مجموعة العشرين لأوروبا: حلّوا أزمة الديون
«الاقتصادية» والفرنسية من الرياض وباريس
ستجد دول أوروبا الغارقة في أزمة الديون اليوم نفسها تحت ضغط غير مسبوق من مجموعة العشرين، في المقابل ستسعى الدول الأوروبية المتعثرة لإقناع شركائها في مجموعة العشرين الذين يجتمعون في باريس منذ البارحة، بأنها تقوم بكل ما يمكن لكي لا تؤثر مشاكلها على العالم.
ومن المؤكد أن أزمة منطقة اليورو التي تعتبر مركز الزلزال الذي يهز الاقتصاد العالمي، ستكون في قلب اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية في مجموعة العشرين التي تضم أبرز الدول الغنية والناشئة.
وبذلك، تأتي الدول الكبرى للوقوف إلى جانب الأوروبيين، مثل الولايات المتحدة التي تردد منذ أسابيع إنه يتعين عليهم مضاعفة الجهود لحل مشاكلهم.
وتأتي أيضا لتقترح وسائل لمعالجة الأزمة: فالدول الناشئة الكبرى تفكر في تعزيز قدرات صندوق النقد الدولي ليكون قادرا على احتواء انتشار أزمة الديون الأوروبية.
والجمعة، حذر برافين جوردان، وزير مالية جنوب إفريقيا، من أن ''الموارد التي في حوزة الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي وصندوق النقد الدولي لن تكون كافية إذا تواصلت العدوى''.
وفي إطار هذه الفرضية، قال: إن دول مجموعة بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) ''أعلنت أنها يمكن أن تكون مستعدة لمساعدة المؤسسات الدولية إذا ما طلب منها ذلك''.
ونقلت وسائل الأعلام المحلية عن مسؤولين برازيليين قولهم إن الدول الكبرى الناشئة قد تزيد موارد صندوق النقد الدولي، لكنها تطلب أن يكون لها وزن أكبر داخل المؤسسة في واشنطن.
ورد مسؤول أوروبي رفض الكشف عن هويته بالقول: ''نتابع بشكل ودي النقاش حول زيادة موارد الصندوق''.
ويأتي الأوروبيون إلى اجتماع مجموعة العشرين أكثر ثقة مما كانوا عليه أثناء الاجتماعات الأخيرة للدول الكبرى.
وعملا بالوعد الذي قطع في واشنطن في أيلول (سبتمبر)، فإن صندوق الإنقاذ المالي لمنطقة اليورو أصبح أخيرا عقلانيا بعد ثلاثة أشهر تقريبا من اعتماده، وذلك بفضل موافقة برلمان سلوفاكيا الخميس، وهي الدولة الأخيرة من بين الأعضاء الـ17 التي كان يتعين عليها أن تقرر في هذا الشأن.
لكن القارة العجوز لم تنج كما يدل على ذلك قرار وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز بتخفيض تصنيف إسبانيا. وتعرضت القيم المصرفية الأوروبية مجددا الجمعة لصعوبات في الأسواق.
ووعد القادة الأوروبيون بالوصول يومي الثالث والرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى قمة مجموعة العشرين في كان في جنوب فرنسا، مع أجوبة ''دائمة وشاملة وسريعة'' لازمتهم.
وسيكون عليهم الكشف عن هذه الأجوبة في 23 تشرين الأول (أكتوبر).
لكن كبار المسؤولين الماليين الأوروبيين سيكون في إمكانهم، اعتبارا من الجمعة في باريس، أن يعرضوا على شركائهم استراتيجية بدأت ترتسم ملامحها أخيرا.
وتستند هذه الاستراتيجية، بحسب الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين، إلى ''صدمة ثقة'' في ثلاث فترات: إعادة رسملة المصارف الأوروبية، وإلغاء حصة تفوق المتوقع من الديون اليونانية التي اشترتها جهات دائنة في القطاع الخاص، وتعزيز ''قوة النار'' للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
وأكد فرانسوا باروان، وزير المالية الفرنسي، أن إعادة هيكلة الديون اليونانية ستكون أقوى مما أعلن في 21 تموز (يوليو). حتى أن جان كلود يونكر، رئيس مجموعة يوروجروب، فكر في إرغام البنوك على المساهمة أكثر في تخفيف ديون أثينا إذا رفضت المشاركة في الخطة.
وتحدثت مصادر أوروبية عن تنزيل 50 في المائة من قيمة سندات الدولة اليونانية.
وقدمت فرنسا أيضا دعمها لخطة إعادة الرسملة المصرفية التي عرضتها بروكسل، في إشارة إلى أن المواقف بدأت تنجلي.
وقد تؤدي الأزمة الأوروبية على أي حال إلى حجب أولويات الرئاسة الفرنسية لمجموعة العشرين.
فباريس تأمل في إحراز تقدم في مجال إدارة تدفق الرساميل التي تجعل تحركاتها المتسرعة من الاقتصاديات الناشئة أكثر هشاشة، وتحلم، بقدر أقل، في الحصول على جدول زمني حول جعل العملة الصينية اليوان قابلة للتبديل
|