اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة B R O
عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: نفى المتحدث باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا ما تردد عن رفع المجلس توصية لخادم الحرمين الشريفين ضمن إطار تطوير نظام الزكاة لتصبح نسبة الضريبة على الأراضي البيضاء بين 15 إلى 20 في المئة.
وأوضح المهنا أن المجلس تابع ردود الفعل على تصريح عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي بن محمد حريري الذي نشر أخيراً في إحدى الصحف المحلية، - ونسب إليه خطأً خلال الحوار مع الصحيفة وفق ما أوضحه الدكتور مجدي حريري خلال مداخلة له في جلسة المجلس يوم الأحد الماضي - بأن مجلس الشورى رفع توصية لخادم الحرمين الشريفين ضمن إطار تطوير نظام الزكاة لتصبح نسبة الضريبة على الأراضي البيضاء بين 15 إلى 20 في المئة، وأخذ أبعاداً واسعة.
وأفاد المتحدث باسم المجلس في تصريح له اليوم بأن مجلس الشورى سبق أن رفع قراراً إلى خادم الحرمين الشريفين برقم 26/19 في 10/5/1425 ، نص في فقرته الأولى " على أن تقوم وزارة المالية " مصلحة الزكاة والدخل " بجباية الزكاة على الأراضي المعدة للتجارة لصرفها في المصارف الشرعية " . وذلك في إطار جهود المجلس في حل أزمة الإسكان .
وأشار إلى أن لجنة الشؤون المالية في المجلس تدرس حالياً مشروع النظام الجديد للزكاة ، ومن ثم ترفع تقريرها إلى الهيئة العامة تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال مجلس الشورى لمناقشته ومن ثم التصويت عليه .
واختتم الدكتور المهنا تصريحه مفيداً بأن هذا ما لزم التنويه عنه إيضاحاً للحقيقة، داعياً إلى توخي الدقة فيما ينقل من تصريحات لأعضاء مجلس الشورى. |
-----------------------------------------------------------------
قال الدكتور مجدي الحريري عضو مجلس الشورى أن
المجلس رفع توصية لخادم الحرمين تدعو الى فرض ضريبة بين 15 و 20 % على الأراضي البيضاء غير المطورة وذلك في حوار أجرته معه جريدة الاقتصادية.
هذا ولم يدلي بمزيد من التوضيحات حول الوقت الذي تم فيه رفع هذه التوصية وما تم بشأنها.
واوضح أن فرض ضرائب على الأراضي البيضاء من شأنه ان يحد من مشكلة المضاربات في الأراضي وارتفاع اسعارها ، حيث أنه بالوضع الحالي (دون ضرائب) من يمتلك ارضا يحرص على بقائها دون تطوير لأنها تمنحه عائدا أكبر في ظل عدم وجود قوانين تحد من المضاربات أو تدفع المالك لتنمية الارض.
وقال أن نظاما للضرائب أن صدر سيجعل المالك بين خيارين، إما أن يطور الارض التي يملكها حتى يتسنى له دفع الضرائب التي عليه أو يتخلص منها بالبيع لمن يريد.
وقال حريري أنه فيما
يخص الأراضي المعدة للتجارة فقد أصدر المجلس بالفعل قرارا ينص على أخذ زكاة نسبتها 2.5 % من قيمة الأرض بشرط توفر 10 ضوابط. ولم يحدد الضوابط العشر التي يجب توفرها.
وفي جواب له على تعريفه لمعنى الأرض المعدة للتجارة
أوضح حريري أن حاجة الانسان من 1000 الى 2000 متر مربع وما زاد عن ذلك فإنه يعتبر معدا للتجارة. واذا عمل المالك مخططا أو حول الصك من زراعي الى سكني وكانت مساحته كبيرة وطلب عليها رخصه فذلك دليل على أنها معدة للتجارة.
فيه واحد منهم كان غائب عن الجلسه بس من يعرف مين منهم الذي يرفع التوصيه أو الذي ينفي التوصيه محسوم عليه يوم من مرتبه خخخخخخخخخخخخخخ