع عمليات المرابحة وإصدار الصكوك نشرت مصالح الضرائب الفرنسية في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2008 تفسيرات ضريبيةٍ كثيرة ذات صيغ قانونيةٍ في شأن النظام الضريبي المطبق لعمليات المرابحة وإصدار الصكوك. وهي عمليات شكت في السابق من غموض في تأويل القانون الضريبي، بخاصة بالنسبة إلى عمليات المرابحة، نظراً إلى وجود تكاليف ضريبية مهمة. على أثر مشاورةٍ جماعية نظمتها السلطات الفرنسية وجمعت مختلف الأطراف المهنية المعنية، رفعت مصالح الضرائب الفرنسية غالبية هذه العوائق. ويمكن اليوم إنجاز عمليات مرابحة في فرنسا من دون تكاليف ضريبية باهظة مقارنة بعمليات تمويلٍ غير إسلامية. من بين هذه الإجراءات، قبلت مصالح الضرائب تمديد المرابح أو العوائد الناتجة من بيع العقار على كامل مدة العملية. كما قبلت مصالح الضرائب، في شأن عمليات المرابحة العقارية، تطبيق نظام «بائع العقارات» الفرنسي الملائم بحيث لن تقبض مصالح الضرائب أتعاب التسجيل إلا مرة واحدة خلال العملية على رغم أنها تشمل عمليتي بيع للعقار، فلا تقبض في الثانية إلا أتعاب الإشهار العقاري. أما في خصوص الصكوك، فاتخذت مصالح الضرائب إجراءات تشجع إصدارها في فرنسا، وينتظر تعديل نظام الائتمان الفرنسي قريباً من أجل تسهيل عمليات إصدار الصكوك من الشركات الفرنسية. وبات في الإمكان حالياً تنفيذ عمليات مرابحة في فرنسا على عقاراتٍ أو أسهم أو آلاتٍ صناعيةٍ أو موادَّ أولية، من دون تكاليف ضريبية مهمة مقارنة بعمليات تمويل تقليدية. وأعربت وزيرة الاقتصاد والصناعة والشغل الفرنسية عن تأييدها لإقامة مؤسسات مصرفية إسلامية في فرنسا.