ارتفاع لافت للسيولة في السوق المحلية ينعكس على الأسهم والعقارات
محمد السلامة من الرياض
سجل حجم السيولة المتداولة في الاقتصاد المحلي بنهاية الأسبوع الماضي رقما قياسيا جديدا عند 1.202 تريليون ريال، وهو أعلى مستوى خلال العام الجاري، مما انعكس على ارتفاع صفقات العقار وحجم السيولة المتداولة في سوق الأسهم المالية.
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، إن جزءا من السيولة يؤشر على الأرجح لوجود إنفاق حكومي على المشاريع الكبيرة يترافق مع نهاية العام حيث تجري عمليات سداد مستحقات عادة، أو ناتج عن تأثير دعم صناديق تمويلية ذات علاقة بالسوق كما حدث في القطاع العقاري الذي تلقى دعما تمثل فيما حصلت عليه شركة دار الأركان.
في هذا الشأن، أظهرت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد أمس، ارتفاع حجم السيولة المحلية عرض النقد (ن3) وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 13 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري إلى 1202.5 مليار ريال مقارنة بنحو 1198.6 مليار ريال بنهاية الأسبوع الأسبق، مسجلة بذلك نموا بنسبة 0.33 في المائة، أي أن الزيادة بلغت 3.9 مليار ريال. وبحسب البيانات أيضا نما مستوى عرض النقد ن2 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب والودائع الزمنية والادخارية) في الفترة نفسها بنسبة 0.72 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية الأسبوع الأسبق. كما ارتفع مستوى عرض النقد ن1 (وهو النقد المتداول خارج المصارف مضافا إليه الودائع تحت الطلب) بنسبة 0.84 في المائة الأسبوع الماضي مقارنة بنهاية الأسبوع الأسبق. والمعلوم أن الودائع تحت الطلب هي ودائع استهلاكية لا تمكن البنوك من الاستفادة منها في الائتمان طويل الأجل، وإنما تكون هذه الودائع في الغالب جاهزة للاستثمار في سوق الأسهم أو في المعاملات التجارية اليومية أو الأسبوعية.
وبالنظر إلى الأرقام السنوية وفق بيانات "ساما"، فإن عرض النقد ن3 وهو أوسع مقياس للأموال الدائرة (النقد) في الاقتصاد السعودي ارتفع بنسبة 11.31 في المائة إلى 1202.5 مليار ريال، مقارنة بـ 1080.4 مليار ريال بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وكذلك استمرار ارتفاع مستوى عرض النقد ن1 بنسبة 16.92 في المائة مقارنة بحجمها في نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وأيضا نمو عرض النقد ن2 بنسبة 11.06 في المائة مقارنة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي.